إلزام المنشآت ذات الـ50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر “قوى”
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها، واستدامة فرص التطور والنمو.
وتسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة, إضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر في نهاية العام الحالي بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب، والبيانات المرتبطة بها, وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل, وألا تقل مدة التدريب المفصح عنه عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا. كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس أهل السنة والجماعة في توغو : المملكة هي عين الإسلام والمسلمين
وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل؛ إذ ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلاً إجرائيًا، يوضح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح، ومتطلبات التدريب، والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة؛ لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
في “أحــور” بأبين : أراضٍ خصبة وبحر زاخر .. وغياب شبه كلي للجهات الداعمة ..!!
شمسان بوست / نظير كندح
تتصف مديرية “أحور” بمحافظة أبين المطلة على شاطئ بحر العرب، بخصوبة تربتها ووفرة إنتاجها من المحاصيل الزراعية المتعددة المنتشرة في معظم أسواق اليمن، إلا أنها وبسبب موقعها الجغرافي الممتد بـ(100) كم على ساحل بحر العرب وقربها من منحدرات السيول أصبحت أكثر عرضةً للتأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية .
وتبدو بحاجة ماسة للتدخلات العاجلة في مجال الحد من مخاطر الكوارث عبر مشاريع حقيقية لإسناد القطاعين الزراعي والسمكي .
حيث يعاني القطاع الزراعي من مشكلات عديدة أبرزها إنهيار البنية التحتية للري التقليدي المتمثل بسدي “حناذ و فؤاد” اللذان يعدان عصب الزراعة الرئيسي في دلتا أحور عقب خروجهما شبه الكلي عن الخدمة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى حرمان مئات الهكتارات من مياه السيول الموسمية التي أصبحت تتدفق على إمتداد كيلو متر تقريباً بإتجاه البحر جارفة في طريقها التربة والطريق الإسفلتي الهام الذي يربط البلاد بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان .
فيما تبدو أثار التغيرات المناخية في المديرية واضحة للعيان من خلال معضلة التصحر التي تزحف وتتمدد مهددة الأراضي الزراعية الخصبة، منذرة بكارثة تستعصي الحل في حال إستفحالها وصمت الجهات الحكومية في وزارة الزراعة والري تجاهها ..!!
بالإضافة إلى ذلك يبدو القطاع السمكي في مديرية “أحور” بحاجة إلى مزيداً من الدعم الموجه للصيادين وتهيئة الأسواق عبر تأهيل مراكز إنزال سمكي تواكب حجم الإنتاج في المديرية .
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون