رئيسة قومي المرأة: النيابة الإدارية تتصدر الهيئات القضائية في تمثيل المرأة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، إن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية ذات النسبة الأعلى في تمثيل المرأة بين عدد أعضائها.
وأشار المجلس في بيان اليوم الثلاثاء إلى أن ذلك جاء خلال لقائها المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر المجلس، لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد كرئيسة للمجلس.
وأعربت أمل عمار عن خالص سعادتها وشكرها وتقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة فخرها بأنها كانت عضوة بالهيئة على مدار 13 عاماً شهدت خلالها جهوداً حثيثة لتعزيز تمكين المرأة، مؤكدة استمرار التعاون بين المجلس والنيابة الإدارية، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة والتعاون المثمر والمتواصل بين الهيئة والمجلس في عدة مجالات، متمنياً لرئيسة المجلس كل التوفيق والسداد بما يحقق تطلعات المرأة المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وفي ختام اللقاء، قامت المستشارة أمل عمار بتسليم درع المجلس إلى المستشار عبد الراضي صديق تقديرًا لجهود الهيئة في ملف تمكين المرأة، وقام المستشار عبد الراضي صديق بتسليم درع الهيئة إلى المستشارة أمل عمار تقديرًا لجهود المجلس فى ملف تمكين المرأة.
شهد اللقاء المستشارة مروة هشام بركات، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضوتا المجلس، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشارة بريهان محسن مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشارة الزهراء كمال خالد مديرة وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، والمستشارة غادة يونس مديرة وحدة قضايا الاستثمار، والمستشارة رشا أحمد عادل عضو مكتب رئيس الهيئة، والمستشارة ياسمين كمال الإسلامبولي عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم.
اقرأ أيضاًبعد منحها وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى.. قومي المرأة يهنئ وزيرة البيئة
قومي المرأة يهنئ سارة سمير لفوزها بفضيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال
قومي المرأة و«العدل» والنيابة الإدارية ينظمون يوما تعريفيا لمناهضة ختان الإناث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قومي المرأة رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار الهيئة القضائية المستشار عبد الراضی صدیق النیابة الإداریة قومی المرأة أمل عمار
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 7 مسئولين بالغردقة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
شملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
كانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني رئيس النيابة، ومصطفى عادل رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
١) قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
٢) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص؛ مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
٣) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص ؛ مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
٤) تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
٥) إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
٦) تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
٧) التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية