كيف أثرت الصوابية السياسية على صناعة السينما العالمية؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وأوضحت في حلقة جديدة من برنامج "مراجعات ريتا" أن الصوابية السياسية تعني في الأساس تجنب الإساءة لأي شخص بناء على العرق أو الجنس أو الشكل أو البنية الجسدية، وهو ما جعلها تلعب دورا مهما في السينما، خاصة بعد عقود من الاعتماد على التنميط السلبي وتقديم شخصيات معينة بشكل متحيز.
وأشارت ريتا إلى أن السينما في الماضي اعتمدت على تصوير العرب مثلا كإرهابيين أو بدو ساذجين، في حين شهدت مواقف مثل رفض الممثل المصري الأميركي رامي مالك لعب دور إرهابي عربي في فيلم "لا وقت للموت" نقلة نوعية، إذ رفض أن يكون جزءا من هذا التنميط المستمر.
وتحدثت ريتا أيضا عن التنميط الجندري، مشيرة إلى أن سلسلة "جيمس بوند" كرست صورة البطلات كعناصر جذب وإغراء، وقللت من أدوار النساء إلى مجرد أدوات لإظهار قوة البطل، كما استعرضت معاناة سلمى حايك التي حُصرت لفترة طويلة في أدوار "الحسناء المثيرة" رغم رغبتها في أداء أدوار كوميدية.
وأضافت أن التنميط لم يقتصر على الأفراد، بل شمل بلدانا بأكملها، مثل تصوير دول أميركا اللاتينية على أنها موطن المخدرات والهجرة غير النظامية، واستشهدت بتجربة مايكل بينيا الذي قضى سنوات يؤدي أدوار رجل العصابات، قبل أن يسمح له بتمثيل شخصية رائد فضاء في فيلم "المريخي".
إعلانورأت ريتا أن الصوابية السياسية جاءت استجابة لاعتراضات الجمهور على هذا التحيز، مشيرة إلى أفلام أحدثت نقلة نوعية مثل "12 عاما من العبودية" و"سلمى"، حيث قدمت شخصيات تعكس تجارب إنسانية واقعية بعيدا عن التنميط.
لكنها تساءلت عن الجانب السلبي لتطبيق الصوابية السياسية، مشيرة إلى أن بعض الأعمال قد تلجأ إلى الإفراط في تجنب الإهانة، مما يؤدي إلى تقييد الإبداع، وأكدت أن الهدف ليس فقط تحقيق العدالة، بل تقديم شخصيات حقيقية ومعقدة تعكس التنوع الإنساني.
واختتمت ريتا الحلقة بتأكيدها على أن السينما بصفتها فنا عالميا يجب أن توازن بين احترام الحساسيات الثقافية وتعزيز الإبداع، بحيث تقدم قصصا تنبض بالإنسانية وتلهم الجمهور، دون الوقوع في فخ الإفراط أو السطحية.
31/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تونس: محاكمة شخصيات معارضة بتهمة التآمر وسط احتجاجات واتهامات بتوظيف القضاء
يمانيون../
شهدت العاصمة التونسية، اليوم الثلاثاء، احتجاجات لناشطين بالقرب من إحدى المحاكم، تزامنًا مع بدء محاكمة شخصيات بارزة في المعارضة بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، في قضية تصفها المعارضة بأنها “ملفّقة” وتهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين.
وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، تعتبر هذه المحاكمة مؤشرًا على هيمنة الرئيس قيس سعيّد على القضاء، وذلك منذ إعلانه حل البرلمان المنتخب عام 2021، وتوليه السلطة المطلقة عبر المراسيم، ثم قراره إلغاء المجلس الأعلى للقضاء، مما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوقية محلية ودولية.
القضية تشمل 40 متهمًا، بينهم سياسيون وصحافيون ورجال أعمال، بينما فرّ أكثر من 20 شخصًا إلى الخارج، هربًا من الملاحقات.
من بين الشخصيات المعتقلة غازي الشواشي، عصام الشابي، جواهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، إلى جانب مسؤولين سابقين مثل رئيسة ديوان الرئاسة السابقة نادية عكاشة، ورئيس الاستخبارات السابق كمال القيزاني، وكلاهما متواجدان خارج تونس.
وشهدت المحكمة أولى جلسات المحاكمة، بحضور 8 متهمين من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، بينهم الناشطة البارزة شيماء عيسى، التي قالت قبل بدء الجلسة: “هذه المحاكمة ظالمة، وهي وصمة عار على السلطات. إنها محاكمة سياسية لكل الزعماء المعارضين، وسنواصل النضال مهما كان الثمن”.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر السياسي في تونس، وسط اتهامات للرئيس سعيّد باستخدام القضاء لقمع المعارضة، في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وتراجعًا في الحريات، ما يزيد من حدة الاحتقان الداخلي.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال