“لوموند” في افتتاحيتها: الهجرة.. المأزق البريطاني
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
يمن مونيتور
مُعنونة: الهجرة.. المأزق البريطاني، قالت صحيفة “لوموند” في افتتاحية عددها لنهاية الأسبوع إن الحزم أو حتى عدم التسامح مع الهجرة يعتبر من قبل العديد من السياسيين البريطانيين مفاتيح أساسية لاكتساب الشعبية.
ويبدو أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، زعيم حزب المحافظين، الذي تتوقع استطلاعات الرأي أن يتلقى هزيمة ساحقة في انتخابات عام 2024، مقتنع بذلك.
وأضافت “لوموند” القول إن هدف السياسة البريطانية في هذا المجال واضح: مضاعفة إشارات العداء للمهاجرين الذين يحاولون بالعشرات كل يوم الوصول إلى الشواطئ الإنكليزية مخاطرين بحياتهم. وقد صدر في نهاية يوليو قانون يحظر على أي شخص دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني المطالبة بذلك؛ وهو يعتبر انتهاكًا حقيقيًا للحق في اللجوء، حيث مشروع إعادة المهاجرين إلى رواندا لتقديم طلباتهم، والذي تم حظره من قبل المحاكم، هو بنفس الروح، وكذلك التصريحات الاستفزازية لوزيرة الداخلية، سويلا برافرمان.
في حين أن تأثير هذه السياسة طويلة الأمد على شعبية المحافظين بطيء في إظهار نفسه، فإن فعاليتها من حيث التدفقات أمر مشكوك فيه. ويبدو المأزق البريطاني واضحًا.. فقد أدى إغلاق ميناء كاليه ومدخل النفق الأوروبي بمساعدة الشرطة الفرنسية إلى زيادة خطورة المعابر البحرية- 45700 في عام 2022 مقارنة بـ300 في عام 2018- وأدى إلى زيادة المآسي، توضح “لوموند”.
وتابعت “لوموند” القول إن الحقيقة هي أنه لا يوجد خطاب عدائي، ولا يمكن لأي قانون أن يثني الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم في بلادهم أحيانًا، والذين هم على استعداد للمخاطرة من خلال عبور القناة الإنكليزية، عن تجربة حظهم. لا شك في أن البيانات التي تشيطن المهاجرين تحشد جزءًا من الناخبين، ولكن على حساب دوامة الكراهية والتقليل من كره الأجانب الذي يؤدي إلى العنف.
في المملكة المتحدة وكذلك في بلدان أخرى مثل فرنسا، تحتاج مناقشات الهجرة بشكل عاجل إلى الصراحة، خاصة في أوقات نقص العمالة. فالمملكة المتحدة، بعيدًا عن “الغزو” كما تدعي السيدة برافرمان، تسجل عددًا أقل بكثير من طالبي اللجوء مقارنة بفرنسا أو ألمانيا. وتعاني لندن من نقص الكفاءة في معالجة الملفات، منها 166 ألفًا معلقة.
وأدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى حرمان البريطانيين أنفسهم من أدوات التنسيق الأوروبية، وإلى سياسة تفضل المهاجرين من البلدان البعيدة على الأوروبيين. أما بالنسبة للوسائل الحقيقية لإدارة الهجرة، فهي تشمل تحسين سياسات التعاون الأوروبي وعلاقاتنا مع بلدان المنشأ. وبدون الشجاعة لتحمل لغة الحقيقة هذه، فإن قادة البلدان المتقدمة يخاطرون بالاستمرار في تقديم المشهد الخبيث لعجزهم، مثل السيد سوناك، تقول “لوموند” في ختام هذه الافتتاحية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولي
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
[أذلة البترول العربى] . . المملكة العربية السعودية قوة عربية...
معي محل عطور. فيـ صنعاٵ...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
شركة نفط صربيا تحصل على إعفاء أمريكي ثالث من العقوبات حتى يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، أن شركة النفط الصربية "نافتنا إندستريا سربيا" (NIS) التي تملك غالبية أسهمها شركتا "غازبروم نفط" و"غازبروم" الروسيتان، حصلت على إعفاء ثالث من العقوبات الأمريكية.
وتقوم شركة "نافتنا" بتشغيل مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 4.8 مليون طن، وتغطي معظم احتياجات البلاد من المشتقات النفطية، وكان من شأن تطبيق العقوبات الأمريكية أن يؤدي إلى قطع إمدادات الخام عن البلاد.
وقال فوتشيتش - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) - "تمكنت صربيا من الحصول على إعفاء جديد من العقوبات، وهذه المرة لمدة شهرين، حتى 27 يونيو، أشكر شركاءنا الأمريكيين على تفهمهم لموقف صربيا" بحسب ما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد فرض في 10 يناير عقوبات على قطاع النفط الروسي، وأعطى "غازبروم نفط" مهلة 45 يومًا للخروج من ملكية شركة النفط الصربية.
وحتى الآن، تمكنت الحكومة الصربية وشركة النفط من الحصول على إعفاءين متتاليين، كل منهما لمدة شهر، من الحكومة الأمريكية، سعيا لإيجاد حل مع الشركتين الروسيتين، مع العلم أن الإعفاء الثاني كان من المقرر أن ينتهي في 28 أبريل، لكن الإعفاء الذي حصلت عليه اليوم أول إعفاء مدته شهران يتم منحه حتى الآن.
وفي محاولة لتفادي العقوبات، قامت شركة "غازبروم نفط" في 26 فبراير بنقل حوالي 5.15% من حصتها في شركة النفط الصربية إلى شركة "غازبروم".
وتملك "غازبروم نفط" حاليا نسبة 44.85% من أسهم شركة النفط الصربية، بينما تملك "غازبروم" نسبة 11.3%، أما الحكومة الصربية فتملك حصة قدرها 29.87%، فيما تعود النسبة المتبقية إلى مساهمين صغار.
وتستورد شركة النفط الصربية نحو 80% من احتياجاتها عبر شبكة أنابيب تديرها شركة "جاناف" الكرواتية، بينما يتم تأمين الباقي من إنتاجها المحلي للنفط الخام داخل صربيا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة