صراحة نيوز- اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، السبت، أن الاستثمار هو الحل لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته وخلق فرص عمل للأردنيين.

وقال الشريدة الذي افتتح “المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج” مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، إن “هذا اللقاء يمثل الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص وهذه الشراكة أرادها الملك نهج عمل لسنوات وعقود قادمة”.


وقال: “حتى نحفز النمو ونزيد معدلاته ونخلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين ونزيد القيمة المضافة المحلية فالاستثمار هو الحل”، مشيرا إلى أن “رؤى التحديث الاقتصادي كان أحد محاورها تحفيز الاستثمار”.

وأوضح الشريدة أنه “لا يوجد فرصة أفضل من هذه المرحلة لزيادة الاستثمارات وتوسعة الاستثمارات القائمة”، معبرا عن امله في “ينظر المستثمرين الأردنيين عن كثب لما يجري فهناك الكثير يمكن تقديمه من خلالهم”.

والسبت، انطلقت أعمال “المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج” برعاية ملكية سامية في عمان، بمشاركة رجال أعمال أردنيين قدموا من قرابة 23 دولة حول العالم.

وسيستمر المؤتمر يومي السبت والأحد، حيث سيعقد خلاله جلسات عدة تتناول محاور تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية “الفرص والإمكانيات” من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرفي الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمّان “الفرص والتحديات”، وغير ذلك.

ويأتي انعقاد “المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج” بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار.

ويشارك بالمؤتمر مستثمرون أردنيون يقيمون في البحرين والإمارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا وألمانيا والكويت وسلطنة عُمان وإندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق وتونس والبوسنة والهرسك والولايات المتحدة وفلسطين والنمسا وبريطانيا وكندا وسويسرا.

واعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الأردنيين المغتربين في الخارج “يشكلون قوة مهمة وداعمة في تعزيز نمو الاقتصاد الأردني”.

وأضاف الطباع خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، “مؤتمرنا اليوم فرصة جديدة لبناء حلقات تواصل جديدة تقود الأردن بهمتنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لذا جاء شعار المؤتمر الثامن الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث كما أرداها جلالة الملك”.

وتابع: “بذلت جمعية رجال الأعمال الأردنيين جهوداً حثيثة لإطلاق سلسلة مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، رغم كل الظروف التي استطاع الأردن تجاوزها”.

وأضاف: “لا بد أن نبحث وبشكل استراتيجي آليات توطين استثمارات المغتربين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، حيث يعرض هذا المؤتمر فرصاً للتعرف على ما تم تطويره في الأردن من تشريعات ومبادرات وقرارات لاستكشاف فرص الاستثمار في الأردن والمزايا التنافسية التي حبى الله الأردن بها”.

ولفت إلى أن إعادة توطين الاستثمارات “هدف هام وأساسي لأي اقتصاد، حيث إن هناك العديد من الدول التي سعت إلى تحقيق النهوض في اقتصادها من خلال تشجيع رجال الأعمال المغتربين في الخارج على إعادة توظيف أموالهم في مشاريع اقتصاديه تنموية وإنتاجية وخدمية واستثمارية داخل حدود الوطن.

ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليوني أردني لعام 2022 موزعين على نحو 70 دولة بنسب متنوعة، 75% منهم في دول الخليج العربي و25% منهم في باقي دول العالم، على ما ذكر الطباع.

وقال إن حوالات المغتربين الخارجية ارتفعت في العام 2022 لتبلغ (3.450) مليار دولار مقارنة مع العام 2021 التي بلغت (2.170) مليار دولار والتي تشكل (1.5%) من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن دور المغتربين الأردنيين وعلاقتهم بالوطن “قد تجاوزت فكرة جذب الحوالات الخارجية، بل إن مساهمتهم الاقتصادية لعبت دورا كبيرا في عدد من المؤشرات ومحفزات النمو الاقتصادي ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية”.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال عربي ودولي علوم و تكنولوجيا عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي علوم و تكنولوجيا عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المؤتمر الثامن

إقرأ أيضاً:

المشاط ووزير الاستثمار الأوزبكي يرأسان أعمال اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية "طشقند"، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.

وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.

وأشارت «المشاط»، إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة أفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.

وذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري مازال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت "المشاط"، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، حيث تُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.

وأبدى الوزير اهتمامه بجذب التكنولوجيات والمعرفة والخبرة المصرية في مجال الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات في تنفيذ مشروعات ذات أهمية إقليمية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين البنوك التجارية بالبلدين سيخلق أساسًا قويًا لتوسيع أنشطة مجتمع الأعمال.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية، والأنشطة البحثية المشتركة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.

ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا، وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.

حضر أعمال اللجنة الوزارية من الجانب المصري، السفير تامر حماد، سفير مصر في طشقند، وعدد من المسئولين بعدد من الوزارات، ومن جمهورية أوزباكستان، جمشيد أورونوف، نائب مفوض حماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال، جوسيبك كازبيكوف، نائب وزير البيئة وتغير المناخ، تاجيخانوف افازخان، نائب وزير الثقافة، جاسوربيك تشورييف، نائب وزير النقل، مامادامينوف أوميد، نائب وزير الطاقة، سارفارخون بوزرخونوف، نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار.

جدير بالذكر أن مصر افتتحت سفارتها في أوزبكستان عام 1995، وبموجب اتفاقيات التعاون بين البلدين انعقدت الدورة الأولى للجنة المُشتركة عام 1996، وآخر دورة بين البلدين كانت عام 2009، ومثلت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018 نقلة نوعية للعلاقات المشتركة ودفعة نحو استمرار تطويرها بما يلبي تطلعات ورؤى البلدين.

مقالات مشابهة

  • مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • محافظ دمياط: دعم متواصل لمنظومة الاستثمار وجذب المستثمرين ورفع معدلات النمو الاقتصادي
  • رئيس الوزراء يستمع لرؤى رجال الأعمال ويؤكد: نعمل على تحسين مناخ الاستثمار
  • دراسة فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الهواتف الجديدة التي يجلبها الأفراد من الخارج
  • المشاط ووزير الاستثمار الأوزبكي يرأسان أعمال اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
  • جلسات المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي تبحث تعزيز فرص الاستثمار
  • كاتب صحفي: مصر تركز على تطوير برامج الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمار
  • الآيباد الأكثر تضرراً.. قائمة الأجهزة التي ستخسر دعم آبل مع التحديث المقبل
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
  • الإهمال يدفع الدارسين اليمنيين في الخارج نحو الأعمال الخاصة