غرفة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.
أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.
طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الفائدةجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وأشاد نصر بإطلاق الحكومة ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء نصر الدين أسعار الفائدة القطاع الصناعي في مصر غرفة الأخشاب سعر الفائدة انخفاض ا
إقرأ أيضاً:
11.4 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعام 24/2025، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وتتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة".
كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقواتنا المسلحة، وجموع الشعب المصري بعيد تحرير سيناء التي تعد قطعة غالية وعزيزة من أرض مصر، مؤكدة الأولوية التي توليها الدولة لتنمية سيناء حيث بلغت إجمالي الاستثمارات العامة بخطة العام المالي الجاري، نحو 11.4 مليار جنيه موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لتنفيذ 425 مشروع تنموي.
وأضافت أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأشارت إلى دور خطط المواطن في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، من خلال إشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وسد الفجوات التنموية المكانية، وتوضيح العائد التنموي لخطط التنمية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتةً إلى إدراج خطط المواطن على منصة «مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة»SDGs Acceleration Actions) ) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 246 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 6.8 مليار جنيه، وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 179 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بالخطة تبلغ 4.6 مليار جنيه .
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.3 مليار جنيه لقطاع الإسكان 34بنسبة %، يليه قطاع النقل بقيمة 1,8 مليار جنيه بنسبة 26.5%، وتبلغ استثمارات قطاع الري 1,3 مليار جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامي 300 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع الصحة 135 مليون جنيه بنسبة 2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 965 مليون جنيه بنسبة 14 % ، .
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 24/2025 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 37%، يليه قطاع الصحة بقيمة 847 مليون جنيه بنسبة 17.5%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 746 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع التنمية المحلية 482 مليون جنيه بنسبة 10.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 142 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 673 مليون جنيه بنسبة 16 % ، .
وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 45 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة شمال سيناء وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في خطة 2025/24: في توجيه 954 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات قطاع النقل بالمحافظة في استكمال تطوير ميناء العريش البحري، إعادة تأهيل وإنشاء خط الفردان / بئر العبد / العريش / رفح / طاب، واستكمال إنشاء منفذ رفح، كما تستهدف الخطة تنفيذ 12 مشروعا في مجال الموارد المائية والري منها استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، وحفر آبار جوفية وسطحية لتدبير الاحتياجات المائية، وتستهدف الخطة الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 300 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 274 فصل".
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 51 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة جنوب سيناء ، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه حوالي 843 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 13 مشروعًا في مجال الصحة منها استكمال إنشاء مجمع الطور الطبى بمركز الطور ، استكمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، وفي مجال النقل تستهدف الخطة تنفيذ 8 مشروعات تنموية منها استكمال تطوير ورفع كفاءة طريق دهب/ نويبع (50 كم مسافة جديدة)، استكمال تطوير منفذ طابا، وتطوير ورفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب، كما تستهدف الخطة "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" من خلال تنفيذ 50 مشروعا تنمويا بتكلفة 482 مليون جنيه.
جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا