الوزير الأول يترأس إجتماعًا للحكومة.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لمواصلة دراسة مشروع تمهيدي لقانون ينظم النشاطات المنجمية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، خصص الإجتماع لمواصلة دراسة مشروع تمهيدي لقانون ينظم النشاطات المنجمية. على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 نوفمبر 2023.
وياتي ذلك، بهدف إثراء هذا المشروع بما يتيح تعزيز جاذبية قطاع المناجم للمستثمرين. ويضمن توفير الشروط المناسبة للاستغلال الأمثل للموارد المنجمية. وتثمينها في سياق الديناميكية الصناعية الحالية للبلاد.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع سد بوزينة بولاية باتنة الذي تم إنجازه بسعة تخزينية تقدر ب 18 مليون متر مكعب.
ومن جهة أخرى، درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بتسيير المراكز الحدودية البرية. وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى إنجاز منشآت حدودية عصرية وفعالة. كفيلة بتيسير تنقل المسافرين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم عملية تركيب كاشفات أحادي أوكسيد الكربون. التي تم إطلاقها تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي سمحت لحد الآن، بتركيب أزيد من 9,7 مليون كاشف عبر 58 ولاية.
وتم تركيب الكواشف، قصد تأمين المواطنين من مخاطر التسمم بأحادي أوكسيد الكربون.
وستتواصل عملية تركيب الكاشف خلال السنة القادمة، مع إشراك المؤسسات الناشئة والمصنعين المحليين. إلى جانب تكثيف حملات التحسيس لضمان استعمال مؤمن للتجهيزات الغازية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".