الشريدة: تحفيز الاستثمار احد محاور رؤية التحديث الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
صراحة نيوز- اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، السبت، أن الاستثمار هو الحل لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته وخلق فرص عمل للأردنيين.
وقال الشريدة الذي افتتح “المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج” مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، إن “هذا اللقاء يمثل الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص وهذه الشراكة أرادها الملك نهج عمل لسنوات وعقود قادمة”.
وقال: “حتى نحفز النمو ونزيد معدلاته ونخلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين ونزيد القيمة المضافة المحلية فالاستثمار هو الحل”، مشيرا إلى أن “رؤى التحديث الاقتصادي كان أحد محاورها تحفيز الاستثمار”.
وأوضح الشريدة أنه “لا يوجد فرصة أفضل من هذه المرحلة لزيادة الاستثمارات وتوسعة الاستثمارات القائمة”، معبرا عن امله في “ينظر المستثمرين الأردنيين عن كثب لما يجري فهناك الكثير يمكن تقديمه من خلالهم”.
والسبت، انطلقت أعمال “المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج” برعاية ملكية سامية في عمان، بمشاركة رجال أعمال أردنيين قدموا من قرابة 23 دولة حول العالم.
وسيستمر المؤتمر يومي السبت والأحد، حيث سيعقد خلاله جلسات عدة تتناول محاور تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية “الفرص والإمكانيات” من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرفي الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمّان “الفرص والتحديات”، وغير ذلك.
ويأتي انعقاد “المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج” بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار.
ويشارك بالمؤتمر مستثمرون أردنيون يقيمون في البحرين والإمارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا وألمانيا والكويت وسلطنة عُمان وإندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق وتونس والبوسنة والهرسك والولايات المتحدة وفلسطين والنمسا وبريطانيا وكندا وسويسرا.
واعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الأردنيين المغتربين في الخارج “يشكلون قوة مهمة وداعمة في تعزيز نمو الاقتصاد الأردني”.
وأضاف الطباع خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، “مؤتمرنا اليوم فرصة جديدة لبناء حلقات تواصل جديدة تقود الأردن بهمتنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لذا جاء شعار المؤتمر الثامن الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث كما أرداها جلالة الملك”.
وتابع: “بذلت جمعية رجال الأعمال الأردنيين جهوداً حثيثة لإطلاق سلسلة مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، رغم كل الظروف التي استطاع الأردن تجاوزها”.
وأضاف: “لا بد أن نبحث وبشكل استراتيجي آليات توطين استثمارات المغتربين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، حيث يعرض هذا المؤتمر فرصاً للتعرف على ما تم تطويره في الأردن من تشريعات ومبادرات وقرارات لاستكشاف فرص الاستثمار في الأردن والمزايا التنافسية التي حبى الله الأردن بها”.
ولفت إلى أن إعادة توطين الاستثمارات “هدف هام وأساسي لأي اقتصاد، حيث إن هناك العديد من الدول التي سعت إلى تحقيق النهوض في اقتصادها من خلال تشجيع رجال الأعمال المغتربين في الخارج على إعادة توظيف أموالهم في مشاريع اقتصاديه تنموية وإنتاجية وخدمية واستثمارية داخل حدود الوطن.
ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليوني أردني لعام 2022 موزعين على نحو 70 دولة بنسب متنوعة، 75% منهم في دول الخليج العربي و25% منهم في باقي دول العالم، على ما ذكر الطباع.
وقال إن حوالات المغتربين الخارجية ارتفعت في العام 2022 لتبلغ (3.450) مليار دولار مقارنة مع العام 2021 التي بلغت (2.170) مليار دولار والتي تشكل (1.5%) من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن دور المغتربين الأردنيين وعلاقتهم بالوطن “قد تجاوزت فكرة جذب الحوالات الخارجية، بل إن مساهمتهم الاقتصادية لعبت دورا كبيرا في عدد من المؤشرات ومحفزات النمو الاقتصادي ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال عربي ودولي علوم و تكنولوجيا عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي علوم و تكنولوجيا عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المؤتمر الثامن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتحرك بسياسات متوازنة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كجوك: بناء الثقة مع مجتمع الأعمال هو مفتاح تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
إصلاحات ضريبية جديدة تستهدف توسيع القاعدة وتحفيز الاستثمار
مبادرة لدعم الصناعة بحوافز مالية مباشرة لتعزيز الإنتاج والتصدير
خطة شاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول نهاية العام المالي
وزارة المالية: إطلاق حوافز جديدة لزيادة الطاقة الفندقية واستيعاب الطلب السياحي المتنامي
التعاون بين المالية والبترول لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض التكاليف
استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحقيق الاستقرار المالي
تحفيز بيئة الأعمال عبر استقرار السياسات الضريبية وتعزيز الشراكة مع المستثمرين
إجراءات مالية جديدة لدعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تتحرك في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع جمعية رجال أعمال برئاسة علي عيسي وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، ومحمد الأتربي رئيس البنك الأهلي، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إلى جانب نخبة من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص.
أوضح كجوك أن العلاقة بين الوزارة ومجتمع الأعمال يجب أن تكون مبنية على الثقة والتعاون لتحقيق تحسن ملموس يشعر به المواطن. وأضاف أن السياسة المالية يجب أن تكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا، نظرًا لدورها المؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أهمية الانضباط المالي، ليس فقط من حيث تحقيق الفائض الأولي، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالصادرات والنمو الاقتصادي بشكل عام.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن مبادرات لدعم القطاعات الصناعية والسياحيه، من بينها تقديم حوافز تصل إلى 15% فائدة للصناعه، بالإضافة إلى مبادرة تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية لمواكبة الطلب المتزايد على السياحة، حيث سيتم منح الحوافز وفقًا لمدى الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.
كما أوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة البترول على تشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة والأقل تكلفة.
أكد كجوك أن الإصلاحات الضريبية مستمرة بهدف توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، مشيرًا إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظام الفحص بالعينة لتخفيف العبء على المستثمرين.
كما كشف عن إصلاحات جمركية كبرى تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي من 6-7 أيام إلى يومين بنهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى إنهاء العمل بالتقديرات الجزافية.
أوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة، مشيرًا إلى أن موازنة العام المقبل ستشهد برامج طموحة لدعم الصادرات، مع التأكيد على أهمية التحفيز المستدام للقطاعات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، شدد كجوك على أن مصر لا تعتمد على جذب الأموال الساخنة، بل تستهدف خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرأس المال طويل الأجل.
وأوضح أن تقليل سعر الفائدة لا يعني بالضرورة خروج الاستثمارات الأجنبية، لأن قرارات المستثمرين تعتمد على تقييم المخاطر والعائد المتوقع.
كشف كجوك عن استعداد الوزارة لتلقي مقترحات من مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن تحقيق الثبات التشريعي يمثل أولوية، حيث تسعى الوزارة إلى تقليل التعديلات التشريعية وضمان وضوح وسلاسة الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن تطوير النافذة الإلكترونية للجمارك من بين الخطوات المقبلة التي تستهدف تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.
في ختام كلمته، وجه كجوك الشكر لفريق عمل وزارة المالية، مشيرًا إلى أن جميع المبادرات والإصلاحات تمت بالتشاور مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تعمل على بناءعلاقة جديدة مع المستثمرين قائمة على الشراكة والثقة، مؤكدًا أن الإصلاحات المالية ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد، وستساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة