واشنطن لـ الشرع: نريد سوريا شاملة تحترم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بعد تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حول استغراق الانتقال السياسي وقت أطول مما كان متوقعا، قد يصل إلى 4 سنوات، علقت واشنطن بأنها تأمل في أن يتم بناء سوريا "بروح قرار مجلس الأمن 2254.
انتخابات سوريا حرة ونزيهةأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" عن مسؤول أميركي، بأن واشنطن تأمل في أن تكون انتخابات سوريا حرة ونزيهة، وأن تجرى بطريقة شفافة وشاملة، مضيفا أن أمريكا تود أن نرى سوريا شاملة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك النساء والأقليات.
ورغم التفاعل الدبلوماسي بين أمريكا وسوريا، إلا أنها مازالت تتعامل بحذر شديد، خاصة مع تمركز ألف جندي أميركي في شمال شرقي سوريا، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، وهم متواجدون في المناطق الخاضعة لسيطرة ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية المكون الرئيسي فيها.
وقالت السفارة الأميركية في دمشق الثلاثاء، إن مسؤولين أميركيين التقوا مع السلطات الانتقالية في دمشق .
حماية المواطنين الأميركيينوأشارت السفارة عبر منصة "إكس" إلى أن الوفد الأميركي، أثار الحاجة إلى حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين المختفين في سوريا، إضافة إلى مواصلة القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومنع إيران من التدخل مرة أخرى في سوريا.
وأضافت السفارة الأمريكية، أن تمثيل جميع السوريين وضمان عملية سياسية تشمل الجميع كانا من ضمن القضايا التي جرى تناولها خلال النقاشات.
وأعربت واشنطن عن استعدادها بالتعامل مع الإدارة السورية الجديدة، بعدما قامت بإلغاء مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات لاعتقال الشرع، معلنة استعداداها لشطب هيئة تحرير الشام من لائحة المنظمات الإرهابية .
وقال المبعوث الأميركي الخاص دانيال روبنشتاين، قال خلال اجتماع له مع وزير الخارجية الجديد في الإدارة الانتقالية السورية أسعد الشيباني في دمشق، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن التقارير المتعلقة بالعنف والانتقام والترهيب ضد الأقليات، مؤكدا على ضرورة وقف هذه الهجمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن الشرع سوريا حقوق الإنسان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قرار مجلس الأمن 2254
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا