مجلس الأمن يعقد حلسة بشأن اليمن في منتصف يناير القادم وسيناقش هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته في يناير القادم بشأن آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وتصعيد جماعة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطته بشأن مشاوراته الأخيرة، وفق لائحة المجلس.
ومن المقرر أن ينظر أعضاء المجلس أيضًا في تمديد متطلب الإبلاغ الشهري للأمين العام الوارد في القرار 2722 الصادر في 10 يناير/كانون الثاني 2024 بشأن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتمردة على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر.
ووفق البيان فإن الوضع في اليمن لا يزال معقدًا حيث يشهد الشرق الأوسط تحولات زلزالية، بما في ذلك الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، واتفاق وقف الأعمال العدائية الهش الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر 2024.
وفي إحاطة قدمها في أحدث اجتماع لمجلس الأمن بشأن اليمن في 11 ديسمبر 2024، ذكر جروندبرج أن الأحداث الدرامية في لبنان وسوريا توضح الحاجة الملحة إلى الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في اليمن. وأعرب بعض أعضاء المجلس، مثل جمهورية كوريا، عن أملهم في أن يكون للتطورات الأخيرة تأثير تحفيزي إيجابي على اليمن. وحذر أعضاء آخرون، مثل الصين، من أن هذه التطورات قد تخلق موجات صدمة من شأنها أن تقوض جهود السلام في البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس الأمن الأمم المتحدة الحوثي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي/ وام
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.