صراحة نيوز- اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، السبت، أن الاستثمار هو الحل لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته وخلق فرص عمل للأردنيين.

وقال الشريدة الذي افتتح “المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج” مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، إن “هذا اللقاء يمثل الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص وهذه الشراكة أرادها الملك نهج عمل لسنوات وعقود قادمة”.


وقال: “حتى نحفز النمو ونزيد معدلاته ونخلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين ونزيد القيمة المضافة المحلية فالاستثمار هو الحل”، مشيرا إلى أن “رؤى التحديث الاقتصادي كان أحد محاورها تحفيز الاستثمار”.

وأوضح الشريدة أنه “لا يوجد فرصة أفضل من هذه المرحلة لزيادة الاستثمارات وتوسعة الاستثمارات القائمة”، معبرا عن امله في “ينظر المستثمرين الأردنيين عن كثب لما يجري فهناك الكثير يمكن تقديمه من خلالهم”.

والسبت، انطلقت أعمال “المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج” برعاية ملكية سامية في عمان، بمشاركة رجال أعمال أردنيين قدموا من قرابة 23 دولة حول العالم.

وسيستمر المؤتمر يومي السبت والأحد، حيث سيعقد خلاله جلسات عدة تتناول محاور تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية “الفرص والإمكانيات” من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرفي الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمّان “الفرص والتحديات”، وغير ذلك.

ويأتي انعقاد “المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج” بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار.

ويشارك بالمؤتمر مستثمرون أردنيون يقيمون في البحرين والإمارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا وألمانيا والكويت وسلطنة عُمان وإندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق وتونس والبوسنة والهرسك والولايات المتحدة وفلسطين والنمسا وبريطانيا وكندا وسويسرا.

واعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الأردنيين المغتربين في الخارج “يشكلون قوة مهمة وداعمة في تعزيز نمو الاقتصاد الأردني”.

وأضاف الطباع خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، “مؤتمرنا اليوم فرصة جديدة لبناء حلقات تواصل جديدة تقود الأردن بهمتنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لذا جاء شعار المؤتمر الثامن الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث كما أرداها جلالة الملك”.

وتابع: “بذلت جمعية رجال الأعمال الأردنيين جهوداً حثيثة لإطلاق سلسلة مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، رغم كل الظروف التي استطاع الأردن تجاوزها”.

وأضاف: “لا بد أن نبحث وبشكل استراتيجي آليات توطين استثمارات المغتربين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، حيث يعرض هذا المؤتمر فرصاً للتعرف على ما تم تطويره في الأردن من تشريعات ومبادرات وقرارات لاستكشاف فرص الاستثمار في الأردن والمزايا التنافسية التي حبى الله الأردن بها”.

ولفت إلى أن إعادة توطين الاستثمارات “هدف هام وأساسي لأي اقتصاد، حيث إن هناك العديد من الدول التي سعت إلى تحقيق النهوض في اقتصادها من خلال تشجيع رجال الأعمال المغتربين في الخارج على إعادة توظيف أموالهم في مشاريع اقتصاديه تنموية وإنتاجية وخدمية واستثمارية داخل حدود الوطن.

ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليوني أردني لعام 2022 موزعين على نحو 70 دولة بنسب متنوعة، 75% منهم في دول الخليج العربي و25% منهم في باقي دول العالم، على ما ذكر الطباع.

وقال إن حوالات المغتربين الخارجية ارتفعت في العام 2022 لتبلغ (3.450) مليار دولار مقارنة مع العام 2021 التي بلغت (2.170) مليار دولار والتي تشكل (1.5%) من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن دور المغتربين الأردنيين وعلاقتهم بالوطن “قد تجاوزت فكرة جذب الحوالات الخارجية، بل إن مساهمتهم الاقتصادية لعبت دورا كبيرا في عدد من المؤشرات ومحفزات النمو الاقتصادي ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية”.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال عربي ودولي علوم و تكنولوجيا عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي علوم و تكنولوجيا عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المؤتمر الثامن

إقرأ أيضاً:

الرهوي يشارك في فعالية استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي 1446هـ

ويتكون البرنامج المعد من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية 11 برنامجا تشمل تحفيز الاستثمار وبيئة الأعمال، والاقتصاد المجتمعي والصناعات المحلية والتوطين، وإقرار آلية إدارة أراضي الدولة ودعم استثمارات القطاعين العام والخاص، وتنشيط وتنظيم قطاع التطوير العقاري.

كما تشمل العمل المشترك لتحديث خارطة وبيانات قطاع النفط والثروات المعدنية، وبرامج مشتركة لتدعيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن وفق برامجهم وخططهم التطويرية، وكذا توجيه مخرجات التعليم لخدمة التحفيز الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، والمواكبة الإعلامية من وزارة الإعلام لسير الإجراءات والتقدم في برنامج التحفيز الاقتصادي.

وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أهمية هذا البرنامج وما اشتمل عليه من خطوات حيوية للتحفيز الاقتصادي على المستوى الوطني.. منوها بالروح التشاركية التي يقوم عليها البرنامج وأهدافه الحيوية التي راعت ظروف المرحلة واستثمار الإمكانات المتاحة وتوظيفها في صالح الوطن والشعب اليمني.

وقال " ينبغي أن نعمل جميعا كل من موقعه بجهد لكي نتغلب على المشاكل والتحديات التي نواجهها طيلة سنوات العدوان والحصار المستمرة والتي صمد خلالها شعبنا وما يزال صامدا صمود الجبال وواجه أعباء الحياة بكل صبر".

