الحركة الشعبية تشيد بمراجعة مدونة الأسرة وتدعم إصلاحات جذرية لحماية حقوق الأسرة والطفل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
رحبت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بمراجعة مدونة الأسرة، مُثمنة المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بالمراجعة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية.
وأكد البيان الصادر عن الحزب أن النتائج الأولية لمشروع الإصلاح تتماشى مع مذكرتهم الترافعية، التي تركزت على عدة محاور أساسية، أبرزها تحديد سن الزواج بشكل ملائم، والتقليص من حالات الطلاق والتطليق، وتعزيز الحضانة والولاية القانونية المشتركة للأبوين لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
كما شددت الحركة الشعبية على أهمية حماية حقوق ومكتسبات طرفي العلاقة الزوجية في حال حدوث الانفصال، مع التأكيد على ضرورة منع تصرف الورثة في بيت الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين.
وأكد الحزب في بيانه أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتوفير بيئة قانونية تحترم حقوق جميع الأطراف المعنية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاحات الحركة الشعبية الحضانة الطلاق الولاية القانونية حقوق الأسرة حقوق الطفل سن الزواج
إقرأ أيضاً:
زوج خائن ومخدرات في منزل الزوجية .. نيفين تلجأ للمحكمة بعد قصة حب عنيفة
وسط زحام محكمة الأسرة، كانت الدموع تملأ عيني نيفين، ذات الـ 29 عامًا، وهي تنتظر جلسة الطلاق التي ستضع حدًا لحياتها مع رجل ظنت يومًا أنه فارس الأحلام، كانت تحلم بيوم زفافها منذ طفولتها، لكنها لم تكن تعلم أن حلمها سيتحول إلى كابوس، وأن الزواج الذي بدأ بحب وأمل سينتهي بخيانة وخذلان.
عندما تزوجت من خالد، لم تكن تعلم أنها دخلت إلى عالم مليء بالأسرار في البداية، كان كل شيء يبدو مثالياً، لكنها سرعان ما اكتشفت الوجه الحقيقي لزوجها، لم يكن مجرد رجل يحمل بعض العيوب، بل كان غارقًا في شهواته، مدمنًا على المخدرات يستمتع بالعلاقات الآثمة، وحينما كانت تعترض، لم يكن أمامها سوى الإهانة والتجريح، كأنها غريبة في بيتها، مجرد شاهد صامت على خيانته المتكررة.
حاولت الزوجة الإصلاح حتى باتت لا تحتمل المزيد من الإذلال، فقررت اللجوء إلى المحكمة، رفعت دعوى طلاق أمام محكمة أسرة الزيتون، متشبثة بأمل الخلاص.
وفي أول جلسة، جلست تواجه الرجل الذي أحبته ذات يوم، لكنها لم ترَ فيه سوى نظرات باردة خاوية من أي ندم أو إحساس أثناء النطق بالحكم، شعرت بمرارة الفقد، ليس فقط لأنها خسرت زواجها، بل لأنها وثقت في رجل لم يكن يستحق.
لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة، بعد أن قررت الانفصال عنه، ورفع دعوى طلاق للضرر حملت رقم 1896 لسنة 2024 ضد زوجها لما وقع عليها من ضرر، ومازالت الدعوى منظورة في المحاكم حتى الآن.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي