«الداخلية» تنفي مزاعم وجود لخطف الأطفال للاتجار بأعضائهم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص وجود حالات إختطاف للأطفال بعدد من المحافظات للإتجار بأعضائهم.
بالفحص تبين عدم وجود بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه ، وتم تحديد وضبط القائم على النشر ( فنى كهربائى) وبمواجهته إعترف بإختلاقه الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة وآخرين بآداء حركات إستعراضية بسيارات "بعضها بدون لوحات معدنية"، بمدينة المحلة_الكبرى بالغربية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (صاحب الحساب و3 آخرين "أحدهم لا يحمل رخصة قيادة" - السيارات المستخدمة فى الواقعة)..
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
وفي سياق آخر أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مسجل خطر لمزاولته نشاطاً إجرامياً ، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية،مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية غير مشروعة ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – صور لمستندات معدة للتزوير - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى).
بمواجهته أقر بإرتكابه 19 واقعة تزوير بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.. والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للكيان – كتب لدورات تدريبية – مطبوعات دعائية – أكلاشية – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – هاتف محمول "بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للإتجار بأعضائهم ملابسات تداول مقطع فيديو الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو الحسابات الشخصية مواقع التواصل الإجتماعى إختطاف للأطفال
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد.. اعرف التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين تجسدان وجهين مغايرين للوظيفة العامة الأول لموظف أخل بواجبه الوطني مستغلًا سلطاته للاتجار بالوظيفة، بينما جسد الثاني التزام موظف آخر بالنزاهة سارع بالإبلاغ مما ساهم في منع الفساد والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة.
جاء ذلك استمرارًا للجهود الوطنية لتطبيق منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الفساد قوامها حوكمة الإجراءات وتطوير نظم العمل، وركيزتها الأساسية المشاركة المجتمعية الواعية، وفي إطار المتابعة المستمرة لمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية وحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، تمكنت الهيئة من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر، وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين، وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارا بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
أما على صعيد المشاركة المجتمعية، فقد تلقت الهيئة بلاغ من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة والذي أبلغ عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.