وزير المجالس النيابية: الطبيب المصري براند.. ومصر متميزة بالطب والقانون
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي أن الطبيب المصري “براند” جاء ذلك خلال ، و بعد ذلك صفق له النواب خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب ، و تابع “ أي قانون يجب أن يعبر عن جميع الأطراف”.
أضاف وزير المجالس النيابية :" يحسب لمجلس النواب الاستماع للجميع موضحا أن المناقشات الجادة بمجلس الشيوخ هي التي أوصلتنا لما نحن عليه الآن و كل الشكر و التقدير للمنظومة الطبية و جميع الأطراف "
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الثقة في الطبيب ثقة مطلقة.
وأستطرد المستشار محمود فوزي قائلا : نحن متميزين فى مجالات كثيرة ولكننا مازلنا محتفظين بريادتنا في مجالي الطب والقانون .
وأشار المستشار محمود فوزي خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب والمنعقد الأن لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ إلي أى قانون يصدر يجب ان يعبر عن جميه الاطراف وبالتالي كلنا كلسطة تشريعية وتنفيذية وقضائية لدعم المواطن .
وقال المستشار محمود فوزي :يحسب للحكومه ولمجلس النواب تفاعله الإيجابي والتفصيلى خاصة في الموضوعات ذات الاهمية ،لاسيما وأن الحكومة كانت حريصو على النقاش الموسع .
ووجه المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي الشكر لكلا من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب و كذلك لمجلس الشيوخ على جهدهما فى خروج مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بشكل متوازن .لافتا إلي أن المناقشات الجادة التى شهدها مجلس الشيوخ خى التى اوصلتنا لهذة النقطة الهامة .
و قال المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب " النصوص منضبطة و نستمع لجميع الأطراف و منفتحون على الجميع و نستمع للجميع و الأمر سيخضع أيضا للجلسة العامة و الأمور ستأخذ حقها في الصياغة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الشئون النيابية لجنة الصحة قانون المسؤولية الطبية المزيد المستشار محمود فوزی المجالس النیابیة
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، علي شداد الفارس، الاثنين، إن “وزارة النفط الاتحادية أكدت استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ويأتي ذلك بعد التعديل الذي حصل في قانون الموازنة مؤخراً ودخل حيز التنفيذ، حيث إن وزارة النفط الاتحادية أبلغت الجانب التركي رسمياً بإنهاء استعداداتها لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وهي بانتظار موافقة الجانب التركي للبدء بعمليات استئناف التصدير”.وأوضح الفارس في حديث صحفي، أن “الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها عبر ميناء جيهان التركي تتراوح ما بين 300 – 325 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب الاتفاق الذي تضمنه قانون الموازنة العامة الاتحادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لوحظ من الاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2025، أن هناك مطلباً من قبل حكومة إقليم كوردستان بزيادة حصة الإقليم من الاستهلاك المحلي والمقدر والمثبت في الموازنة”.وبيّن، “حيث إن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 -2024 -2025 والتي صادق عليها البرلمان سابقاً، أكدت أن معدل الاستهلاك المحلي لحكومة إقليم كوردستان تقدر بـ46 ألف برميل يومياً كاستهلاك محلي، أما حكومة الإقليم بعد تعديل قانون الموازنة وخلال هذا الاجتماع الأخير، أكدت بأنها تطالب بزيادة كميات الاستهلاك المحلي حتى تصل إلى معدل 110 آلاف برميل في اليوم الواحد بدلاً من 46 ألف برميل في اليوم الواحد، وهذه مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادي للسنوات الثلاث، وأيضاً مخالف لتعديل قانون الموازنة الذي شرعه البرلمان العراقي مؤخراً”. وأضاف، أن “بعد تعديل قانون الموازنة الأخير، أصبح لزاماً على حكومة الإقليم أن تُسلم ما بذمتها من نفوط إلى شركة (سومو) المعنية بهذا الأمر، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية بين الطرفين، لأن بمجرد هذا التعديل لقانون الموازنة تم إلغاء مصطلح الوفود التفاوضية التي دائماً ما تستخدمها حكومة إقليم كوردستان”.وعلل الفارس، “لأننا أمام تطبيق قانون، وهذا القانون تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان العراقي، وكان ممثلو حكومة إقليم كوردستان من النواب قد صوتوا على تعديل قانون الموازنة الأخير، وبالتالي لا يمكن مخالفة هذا القانون بأي طريقة من الطرق، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية من أجل تطبيق قانون الموازنة وتعديلاته، وهذا ما ادعت به حكومة الإقليم مؤخراً في تصريحات عديدة، وأن الاجتماع الذي حصل مؤخراً هو لغرض وضع آلية تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخير”.وتابع المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، “كما لوحظ أيضاً من خلال الاجتماع الأخير، أن حكومة الإقليم أكدت عدم إمكانيتها تصدير الكميات من النفط والتي تقدر كما أكدت وزارة النفط بمعدل 300-325 ألف برميل يومياً، وهذا ما مثبت في قانون الموازنة، وهذا من شأنه تعطيل تطبيق قانون الموازنة بشكل عام، وتطبيق التعديل الأخير الذي شرعه مجلس النواب العراقي”.ورأى الفارس، أن “هذه المشاكل التي دائماً ما تطفو على السطح من قبل حكومة إقليم كوردستان ما هي إلا أمور تعرقل تطبيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب العراقي، لذلك نهيب بحكومة السوداني وكذلك وزارة النفط الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة بشكل عام وتطبيق التعديل الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وأصبح قانون الموازنة وتعديلاته ملزماً لجميع الأقاليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط”.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال