«التربية» تعمم ضوابط «إدارة الصّفحات» على «وسائل التّواصل الاِجتماعي»
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
عمم وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية لِشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، ضوابط العمل بأقسام الإعلام والاِتّصال بِالمراقبات وإدارة الصّفحات على وسائل التّواصل الاِجتماعي.
وقال البيان: “حرصاً من وزارة التربية والتعليم واهتماما بالخطاب الإعلامي وجودته بما يعكس الاهتمام بجودة المنظومة التعليمية بشكل عام وإيمانا بأهمية هذا الجانب في نشر الوعي التربوي وتأمين مصادر البيانات والمعلومات وفقا للقوانين واللوائح المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية”.
وبحسب البيان: “حرصا على تعزيز الثقة وابرازا للمصداقية بين هذه الصفحات ومتابعتها بما يخدم الصالح العام، وعملا بقرار مدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات رقم 37 لسنة 2024م بشأن اعتماد ضوابط استخدام حسابات الجهات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي، وبناء على تعليمات معالي وزير التربية والتعليم خلال ترأسه للاجتماع الموسع الرؤساء أقسام الإعلام والتواصل بمراقبات التربية والتعليم المنعقد بديوان الوزارة بتاريخ الإثنين الموافق 2024/12/23م، وعليه يطلب منكم التقيد بالضوابط الآتية:
تكليف عناصر وطنية من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية في مجال تقنية المعلومات وتحرير الاخبار والتدقيق اللغوي للعمل بقسم الإعلام والتواصل بالمراقبة وتقديم الدعم اللازم لهم لتسيير العمل على الوجه المطلوب.
يكون لكل مراقبة صفحة واحدة على كل منصة من منصات وقفل Facebook Twitter(x)/Instagram التواصل الاجتماعي وإلغاء كافة الصفحات المنشأة عن طريق المكاتب والوحدات والأقسام الإدارية الأخرى التابعة للمراقبة.
تلتزم أقسام الإعلام والتواصل بنشر المواد الإعلامية الخاصة بالأقسام والوحدات الإدارية على الصفحة الرسمية للمراقبة بعد مراجعة ها وتحسينها بما يتوافق مع معايير النشر سالفة الذكر.
يكون تكليف منسقي الإعلام بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة وتسكينهم بملاكاتها بالتنسيق مع قسم الإعلام والتواصل بالمراقبة ويشرف فنيا على أعمالهم وينظم لهم دورات تدريبية في مجال العمل الإعلامي.
يكون لكل مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة صفحة واحدة على منصات التواصل الاجتماعي المذكورة سلفا ويقتصر إدارتها على منسق الاعلام بالمؤسسة المسكن بملاكها الوظيفي وتحت مسؤوليته.
يكون إن شاء وتوثيق الصفحات الرسمية لكافة المؤسسات التعليمية بإشراف قسم الإعلام والتواصل بالمراقبة بما يضمن أمن وسلامة معلوماتها وأصولها ضد التهديدات السيبرانية.
مراعاة الخصوصية وسرية البيانات الشخصية للعاملين عند نشر الإعلانات والاخبار بالصفحة الرسمية.
ووفق البيان، “يطلب التقيد والتنفيذ وإحالة أي مخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية وسائل التواصل الاجتماعي الإعلام والتواصل
إقرأ أيضاً:
كمين مُحكم.. حدث أمني صعب للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.. تفاصيل
قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّه في تطور أمني وصف بالصعب في قطاع غزة، تداولت منصات التواصل الاجتماعي منذ ساعات الصباح الأولى أخبارًا عن حادثة أمنية جديدة، حيث تم الإعلان عن وقوع كمين استهدف قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تحديدًا الفرقة 36.
وأضافت "أبو شمسية"، في تصريحات مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": " هذه الفرقة، التي كانت قد نشطت في القطاع خلال الأشهر الماضية، تم سحبها ثم أعيد نشرها في غزة مؤخرًا، ورغم غياب التصريحات الرسمية من قبل جيش الاحتلال أو وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكدت بعض المصادر عبر السوشال ميديا تفاصيل الحادث، مشيرة إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة عدد آخر من الجنود".
وتابعت: "وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن شهود عيان، أن طائرة مروحية قد نقلت الجنود المصابين إلى مستشفى "هداسا عين كارم" غرب القدس، ورغم ذلك، لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من جيش الاحتلال أو الإعلام الإسرائيلي حول هذه الأنباء.،كما لم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية أي تفاصيل رسمية، وهو ما يعكس غياب المعلومات في ظل إحياء إسرائيل لذكرى الهولوكوست، الأمر الذي قد يكون سببًا في شح المصادر الرسمية".
قطاع غزةوذكرت، أنه من جهة أخرى، يعتبر هذا الحادث هو الثالث من نوعه في غضون أسبوعين، مما يثير تساؤلات حول تصاعد العمليات الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وتحت ضغط هذه الأحداث، بدأت تظهر مؤشرات على تزايد رفض جنود الاحتياط العودة إلى الميدان، فقد أعرب العديد من الجنود عن رفضهم القتال في القطاع بسبب غياب خطة استراتيجية واضحة من القيادة العسكرية والسياسية، ما يثير قلقًا داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية.