«التربية» تعمم ضوابط «إدارة الصّفحات» على «وسائل التّواصل الاِجتماعي»

عمم وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية لِشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، ضوابط العمل بأقسام الإعلام والاِتّصال بِالمراقبات وإدارة الصّفحات على وسائل التّواصل الاِجتماعي.

وقال البيان: “حرصاً من وزارة التربية والتعليم واهتماما بالخطاب الإعلامي وجودته بما يعكس الاهتمام بجودة المنظومة التعليمية بشكل عام وإيمانا بأهمية هذا الجانب في نشر الوعي التربوي وتأمين مصادر البيانات والمعلومات وفقا للقوانين واللوائح المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية”.

وبحسب البيان: “حرصا على تعزيز الثقة وابرازا للمصداقية بين هذه الصفحات ومتابعتها بما يخدم الصالح العام، وعملا بقرار مدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات رقم 37 لسنة 2024م بشأن اعتماد ضوابط استخدام حسابات الجهات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي، وبناء على تعليمات معالي وزير التربية والتعليم خلال ترأسه للاجتماع الموسع الرؤساء أقسام الإعلام والتواصل بمراقبات التربية والتعليم المنعقد بديوان الوزارة بتاريخ الإثنين الموافق 2024/12/23م، وعليه يطلب منكم التقيد بالضوابط الآتية:

تكليف عناصر وطنية من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية في مجال تقنية المعلومات وتحرير الاخبار والتدقيق اللغوي للعمل بقسم الإعلام والتواصل بالمراقبة وتقديم الدعم اللازم لهم لتسيير العمل على الوجه المطلوب.

يكون لكل مراقبة صفحة واحدة على كل منصة من منصات وقفل Facebook Twitter(x)/Instagram التواصل الاجتماعي وإلغاء كافة الصفحات المنشأة عن طريق المكاتب والوحدات والأقسام الإدارية الأخرى التابعة للمراقبة.

تلتزم أقسام الإعلام والتواصل بنشر المواد الإعلامية الخاصة بالأقسام والوحدات الإدارية على الصفحة الرسمية للمراقبة بعد مراجعة ها وتحسينها بما يتوافق مع معايير النشر سالفة الذكر.

يكون تكليف منسقي الإعلام بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة وتسكينهم بملاكاتها بالتنسيق مع قسم الإعلام والتواصل بالمراقبة ويشرف فنيا على أعمالهم وينظم لهم دورات تدريبية في مجال العمل الإعلامي.

يكون لكل مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة صفحة واحدة على منصات التواصل الاجتماعي المذكورة سلفا ويقتصر إدارتها على منسق الاعلام بالمؤسسة المسكن بملاكها الوظيفي وتحت مسؤوليته.

يكون إن شاء وتوثيق الصفحات الرسمية لكافة المؤسسات التعليمية بإشراف قسم الإعلام والتواصل بالمراقبة بما يضمن أمن وسلامة معلوماتها وأصولها ضد التهديدات السيبرانية.

مراعاة الخصوصية وسرية البيانات الشخصية للعاملين عند نشر الإعلانات والاخبار بالصفحة الرسمية.

ووفق البيان، “يطلب التقيد والتنفيذ وإحالة أي مخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص”.

المصدر: عين ليبيا