دائرة الإحصاء الإسرائيلية تعلن عن أرقام صادمة للهجرة العكسية بنهاية عام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أفادت دائرة الإحصاء في كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنه وبنهاية عام 2024 تأكدت الأرقام المخيبة للآمال بشأن التوسع السكاني من قبل المستوطنين واليهود وعدد الزوار القادمين للعيش في الأراضي المحتلة، وفق ما أوردت صفح عبرية.
واعترفت بشكل واضح دائرة الإحصاء في كيان الاحتلال بأنها سجلت ارتفاعا بنسبة كبيرة في الهجرة العكسية من الاحتلال الإسرائيلي عن وعدد المغادرين بأكثر من الوافدين.
وذكرت دائرة الإحصاء الإسرائيلية أنه خلال عام 2024 غادر إسرائيل أكثر من 82.700 ألف إسرائيلي، عاد منهم 23.800 فقط، أي بنحو الربع فقط.
وأضافت الدائرة أنه كذلك تراجع عدد المهاجرين الجدد إلى 32.800 ألف في عام 2024 لينخفض بـ 15.000 عن عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضي المحتلة عدد المهاجرين كيان الاحتلال الإسرائيلي نهاية عام 2024 بنهاية عام 2024 المزيد دائرة الإحصاء عام 2024
إقرأ أيضاً:
3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024
انخفض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، من 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بتراجع 2.3%، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41%.
قيم التمويلات
وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9%.
وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.
وجاء نشاط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة واشرافها هيئة الرقابة المالية بنسبة 10.5% .
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، ويأتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال