الوزير الأول يترأس إجتماعًا للحكومة.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لمواصلة دراسة مشروع تمهيدي لقانون ينظم النشاطات المنجمية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، خصص الإجتماع لمواصلة دراسة مشروع تمهيدي لقانون ينظم النشاطات المنجمية. على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 نوفمبر 2023.
وياتي ذلك، بهدف إثراء هذا المشروع بما يتيح تعزيز جاذبية قطاع المناجم للمستثمرين. ويضمن توفير الشروط المناسبة للاستغلال الأمثل للموارد المنجمية. وتثمينها في سياق الديناميكية الصناعية الحالية للبلاد.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع سد بوزينة بولاية باتنة الذي تم إنجازه بسعة تخزينية تقدر ب 18 مليون متر مكعب.
ومن جهة أخرى، درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بتسيير المراكز الحدودية البرية. وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى إنجاز منشآت حدودية عصرية وفعالة. كفيلة بتيسير تنقل المسافرين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم عملية تركيب كاشفات أحادي أوكسيد الكربون. التي تم إطلاقها تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي سمحت لحد الآن، بتركيب أزيد من 9,7 مليون كاشف عبر 58 ولاية.
وتم تركيب الكواشف، قصد تأمين المواطنين من مخاطر التسمم بأحادي أوكسيد الكربون.
وستتواصل عملية تركيب الكاشف خلال السنة القادمة، مع إشراك المؤسسات الناشئة والمصنعين المحليين. إلى جانب تكثيف حملات التحسيس لضمان استعمال مؤمن للتجهيزات الغازية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 يتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
وأوضح أن هذه الهيئة تتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.
كلمات دلالية المغرب حكومة صحة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش