القضاء يسترد 12 مليار دينار عن جريمة الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
31 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: استردت محكمة تحقيق بغداد/ الكرخ الثانية، الثلاثاء، مبلغا مقداره 12 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي.
وقال اعلام القضاء، انه “تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وباشراف من قبل القاضي المختص”.
وأوضح أن ” الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على أموال الدولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
شقة في زيونة.. سجن غير معلن لعاملات أجنبيات
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مصدر أمني في بغداد عن تحرير سبع عاملات أجنبيات كنّ محتجزات داخل شقة سكنية في منطقة زيونة، شرقي العاصمة، في عملية نفذتها الجهات المختصة بعد ورود مناشدة من الضحايا إلى منظمة مجتمع مدني دولية.
وكشف المصدر أن فريقاً أمنياً مشتركاً تحرك فور تلقي البلاغ، حيث داهم الشقة وحرر ثلاث عاملات من الجنسية الأوكرانية وثلاث من الكازاخستانية وواحدة من الطاجيكستانية، جميعهن يعملن في مركز تجميل.
وأوضح أن القوات ضبطت بحوزة الشخص الذي كان يحتجزهن سبعة جوازات سفر تعود للعاملات، وتم اعتقاله وتسليم الأطراف المعنية إلى مكافحة الاتجار بالبشر لمتابعة التحقيقات.
وأثارت القضية تساؤلات حول تزايد حالات احتجاز العاملات الأجنبيات في العراق، إذ سبق أن سجلت منظمات حقوقية حوادث مماثلة، وسط اتهامات لبعض مكاتب استقدام العمالة بممارسة الاستغلال والاتجار بالبشر. وأشار تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في 2023 إلى أن العشرات من العاملات الوافدات يتعرضن لانتهاكات جسيمة، منها الاحتجاز القسري ومصادرة جوازات السفر، ما يشير إلى وجود ثغرات قانونية تستغلها بعض الجهات.
لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في بغداد، فقد سجلت السلطات في العام الماضي عمليات تحرير مشابهة استهدفت شبكات غير قانونية تستغل العمالة الأجنبية. وتفيد الإحصائيات أن مئات العاملات يصلن إلى العراق سنوياً بعقود عمل رسمية، لكن عدداً غير قليل منهن ينتهي بهن المطاف ضحايا الاتجار والاستغلال، في ظل ضعف الرقابة وعدم وضوح الآليات القانونية لحمايتهن.
تفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر، حيث تساءل البعض عن الجهة التي تقف وراء احتجاز العاملات، في حين دعا آخرون إلى تشديد الرقابة على شركات التوظيف وملاحقة السماسرة الذين يستغلون ضعف العمالة الأجنبية. وكتب أحد النشطاء: “هذه ليست مجرد حادثة فردية، بل جزء من منظومة استغلال تحتاج إلى تفكيك عاجل”.
وأكدت الجهات الرسمية أنها ستواصل التحقيق لكشف ملابسات الحادثة وضمان عدم تكرارها، فيما شددت منظمات حقوقية على ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بحماية العمالة الأجنبية وإجبار أصحاب العمل على الالتزام بمعايير إنسانية تضمن حقوق العاملات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها