صحيفة المناطق السعودية:
2025-04-06@04:12:48 GMT
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
المناطق_واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، من فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.
وتناول المجلس، مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي التي تبذلها المملكة من خلال علاقاتها الثنائية وعضويتها في المنظمات والمجموعات المتعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات، ومواصلة العمل من أجل إحلال الأمن والازدهار بالمنطقة والعالم.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات الغاشمة على حرمة المسجد الأقصى، والرفض القاطع؛ المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، مطالباً المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة بحق المدنيين الأبرياء والمقدسات الإسلامية في فلسطين.
وشدّد المجلس، على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية؛ من الوقوف الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والتطلع إلى نجاح جهود وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.
وأكد المجلس، أن ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية؛ يأتي حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، من خلال إرساء المقومات الاقتصادية والمالية والنقدية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو المستدام، وتوفير فرص العمل.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مؤشرات أداء عدد من القطاعات الرئيسة والحيوية، مشيداً في هذا السياق بما حققه القطاع غير الربحي من نمو ملحوظ في دعم مجالات الصحة والتعليم والأبحاث وغيرها؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مشروع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وكل من الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ ووزارة الخارجية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تخصيص محور مناخي في إطار الحوار السعودي الألماني، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الألماني في شأنه، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية (الأمن المدني وتسيير الأزمات) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا، في المجال الزراعي.
سادساً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة تايلند، في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
ثامناً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مجال خدمات النقل الجوي.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في دولة قطر.
عاشراً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووكالة الاستخبارات في جمهورية كوسوفا، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
حادي عشر:
الموافقة على عدد من الإجراءات بشأن منح هيئة تطوير بوابة الدرعية صلاحية ضبط المخالفات البلدية – ذات الصلة باختصاصاتها المقررة نظاماً – وذلك في حدود النطاق التطويري لمشروع بوابة الدرعية، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
ثاني عشر:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف.
ثالث عشر:
تشكيل لجنة ـ دائمة – باسم (اللجنة الوطنية للمراسلات الحكومية) برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية.
رابع عشر:
الموافقة على ترقية خالد بن عبدالله بن صالح السلمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان، وترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد الحلوان إلى وظيفة (أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة تبوك، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.أخبار قد تهمك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” إلى الرياض 29 ديسمبر 2024 - 5:18 مساءً وزارة الشؤون الإسلامية تقيم حفل استقبال لضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة 26 ديسمبر 2024 - 7:57 مساءً
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم خادم الحرمین الشریفین مذکرة تفاهم بین للتعاون فی مجال مجلس الوزراء عدد من
إقرأ أيضاً:
هذا ما تشجّع عليه المملكة السعودية في لبنان
ما فُهم من الزيارة الخاطفة لرئيس الحكومة نواف سلام للمملكة العربية السعودية هو أن ليس من مصلحة أحد، سواء في لبنان أو في الخارج، أن يسود عدم التفاهم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أي مسألة قد تُطرح في المستقبل، أيًّا يكن حجم هذا الخلاف في وجهات النظر كبيرًا. فالرياض التي لعبت دورًا محوريًا من ضمن اللجنة الحماسية في موضوع الانتخابات الرئاسية لن تقف مكتوفة الأيدي عندما ترى أن "السيبة" القائم عليها التوافق الدولي والإقليمي على الحؤول دون موت لبنان سريريًا مهدّدة بالسقوط، وهي مستعدّة للتدّخل إيجابيًا في كل مرة ترى فيه أن الأمور الداخلية في لبنان غير سويّة.وفي الاعتقاد أن الكلام الذي سمعه رئيس الحكومة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان واضحًا وصريحًا. وبهذا الوضوح وتلك الصراحة يمكن للمتابع للتطورات الحاصلة في لبنان منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" بسرعة صاروخية، أن يستنتج أن لبنان غير متروك، وأنه لن يكون لقمة سائغة في فم أي تنين، وبالأخصّ ما يتعرّض له من اعتداءات متواصلة من قِبل إسرائيل، التي سُجّل عليها ما يقارب الـ 1800 خرق لوقف النار منذ اليوم الأول للإعلان عنه.
وبالفعل لم ينتظر رئيس الحكومة حتى انتهاء عطلة عيد الفطر لكي يلتقي برئيس الجمهورية، بل بادر وتمّ الاتصال بدوائر القصر الجمهوري لتحديد موعد سريع. وما هي إلاّ ساعات قليلة حتى عُقد لقاء بين الرئيسين عون وسلام في مقر إقامة رئيس الجمهورية، وذلك نظرًا إلى أن اللقاء المستعجل صودف يوم عطلة رسمية.
والاستنتاج الطبيعي للزيارتين اللتين قام بهما رئيس الحكومة للرياض ولبعبدا هو أن وضع ما بعد الزيارة الأولى لن يكون كما قبله، أقّله من حيث الشكل قبل الحديث عن المضمون، وهو الأساس في مسيرة بدء عملية تعافي لبنان وخروجه من شرنقة المحن القاسية. وليس في الأمر مبالغة عندما يُقال مثلًا أن عملية النهوض من الكبوات لن تكون بكبسة زرّ، بل تتطلب عملًا مثابرًا ومتواصلًا كمن يصعد على السلم. ولكي يتمكن الصاعد عليه من الوصول إلى الأعلى عليه أن يصعد درجة درجة من دون تهوّر أو تسرّع، إذ أن كل شيء في "وقته حلو". لكن الأهم من كل هذا ألا يضيّع المسؤولون في لبنان البوصلة، ويتلهوّن بأشياء لن توصلهم إلى الهدف، الذي على أساسه قد أصبح لدى اللبنانيين رئيس للجمهورية تمّ التوافق عليه بـ "سحر ساحر" بين ليلة وضحاها بعد سنتين وثلاثة أشهر من فراغ رئاسي قاتل.
وتحت مظّلة هذا الهدف تأتي زيارة سلام للسعودية، إذ أن أولوية الأوليات بالنسبة إلى المملكة ألاّ يكون لبنان مستضعفًا في الوقت الذي يحتاج فيه إلى التضامن الداخلي اليوم بالذات أكثر من أي وقت مضى حول عناوين رئيسية تبدأ بالإصلاحات الشاملة المطلوبة من المجتمعين الدولي والعربي وتنتهي ببسط سلطة الدولة بجيشها وقواها الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، وما بين هذين الهدفين الكبيرين تدخل على الخط السيادي والاصلاحي مكّملات لا بد منها لكي يستقيم الوضع العام في لبنان.
وفي اعتقاد بعض الأوساط السياسية المراقبة أن هذا الوضع لكي يستقيم ويرسو على برّ الأمان لا بدّ من أن يقوم تعاون مثمر بين الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، لكي تتمكّن المؤسسات الدستورية من القيام بما هو مطلوب منها، وبالأخصّ السلطة القضائية، التي من دونها لا يستقيم أي عمل في لبنان، وهي التي تُعتبر الضمانة الأكيدة للاستقرار العام في البلاد، ولكي يطمئن المستثمرون العرب والأجانب، بمواكبة حركة تشريعية هادفة ومجدية، إذ لا إصلاح من دون تشريعات حديثة ومتطورة تحاكي على سبيل المثال لا الحصر مجريات الذكاء الاصطناعي.
ما يُفهم من التشجيع السعودي الإيجابي للمسؤولين اللبنانيين على الحوار البنّاء هو الاحتكام إلى اتفاق الطائف، نصًّا وروحًا، في كل ما له علاقة بإدارة أمور الدولة، من صغيرها إلى كبيرها. وبهذه الروحية تُبنى الأوطان. فما ينتظر لبنان من تطورات يستوجب التيقظّ الدائم والحرص على إبقاء الأنظار شاخصة نحو ما وراء الحدود الجنوبية والشرقية – الشمالية.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟ Lebanon 24 حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي