الرئيس السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمالية لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي السيسي وزير المالية رئاسة الجمهورية مدبولي المزيد البنک المرکزی الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
نائب: دعم الصادرات في مصر يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن دعم الصادرات في مصر يستهدف بالأساس تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.
وأضاف عبد المحسن أن مصر تعاني منذ سنوات من محدودية دعم الصادرات، موضحا أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية طرح العديد من الشكاوى على وزارة الاستثمار بخفض نسب المساندة بشكل ملحوظ وإلزام الشركات بالتنازل عن 50% من جملة التصدير.
وسأل عضو مجلس الشيوخ، عن الموقف بشأن ما أرسله المجلس التصديري للصناعات الغذائية بشأن منح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الأجانب.
وأشار إلى أنه كان هناك وعد من وزارة الاستثمار برفع نسب المساندة التصديرية مرة أخرى في ظل انخفاض مخصصات دعم التصدير إلى 3% في الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.