«التربية» تعمم ضوابط «إدارة الصّفحات» على «وسائل التّواصل الاِجتماعي»
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
عمم وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية لِشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، ضوابط العمل بأقسام الإعلام والاِتّصال بِالمراقبات وإدارة الصّفحات على وسائل التّواصل الاِجتماعي.
وقال البيان: “حرصاً من وزارة التربية والتعليم واهتماما بالخطاب الإعلامي وجودته بما يعكس الاهتمام بجودة المنظومة التعليمية بشكل عام وإيمانا بأهمية هذا الجانب في نشر الوعي التربوي وتأمين مصادر البيانات والمعلومات وفقا للقوانين واللوائح المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية”.
وبحسب البيان: “حرصا على تعزيز الثقة وابرازا للمصداقية بين هذه الصفحات ومتابعتها بما يخدم الصالح العام، وعملا بقرار مدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات رقم 37 لسنة 2024م بشأن اعتماد ضوابط استخدام حسابات الجهات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي، وبناء على تعليمات معالي وزير التربية والتعليم خلال ترأسه للاجتماع الموسع الرؤساء أقسام الإعلام والتواصل بمراقبات التربية والتعليم المنعقد بديوان الوزارة بتاريخ الإثنين الموافق 2024/12/23م، وعليه يطلب منكم التقيد بالضوابط الآتية:
تكليف عناصر وطنية من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية في مجال تقنية المعلومات وتحرير الاخبار والتدقيق اللغوي للعمل بقسم الإعلام والتواصل بالمراقبة وتقديم الدعم اللازم لهم لتسيير العمل على الوجه المطلوب.
يكون لكل مراقبة صفحة واحدة على كل منصة من منصات وقفل Facebook Twitter(x)/Instagram التواصل الاجتماعي وإلغاء كافة الصفحات المنشأة عن طريق المكاتب والوحدات والأقسام الإدارية الأخرى التابعة للمراقبة.
تلتزم أقسام الإعلام والتواصل بنشر المواد الإعلامية الخاصة بالأقسام والوحدات الإدارية على الصفحة الرسمية للمراقبة بعد مراجعة ها وتحسينها بما يتوافق مع معايير النشر سالفة الذكر.
يكون تكليف منسقي الإعلام بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة وتسكينهم بملاكاتها بالتنسيق مع قسم الإعلام والتواصل بالمراقبة ويشرف فنيا على أعمالهم وينظم لهم دورات تدريبية في مجال العمل الإعلامي.
يكون لكل مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة صفحة واحدة على منصات التواصل الاجتماعي المذكورة سلفا ويقتصر إدارتها على منسق الاعلام بالمؤسسة المسكن بملاكها الوظيفي وتحت مسؤوليته.
يكون إن شاء وتوثيق الصفحات الرسمية لكافة المؤسسات التعليمية بإشراف قسم الإعلام والتواصل بالمراقبة بما يضمن أمن وسلامة معلوماتها وأصولها ضد التهديدات السيبرانية.
مراعاة الخصوصية وسرية البيانات الشخصية للعاملين عند نشر الإعلانات والاخبار بالصفحة الرسمية.
ووفق البيان، “يطلب التقيد والتنفيذ وإحالة أي مخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية وسائل التواصل الاجتماعي الإعلام والتواصل
إقرأ أيضاً:
من الأنس إلى التباهي: دعوة لكسر قيد المظاهر والبهرجة
خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، وخلق له حواء لتكون له السكن والرفيقة والزوجة الحبيبة.
منذ ذلك الحين، والإنسان كائن اجتماعي بطبعه، لا يستطيع العيش بمفرده.
كما قال أرسطو: “الإنسان مدني بطبعه”، وأكدت مقولة ابن خلدون أن الإنسان لا يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي دون التعاون والتآزر مع الآخرين.
لكن مع تقدم الحياة المدنية، تراجعت العلاقات الإنسانية الحقيقية بشكل ملحوظ بسبب الانغماس في المظاهر الزائفة والبهرجة المفرطة.
أصبحت استضافة الضيوف أشبه بسباق محموم بين الأسر، كلٌّ يسعى لإثبات تفوقه في تقديم الأطباق والضيافة الفاخرة، متناسيًا جوهر العلاقة الإنسانية القائمة على الونس والأنس.
تغيرات اجتماعية مؤسفة
ففي الماضي كان الناس يجتمعون ببساطة للاستمتاع بالوقت مع بعضهم البعض، أما اليوم!
فبات الإنسان المعاصر يركز على المظاهر لإثبات مكانته.
نجد البعض يتباهون بسيارات باهظة الثمن ليست ملكهم، بل تم شراؤها بالتقسيط الذي يثقل كاهلهم.
المنازل أصبحت تعج بالمفروشات الفاخرة، لكن تُخصص غرف الضيوف للاستخدام النادر، بينما تضيق الأسرة على نفسها في غرفة المعيشة والمطبخ.
أصبح الإنسان المعاصر رهين المظاهر، يهدر ماله ووقته فقط لإبهار الآخرين.
حيث يستقبل ضيفًا واحدًا بإنفاق مبالغ طائلة على تجهيزات وكأنها لحدث عالمي، من شراء الشوكولاتة الفاخرة إلى الذبائح والمقبلات التي قد تكلفهم معيشة شهر كامل.
تُرى ما هي أسباب الميل للمادية والبهرجة؟
1. السوشيال ميديا: التباهي بما يمتلكه الفرد ونشر التفاصيل اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي.
2. ضعف القيم الحقيقية: تحوّل المجتمع من تقدير البساطة والعلاقات الإنسانية إلى تقدير المظاهر والماديات.
3. المنافسة الاجتماعية: تسابق العائلات لإظهار مستوى معيشتهم العالي.
4. الإعلانات والضغوط الاستهلاكية: تشجيع الناس على شراء الكماليات باعتبارها ضرورة.
ولكن!
ما هي الحلول للحد من هذه الظاهرة؟
1. تعزيز القيم الأصيلة: من نشر الوعي بأهمية البساطة وقيمة العلاقات الإنسانية على المظاهر من قِبل مختصين على وسائل التواصل الإجتماعي.
2. نشر الوعي تنظيم الأولويات المالية: وذلك من قِبل مختصين في المال والاقتصاد وتوعية المجتمع في التركيز على الاستثمار في الضروريات بدلاً من الكماليات.
3. التوعية المجتمعية: تنظيم حملات من مختصي علم الإجتماع من خلال الإعلام التقليدي المرئي والمسموع، والإعلام الجديد على وسائل التواصل الإجتماعي لتشجيع العائلات أن جوهر العلاقات هو الاستمتاع بالوقت مع بعضهم بدلاً من التباهي.
4. التواصل الفعّال: تنظيم حملات من مختصي علم الإجتماع من خلال الإعلام التقليدي المرئي والمسموع، والإعلام الجديد على وسائل التواصل الإجتماعي بتوعية العائلات بالتركيز على بناء علاقات مبنية على الاحترام والمودة بدلًا من التنافس.
5. التربية الواعية: تعليم الأجيال الجديدة وهنا دور الأهل بالتعاون مع وزارة التعليم بالمناهج المدرسية بغرس قيم القناعة والاعتدال.
ختامًا، إن العودة إلى البساطة في العلاقات والاجتماعات الإنسانية كفيلة بإحياء الأنس الحقيقي بين الناس، وتخفيف عبئ المظاهر التي استنزفت القيم المادية والمعنوية على حد سواء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت