بعد 22 عامًا في سجن غوانتانامو.. أمريكا تسلّم رضا اليزيدي إلى تونس
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن إعادة المعتقل في غوانتانامو، رضا بن صالح اليزيدي، إلى وطنه تونس، في خطوة تقلل عدد المعتقلين في المنشأة العسكرية الأمريكية في كوبا إلى 26 معتقلاً.
وصل اليزيدي إلى سجن غوانتاناموفي 11 يناير/كانون الثاني 2002، وكان من دون تهم طوال فترة احتجازه. وأكد البنتاغون في بيان صحفي أن اليزيدي تم تسليمه إلى السلطات التونسية.
وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن قد أبلغ الكونغرس في 31 يناير 2024 عن نية الإدارة دعم إعادة اليزيدي إلى تونس، مضيفًا أنه تم التنسيق مع السلطات التونسية واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لنقل المعتقل بشكل مسؤول.
يأتي هذا النقل بعد أيام من إعلان البنتاغون عن إعادة ثلاثة معتقلين آخرين، في إطار جهود إدارة بايدن لتقليص عدد المحتجزين في المنشأة، وقد شملت عمليات النقل الأخيرة الماليزيين محمد فاريك بن أمين ومحمد نذير بن ليب، الذين تم نقلهما لقضاء ما تبقى من حكم مدته خمس سنوات بعد إصدار محكمة في يونيو/حزيران الماضي حكمًا ضدهما، إضافة إلى نقل محمد عبد الملك باجابو إلى كينيا.
Related19 جثة لمهاجرين غير نظاميين تطفو على السواحل التونسية والنيابة العامة تأمر بالتحقيق في القضيةحكم قضائي جديد يدين عائلة بن علي في تونس: 20 عاماً سجناً ضد ليلى الطرابلسي وصخر الماطريجمعيات تونسية تطالب بإنهاء ملاحقة النشطاء المدافعين عن الحقوقوقال البنتاغون في بيان حول إعادة باجابو في وقت سابق من هذا الشهر: "تُقدّر الولايات المتحدة الدعم المستمر لجهودها الرامية إلى عملية مدروسة وشاملة تركز على تقليل عدد المعتقلين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة غوانتانامو".
فيما لا يزال سبعة معتقلين آخرين قيد النظر أمام اللجان العسكرية، التي تقوم مقام القضاء وتتولّى محاكمة المعتقلين، وقد تمت إدانة اثنين منهم وحُكم عليهما بالسجن.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قرارٌ بنقل رجلين يمنيين محتجزين في غوانتنامو إلى بلد آخر مكافأة معتقلي غوانتنامو بمشاهدة مباراة افتتاح المونديال بين السعودية وروسيا 6 يمنيين ينقلون من غوانتنامو إلى عُمان ضمن خطة بطئية لإفراغ المعتقل الأميركي تسليم المجرمينالولايات المتحدة الأمريكيةتونسغوانتاناموالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل حروب غزة حركة حماس بشار الأسد سوريا إسرائيل حروب غزة حركة حماس بشار الأسد تسليم المجرمين الولايات المتحدة الأمريكية تونس غوانتانامو سوريا إسرائيل حروب حركة حماس بشار الأسد غزة روسيا تركيا أوكرانيا فرنسا معارضة حفل موسيقي یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
محاكمة تاريخية في تونس
محاكمة ثلة من القيادات المعارضة التي بدأت أمس في تونس في ما عرف بـ«قضية التآمر» هي بلا جدال أغرب محاكمة سياسية عرفتها البلاد منذ استقلالها عام 1956.
كثيرة هي المحاكمات التي شهدتها تونس في العقود الماضية سواء تعلقت بمجموعات يسارية، أو وزراء سابقين أو نقابيين أو قوميين موالين لليبيا رفعوا السلاح ضد الدولة أو إسلاميين، لكنها المرة الأولى التي تجمع فيها محاكمة واحدة كل هذه المثالب جميعها.
المحاكمة تجري، بشهادة كل المحامين، بملف فارغ بالكامل لا يعتدّ به في «مؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي» فلا وجود لمخطط لتغيير هيئة الدولة بالقوة أو جمع سلاح أو محاولات اختراق للمؤسستين العسكرية والأمنية ولا تخابر مع الخارج. الحقيقة أن الأمر لا يتعدّى مجموعة لقاءات علنية بين شخصيات معارضة تبحث عن سبل لتوحيد صفوفها وتقديم نفسها بديلا، أي هو عمل سياسي شرعي لا معنى لتجريمه أبدا.
وصف قيس سعيّد قادة المعارضة المتهمين بعد أيام قليلة من اعتقالهم بأنهم «إرهابيون»
المحاكمة تجري لزهاء الأربعين شخصية من مشارب مختلفة، وقد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، بملف مثقل بعيوب لا تغتفر أبدا في أي عرف قضائي سليم. ظل المتهمون رهن الإيقاف لأكثر من عامين، لم يُستجوب فيهما أحد، ولم تجر أية مكافحة لهم مع من اتهموهم بالتآمر. أكثر من ذلك، حاكم التحقيق الذي أعد قرار ختم البحث، هارب الآن خارج تونس وملاحق بتهمة «التآمر (هكذاّ)!!. أما مدير الشرطة العدلية الذي أوقف المتهمين فهو في السجن، فيما يقبع شاهد رئيسي في القضية في السجن منذ 2017. وكل ما سبق كفيل وحده بإسقاط القضية لانعدام الذمة الأخلاقية والمهنية لكل من سبق ذكرهم.
المحاكمة تجري في وضع يعيش فيه القضاء «وضعية كارثية تتعمق يوماً بعد يوم، وسنة بعد أخرى، خاصة بعد نزع كل ضمانات الاستقلالية عنه» كما ورد في بيان أخير لجمعية القضاة التونسيين. لقد بات معروفا، وبالأسماء، من هم القضاة الذين وقع طردهم أو نقلهم تعسفيا لاعتبارات سياسية، دون أن ننسى «مجزرة القضاة» التي حدثت صيف 2022 بإعفاء رئيس الدولة لسبعة وخمسين قاضيا رفضت الدولة لاحقا إنصافهم حتى بعد أن أمرت «المحكمة الإدارية» بإعادة معظمهم إلى مناصبهم.
المحاكمة تجري في أجواء تهديد واضحة من رئيس الدولة شخصيا فقد وصف قيس سعيّد قادة المعارضة المتهمين بعد أيام قليلة من اعتقالهم بأنهم «إرهابيون» بل واعتبر أن من «يبرّئهم فهو شريك لهم» في نسف كامل ومسبق لمقومات المحاكمة العادلة. فضلا عن ذلك، يوجه الحقوقيون الاتهامات علنا إلى وزيرة العدل ليلى جفال باعتبارها المهندسة المباشرة لسير التحقيق وتعيين القضاة وفق أوامر سياسية لا علاقة لها بالعدل أو البحث عن الحقيقة.
المحاكمة تجري دون حضور المتهمين إلى قاعة المحاكمة فقد تقرر إجراؤها «عن بعد» في سابقة لم تعتمد إلا خلال جائحة كورونا، لمنع شلل المحاكم وتكدّس القضايا العالقة. لقد رفض المتهمون ألا تكون محاكمتهم مفتوحة وعلنية وأن يقفوا أمام كاميرات جامدة بعد أن انتظروا لعامين هذه الجلسة لدحض ما اتهموا به وجها لوجها، وأعينهم في عيني القاضي الذي ساقه قدره إلى هذا الموقف الذي سيدخل به التاريخ من الباب الذي سيختاره هو لنفسه.
المحاكمة تجري وسط تعتيم إعلامي غير مسبوق، فقد صدر قبل أشهر قرار غريب «يمنع التداول الإعلامي» في القضية مع أنه كان من المفروض أن يقف الرأي العام على تفاصيل خطيرة مزعومة تهدد أمن الدولة والسلم الاجتماعي. وبناء على ذلك، ظلت القضية لأكثر من عامين بعيدة عن الأضواء فلا المتهمون مثلوا أمام المحكمة ليقف الناس على حقائق الأمور، ولا الاعلام سُمح له بالقيام بدوره. ولولا جرأة بعض المحامين والصحافيين وبعض نشطاء حقوق الانسان في الداخل والخارج الذين تحدّوا القرار وخاضوا، في مواقع التواصل خاصة، في تفاصيل القضية وحيثيات تحقيقها لما عرفنا حجم الاخلالات الرهيبة التي شابتها. المفارقة هنا، أن السلطة التي تمنع الصحافيين والمحامين من كشف جوانب من القضية هي نفسها التي تفسح المجال واسعا لأحد أبواقها في برنامج تلفزيوني على قناة خاصة يهذي فيه لأكثر من ساعة دون وجود لرأي آخر، مما يدل على حجم الخوف وغياب الثقة في النفس.
سُمح في جلسة الأمس بدخول أهالي المتهمين، وبعضهم في حالة سراح، وكذلك بدخول الصحافيين، ولكن دون معدّاتهم، في حين كانت كل المحاكمات السياسية التي عرفتها تونس طوال عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي تجري تغطيتها دون قيود، حتى في أحلك فترات القمع، وكانت الصحف تفرد عديد الصفحات لنقل كل ما يقال في ردهات المحكمة دون رقيب.
المحاكمة تجري والسلطة السياسية في أعلى درجات انكشاف خواء خطابها وفشل سياساتها وتفاهة مؤيديها القلائل وافتضاح كذب ما سبق أن أعلنته من قبل من مؤامرات مزعومة، مثل قضية تسميم الرئيس، مما يجعل من هذه المحاكمة في النهاية محاولة يائسة لاغتيال العمل السياسي، وبالتالي فهي محاكمة لهذه السلطة قبل أن تكون لأي طرف آخر.
المصدر: القدس العربي
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال