أمير منطقة الرياض يطلع على جهود وأعمال جمعية التمور للخدمات الإنسانية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
المناطق_واس
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على أعمال وجهود جمعية التمور للخدمات الإنسانية.
أخبار قد تهمك أمير منطقة الرياض يطلع على جهود وأعمال الجمعية السعودية لحكام كرة القدم 29 ديسمبر 2024 - 4:55 مساءً أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية المالديف المُعيِّن حديثًا لدى المملكة 22 ديسمبر 2024 - 3:38 مساءً
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري، وعددًا من منسوبي الجمعية.
كما دشن سمو أمير الرياض منصة جمعية التمور للخدمات الإنسانية لتوزيع التمور على المستحقين بحلول مبتكرة تعزز التكامل الاجتماعي، ثم شاهد عرضًا مرئيًا عن إنجازات الجمعية منذ انطلاقها التي بلغ عدد مستفيديها أكثر من 1,8 مليون أسرة وتوزيع أكثر من 4,6 ملايين كرتون تمر من مختلف أنواع التمور.
واستمع سموه إلى شرح حول الجمعية ودورها في تعزيز وتمكين قطاع التمور عبر حلول مبتكرة تقلل الهدر وتُمكّن المجتمع وتُطوّر الإنتاج والتوزيع بشكل فعال ومستدام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير منطقة الرياض أمیر منطقة الریاض
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع سيادته على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه السيد الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.