كيف أثرت الصوابية السياسية على صناعة السينما العالمية؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وأوضحت في حلقة جديدة من برنامج "مراجعات ريتا" أن الصوابية السياسية تعني في الأساس تجنب الإساءة لأي شخص بناء على العرق أو الجنس أو الشكل أو البنية الجسدية، وهو ما جعلها تلعب دورا مهما في السينما، خاصة بعد عقود من الاعتماد على التنميط السلبي وتقديم شخصيات معينة بشكل متحيز.
وأشارت ريتا إلى أن السينما في الماضي اعتمدت على تصوير العرب مثلا كإرهابيين أو بدو ساذجين، في حين شهدت مواقف مثل رفض الممثل المصري الأميركي رامي مالك لعب دور إرهابي عربي في فيلم "لا وقت للموت" نقلة نوعية، إذ رفض أن يكون جزءا من هذا التنميط المستمر.
وتحدثت ريتا أيضا عن التنميط الجندري، مشيرة إلى أن سلسلة "جيمس بوند" كرست صورة البطلات كعناصر جذب وإغراء، وقللت من أدوار النساء إلى مجرد أدوات لإظهار قوة البطل، كما استعرضت معاناة سلمى حايك التي حُصرت لفترة طويلة في أدوار "الحسناء المثيرة" رغم رغبتها في أداء أدوار كوميدية.
وأضافت أن التنميط لم يقتصر على الأفراد، بل شمل بلدانا بأكملها، مثل تصوير دول أميركا اللاتينية على أنها موطن المخدرات والهجرة غير النظامية، واستشهدت بتجربة مايكل بينيا الذي قضى سنوات يؤدي أدوار رجل العصابات، قبل أن يسمح له بتمثيل شخصية رائد فضاء في فيلم "المريخي".
إعلانورأت ريتا أن الصوابية السياسية جاءت استجابة لاعتراضات الجمهور على هذا التحيز، مشيرة إلى أفلام أحدثت نقلة نوعية مثل "12 عاما من العبودية" و"سلمى"، حيث قدمت شخصيات تعكس تجارب إنسانية واقعية بعيدا عن التنميط.
لكنها تساءلت عن الجانب السلبي لتطبيق الصوابية السياسية، مشيرة إلى أن بعض الأعمال قد تلجأ إلى الإفراط في تجنب الإهانة، مما يؤدي إلى تقييد الإبداع، وأكدت أن الهدف ليس فقط تحقيق العدالة، بل تقديم شخصيات حقيقية ومعقدة تعكس التنوع الإنساني.
واختتمت ريتا الحلقة بتأكيدها على أن السينما بصفتها فنا عالميا يجب أن توازن بين احترام الحساسيات الثقافية وتعزيز الإبداع، بحيث تقدم قصصا تنبض بالإنسانية وتلهم الجمهور، دون الوقوع في فخ الإفراط أو السطحية.
31/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز وقف يونس إمره: تحقيقات واتهامات تطال شخصيات بارزة وزوجة وزير
تركيا الان – فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقًا موسعًا في قضية تتعلق بخسائر مالية كبيرة تكبدها وقف يونس إمره، وذلك عبر فواتير وهمية صادرة عن شركات مزيفة. وأصدرت النيابة أوامر توقيف بحق 15 شخصًا، بينهم موظفون سابقون ومسؤولون في شركات متورطة، حيث تم اعتقال 11 منهم بينما تتواصل الجهود لضبط المتهمين الفارين.
بيان رسمي من وقف يونس إمره
على خلفية هذه التطورات، أصدر وقف يونس إمره بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة “X”، أكد فيه أن مجلس الأمناء قرر في يونيو 2024 إعفاء رئيس المعهد السابق شريف أتش وعدد من الموظفين المرتبطين من مهامهم. كما أعلن البيان عن بدء عملية تفتيش شاملة اعتبارًا من يوليو 2024، وذلك بناءً على توجيهات وزارة الثقافة والسياحة.
وجاء في البيان:
“بناءً على الشكوك المتعلقة ببعض المعاملات المالية، تم البدء بعملية تدقيق شاملة لضمان الشفافية والمساءلة.”
تهم متعددة وشخصيات بارزة متورطة
تتضمن التهم الموجهة في القضية “اختلاس الأموال”، “إساءة استخدام الثقة”، “التزوير”، “الاحتيال المنظم”، و”غسيل الأموال”. وتشير التحقيقات إلى تورط موظفين سابقين وشخصيات بارزة، من بينهم رئيس المعهد شريف أتش وآخرون، بالإضافة إلى أفراد تربطهم علاقات بشخصيات سياسية نافذة.
إنجاز تاريخي لتركيا في مجال زيت الزيتون