الحركة الشعبية تشيد بمراجعة مدونة الأسرة وتدعم إصلاحات جذرية لحماية حقوق الأسرة والطفل

رحبت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بمراجعة مدونة الأسرة، مُثمنة المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بالمراجعة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية.

وأكد البيان الصادر عن الحزب أن النتائج الأولية لمشروع الإصلاح تتماشى مع مذكرتهم الترافعية، التي تركزت على عدة محاور أساسية، أبرزها تحديد سن الزواج بشكل ملائم، والتقليص من حالات الطلاق والتطليق، وتعزيز الحضانة والولاية القانونية المشتركة للأبوين لضمان المصلحة الفضلى للطفل.

كما شددت الحركة الشعبية على أهمية حماية حقوق ومكتسبات طرفي العلاقة الزوجية في حال حدوث الانفصال، مع التأكيد على ضرورة منع تصرف الورثة في بيت الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين.

وأكد الحزب في بيانه أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتوفير بيئة قانونية تحترم حقوق جميع الأطراف المعنية.

المصدر: مملكة بريس