وأضاف " إن الشعب اليمني الصامد الصابر يحتم علينا كمؤسسات دولة أن نعمل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء عنه والسير بخطوات جادة وواضحة لصنع واقع أفضل للأجيال القادمة التي ينبغي أن تعيش في وضع مستقر".

وأوضح الرهوي أن سنوات العدوان والحصار تحولت بالنسبة للشعب اليمني إلى فرصة للانطلاق في مسار البناء والتغيير.. موجها كافة الجهات المعنية بتفعيل الجمعيات في مختلف جوانب العمل والإنتاج والتخلص من البيروقراطية المؤذية والمعيقة لمسار تطوير الأداء.

ولفت إلى أن الحكومة معنية بتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين واستثماراتهم وتوفير البيئة المحفزة لهذا القطاع الحيوي واستقرار وتطوير نشاطه ودوره في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على النجاحات التي لمسها كنتاج للعمل الجماعي من قبل وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة والمالية وما سيتم تحقيقه من إنجازات ستصب لصالح الوطن وأبنائه.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن مشروع التحفيز الاقتصادي يتضمن عددا من البرامج التفصيلية لتحسين ونمو الجانب الاقتصادي.

وقال " إن المشروع يمثل بارقة أمل لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال العمل وفق الإمكانيات المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات الأوضاع الراهنة، والعمل على استنهاض القدرات المحلية المتاحة، واحتضان رأس المال الوطني وتشجيعه على الاستثمار المحلي للإسهام في تحسين الاقتصاد الوطني، وكذا العمل على تحسين وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وتطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال البنى التحتية وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل.. مبينا أن الاستثمار في هذا الجانب سيعمل على تحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح الوزير المحاقري أن لدى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامجا طموحا مع وزارة النقل الأشغال العامة للاستثمار مجال النقل والموانئ كون ذلك جزءا من عملية تحسين الوضع الاقتصادي.

من جهته أشار وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.. مبينا أن هناك جهود وطريقة تفكير جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي رغم الظروف الصعبة، من خلال التكامل بين كافة الجهود، واستغلال الموارد والفرص المحلية.

ونوه بالجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة.. مؤكدا تعاون وزارة المالية مع هذه الجهود في إطار تكامل منظومة العمل الواحدة في حكومة التغيير والبناء.

ولفت وزير المالية إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يؤسس لقاعدة صلبة للاستثمار في اليمن ويقدم جملة من الحوافز الاستثمارية.

بدوره أكد وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم أن حكومة التغيير تعمل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي من خلال جملة الإجراءات رغم الأوضاع الصعبة في البلاد.

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود في الجانب الاقتصادي باعتباره من أهم الجبهات لتعزيز الصمود الوطني.. لافتا إلى التعاون بين وزارتي النقل والأشغال والاقتصاد والصناعة في مجال الاستثمار بخدمات النقل والموانئ، وكذا النهوض بالاستثمارات العقارية وإزالة كل العوائق التي تواجهها نظرا لأهميتها في تحسين الواقع الاقتصادي.

وفي الفعالية التي حضرها رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير الاقتصاد أحمد الشوتري، استعرض وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع خدمات بيئة الأعمال عبدالفتاح الذويد مشاريع تعديل القوانين التي تعدها الوزارة حاليا بالتعاون مع المختصين والجهات ذات العلاقة.. موضحا أن الوزارة أنجزت مؤخرا مشروع قانون التجارة الالكترونية.

فيما أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.. مستعرضا جانبا من المزايا التي يقدمها مشروع قانون الاستثمار الجديد لرأس المال الوطني وما يقدمه من ضمانات وحماية.

بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي جهود الجانب الحكومي في تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المنتجات المحلية بحاجة للدعم والحماية لكي تتوسع مشاريعها القائمة.. مشيدا بدور وزارتي الاقتصاد والمالية وخطواتهما نحو سياسات التوطين والحماية للمنتجات المحلية وتخفيف الإجراءات على القطاع الخاص باعتبارها حجر الزاوية لأي نمو اقتصادي.

وكان رئيس وحدة التقييم والتطوير في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار فؤاد الجنيد استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي وما يتضمنه من برامج ومشاريع وأنشطة.

في حين استعرض مدير نظم المعلومات في الوزارة أروى القباطي الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية للوزارة وخطط التحول نحو العمل الرقمي بشكل كامل خلال الأشهر القادمة.

وقدمت رئيس مكتب الاتصال والتنسيق بالوزارة ألطاف الغفاري عرضا لمشروع قانون التجارة الالكترونية وأهميته في تنظيم هذه التجارة وحماية المتعاملين والمستهلك.

حضر الفعالية وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الداخلية واستقرار الأسواق محمد قطران، وقطاع الصناعة أيمن الخلقي، والوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي.

 

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
  • وزير المالية: لدينا 4 محاور لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة تتوافق مع برنامج الحكومة
  • حزب الاشتراكيين يشكك في فوز مايا ساندو ويصفها بـ"رئيسة الشتات".. بعد حصولها على معظم أصوات المغتربين
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق رؤية الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار
  • الرهوي يشارك في فعالية استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي 1446هـ
  • هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بمبادرة إنشاء المدارس
  • «رجال الأعمال المصريين الأفارقة»: مصر مستمرة في الإصلاح الاقتصادي رغم أزمات المنطقة
  • وزير الاستثمار المصري في تركيا للقاء رجال الأعمال
  • هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
  • الحوثيون يجبرون رجال قبائل أرحب بالالتزام بشروط الزواج التي وضعتها الميليشيا (وثيقة)