وول ستريت جورنال: بوادر تحسن في الاقتصاد السوري وطريق التعافي طويل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بعد أكثر من عقد من الحرب التي دمرت سوريا اقتصاديًا، تحاول القيادة الجديدة إعادة بناء البلاد وسط تحديات تشمل العقوبات الدولية، ونقص الخبرة وانعدام السيطرة على الموارد النفطية بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير حديث.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن بوادر انتعاش أولية بدأت بالظهور، لكن الطريق نحو التعافي لا يزال طويلًا ومعقدًا.
وتشير الصحيفة إلى أن الحرب التي استمرت لأكثر من 10 سنوات تركت الاقتصاد السوري في حالة انهيار، حيث فقدت البلاد مليارات الدولارات من عائدات النفط، والتي كانت تشكل تقريبًا نصف إيرادات التصدير السنوية، وبلغت ما تتراوح من 3 إلى 5 مليارات دولار قبل الحرب.
ومع تراجع قيمة الليرة السورية، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية، وأصبح المواطنون يضطرون إلى حمل أكوام من النقود لدفع ثمن الاحتياجات اليومية.
وحاليًا، يحتاج الدولار الأميركي إلى 13 ألف ليرة سورية، مقارنة بـ 50 ليرة فقط قبل الحرب، مما يبرز تأثير التضخم الهائل بحسب الصحيفة.
ووفقًا للبنك الدولي، يعيش 75% من السكان على أقل من 3.65 دولارات يوميًا، بينما يعيش 33% في فقر مدقع بأقل من 2.15 دولار يوميًا.
وقد أدى ذلك -وفق وول ستريت جورنال- إلى اعتماد متزايد على السوق السوداء لتأمين الوقود والمواد الأساسية.
قطاع النفط والتحديات السياسيةوبحسب الصحيفة فقد خسرت سوريا السيطرة على معظم حقولها النفطية، التي تقع الآن تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي.
إعلانوأكد طارق عصفور، المسؤول عن إدارة الوقود في الشركة الحكومية المخصصة لتوزيع الوقود، أن استعادة السيطرة على هذه الحقول يمثل أولوية قصوى.
وقال عصفور في حديث للصحيفة: "إذا استعدنا السيطرة على حقول النفط، يمكننا تحقيق قدر من الاستقلال في الطاقة بدلا من الاعتماد شبه الكامل على الواردات".
وترى الصحيفة صعوبة في مسار سوريا الجديدة لرفع العقوبات مع استمرار تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وهو ما يعقد جهود استقطاب الاستثمارات الدولية.
ويشير محمد حلاق، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق إلى أن رفع العقوبات أمر ضروري لإعادة تشغيل النظام المصرفي وتحفيز النمو الاقتصادي، قائلا: "نحتاج إلى الخبرة التقنية، التكنولوجيا، والأهم من ذلك رفع العقوبات لكي نتمكن من المضي قدمًا".
تحسن نسبي في بعض القطاعاتورغم التحديات، لاحظت وول ستريت جورنال بعض بوادر التحسن في الاقتصاد السوري. على سبيل المثال، أسهمت إزالة الرسوم والرشاوى التي فرضها النظام السابق في خفض الأسعار، كما أصبحت الأدوية المستوردة أكثر توفرًا وأقل تكلفة.
وقالت ريما صبيح، صيدلانية في دمشق: "العملاء سعداء بالحصول على الأدوية الأجنبية بأسعار معقولة الآن. الأدوية السورية كانت تعاني من سمعة بأنها أقل فعالية، لكننا الآن قادرون على توفير خيارات أفضل".
وكما يشير التقرير إلى أن المنتجات الأجنبية، التي كانت تُهرب وتباع سرًا في السابق، تُعرض الآن بشكل علني في المتاجر.
وقال صالح مصطفى، صاحب متجر لبيع التبغ في دمشق، "يمكنك الاختيار مما تشاء، ولم يعد هناك خوف من عرض المنتجات الأجنبية".
مستقبل الاقتصاد السوريوتجعل التحديات الاقتصادية والسياسية الهائلة من إعادة الإعمار عملية معقدة. حيث يتطلب الأمر احتياطيات نقدية أجنبية لتثبيت العملة وتمويل الرواتب الحكومية، وهو ما يفتقر إليه البنك المركزي السوري حاليًا.
إعلانوأشارت رندا سليم، زميلة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إلى أن "احتياطات البنك المركزي منخفضة للغاية، مما يعرقل جهود إعادة الإعمار ودعم العملة".
رغم ذلك، هناك تفاؤل حذر بشأن المستقبل. حيث تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات إنسانية محدودة دون رفع العقوبات بالكامل، بينما أبدت تركيا اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار لتعزيز صناعاتها ومصالحها الجيوسياسية.
وأشار عمر ضاحي، أستاذ الاقتصاد في كلية هامبشاير إلى أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى ظهور "قطاعات عامة متعددة" حيث تمول الدولة مشاريع كبيرة بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
وأضاف ضاحي: "السلام في سوريا هش للغاية، خاصة بالنظر إلى الاحتياجات الاقتصادية الملحة".
ورغم التفاؤل النسبي ببعض التحسن الاقتصادي، فإن استقرار سوريا يتطلب جهودًا دولية منسقة، وتخفيف العقوبات، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، بحسب الصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وول ستریت جورنال الاقتصاد السوری السیطرة على إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحرس المدني الإسباني يعاود دخول نفق تهريب الحشيش في سبتة بحثا عن امتداداته مع بوادر تعاون مغربي
الوحدة المختصة بالاستكشاف الجوفي التابعة للحرس المدني الإسباني عادت إلى سبتة الاثنين، للدخول مجددًا إلى المستودع الذي يضم نفق التهريب المستخدم في إدخال الحشيش من المغرب.
هذه الوحدة، التي تُعتبر من نخبة القوات الأمنية، وصلت إلى المنطقة الصناعية بتراخال بعد الساعة السابعة مساءً. وقام عدد من عناصرها بالتوجه إلى المستودع الذي كان يستخدم سابقًا كورشة للرخام، لكنه في الحقيقة كان يخفي نفقًا لتهريب المخدرات.
ومنذ الساعة الخامسة مساءً، تواجد في الموقع عناصر من وحدة الشؤون الداخلية، وبعد فترة قصيرة، انضم إليهم عنصران من الشرطة المحلية كشهود على فتح المستودع، وذلك بسبب عدم العثور على مالكه.
وبحلول الساعة السادسة مساءً، قامت دوريات الحرس المدني في سبتة بإغلاق المنطقة تمامًا أمام أي مركبات أو أشخاص غير معنيين بالتحقيق، لضمان عدم تسريب أي معلومات أو تدخل أي أطراف غير مرغوبة.
كما تم رصد سيارة تحمل لوحة تسجيل مغربية وصلت إلى الموقع، وكانت تقل ضابطة ارتباط للحرس المدني في المغرب، التي تحدثت مع عناصر الحرس المدني الإسباني المكلفين بالمهمة.
استئناف التحقيقات والتعاون مع المغربتم تكليف وحدة الاستكشاف الجوفي بمهمة تحديد موقع النفق منذ 19 فبراير، وبعد استكمال الإجراءات على الجانب الإسباني، تم تقديم طلب تعاون رسمي إلى السلطات المغربية عبر اللجنة القضائية المختصة.
بقي المستودع مغلقًا حتى إعادة فتحه اليوم من قبل الشؤون الداخلية، لاستكمال البحث داخل النفق، وسط ترقب كبير لمدى استجابة المغرب في تقديم معلومات عن امتداد الممر داخل أراضيه.
ضخ المياه لمواصلة الاستكشاففي ظل غياب أي بيانات رسمية حول المرحلة الرابعة من العملية، تم خلال الليلة الماضية تركيب مضخات لسحب المياه التي تجمعت مجددًا داخل النفق، بهدف إفراغه بحلول صباح الثلاثاء حتى يتمكن المحققون من التقدم أكثر داخل الممر وكشف تفاصيله بدقة أكبر.
الحرس المدني يقدر طول النفق بـ 50 مترًا داخل سبتة، لكنه بحاجة إلى معلومات دقيقة من المغرب لمعرفة الامتداد الكامل له، وهو الأمر الذي ظل معلقًا طوال الأيام الماضية في انتظار التعاون المغربي.
التحقيق يأتي في إطار مكافحة تهريب المخدرات على نطاق واسع، حيث استُخدمت شاحنات ومقطورات لإدخال كميات ضخمة من الحشيش إلى إسبانيا. وخلال العملية، تم إيقاف شحنات من المخدرات، من بينها 3 أطنان من الحشيش كانت مخبأة بين جثث حيوانات، بهدف التمويه وتجنب التفتيش الدقيق.
حتى الآن، تم اعتقال 14 شخصًا على صلة بالقضية، من بينهم اثنان من الحرس المدني الإسباني والسياسي محمد علي دواس.
أهمية التعاون المغربي في كشف الحقيقةطلبت إسبانيا تعاون المغرب ليس فقط من خلال المحكمة الوطنية، بل أيضًا عبر تنسيق مباشر بين الوزارات المعنية، مما أدى إلى إعادة فتح المستودع لاستكمال التحقيقات.
الهدف الأساسي الآن هو معرفة المكان الذي ينتهي إليه النفق داخل المغرب، وذلك لفهم الأبعاد الكاملة لهذه الشبكة الإجرامية التي تعمل على أعلى المستويات.
تواصل إسبانيا جهودها في عملية « هاديس »، التي ينفذها الحرس المدني منذ سنوات، وذلك من أجل كشف الطريقة التي دخلت بها هذه الكميات الضخمة من المخدرات دون أن يتم رصدها في أي نقطة تفتيش.
في حال نجاح المضخات في سحب المياه المتراكمة، فمن المتوقع أن يتمكن المحققون يوم الثلاثاء من التقدم أكثر داخل النفق، ومعرفة المدى الذي يمتد إليه داخل الأراضي المغربية، وذلك بناءً على المعلومات التي قد تقدمها السلطات المغربية خلال الأيام المقبلة.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب تعاون حدود سبتة مخدرات
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال