أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين لأعضائها عن قرارها بإيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، والبرج، وألفا، بسبب ما اسمته من ممارسات احتكارية من تلك المعامل لرفع أسعار خدمتها على أعضاء تلك النقابات.

 وقال الثلاث نقابات في بيان صحفي مترك، إنه بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى، لم تُظهر هذه المعامل أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول كما سعت لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى.

 وأضاف البيان، أن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية والذى يطال أيضاَ قطاعات واسعة من المواطنين، يضر بمبادئ العدالة وسوف يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي. كما أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، تسعى إلى حماية مصالح أعضائها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وهو ما يجعل هذه الممارسات غير مبررة علىالإطلاق.

واشار البيان، إلى أن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد أيضا لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.

وأكدت النقابات الثلاثة في بيانها، على رفضها القاطع لسياسة التمييز بين أعضاء النقابات المهنية، التي تعتبر انتهاكًا للاتفاقات المبرمة وإساءة استغلال لمكانة هذه المعامل في السوق، وإدانتها لهذه الممارسات الاحتكارية، التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري، مشرين إلى أنه جاري التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.

 وكما دعت النقابات الثلاث أعضاءها إلى الالتزام بعدم التعامل مع هذه المعامل، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها ولا تميز بين النقابات وسوف تنشر كل نقابة لأعضائها قائمة بتلك البدائل مع إضافة مزايا ترفع العبء عن كاهل الأعضاء. وتؤكد النقابات أنها ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

عاجل - "التعليم" تعتمد الرخص المهنية الدولية للمعلمين بالمدارس الأهلية والعالمية

اعتمدت وزارة التعليم الرخص المهنية الدولية الصادرة عن منظمات عالمية، كبديل لاشتراطات الترخيص المهني لمزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية، للكادر التعليمي السعودي والأجنبي العامل في المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات.
جاء ذلك بناءً على خطاب هيئة تقويم التعليم والتدريب رقم (2190/1/45) وتاريخ 12/6/1445هـ، والذي يتضمن الموافقة على اعتماد هذه الرخص بعد التحقق من موثوقية الشهادات واعتمادها من اللجنة التنفيذية للهيئة وفق الآليات المحددة.

المنظمات المعتمدة

تشمل المنظمات المعتمدة للرخص المهنية الدولية: Professional License Educational من الولايات المتحدة، IQTS وQTS من بريطانيا، Teaching Certification من كندا، Full Registered Teacher من أستراليا، Full Practicing Certificate من نيوزيلندا، Professional Full Registration Certificate من اسكتلندا، وCertified Teacher من فرنسا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }

أخبار متعلقة "فلكية جدة".. هلال رجب يزيّن السماء بعد غروب شمس اليوم25 مليون ريال غرامة لمخالفة نظام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

وأكدت الوزارة أهمية التزام المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات بقبول الرخص المهنية الدولية المعتمدة للمعلمين، مشددة على أهمية ضمان جودة التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما أوضحت الوزارة أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ستتولى إجراءات التحقق من موثوقية الرخص والشهادات المقدمة وفق الضوابط النظامية.

مهلة للمعلمين غير المرخصين

وفي إطار ذلك، أكدت الوزارة أن المعلمين غير المرخصين سيتم إلزامهم بالحصول على إحدى الرخص الدولية المعتمدة أو الرخصة المهنية الصادرة عن الهيئة، داعية إلى منحهم مهلة زمنية مناسبة لتمكينهم من الإعداد واجتياز متطلبات الترخيص المهني التعليمي.

يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب لتعزيز الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع التعليم، والارتقاء بمستوى جودة التعليم في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية والتعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • توقف نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبرالأراضي الأوكرانية
  • عاجل - "التعليم" تعتمد الرخص المهنية الدولية للمعلمين بالمدارس الأهلية والعالمية
  • وزير الصحة يشكر النواب للاستجابة لمطالب النقابات المهنية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الصحفيين توضح قرار إيقاف التعامل مع عدد من معامل التحاليل
  • وزير الصحة يشيد بالاستجابة لمطالب النقابات المهنية في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • أمين سر صحة النواب يشيد بتلبية مطالب النقابات المهنية في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • ‎نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين تعلن إيقاف التعامل مع معامل المختبر والبرج وألفا
  • نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين توقف التعامل مع 3 معامل ومختبرات كبرى
  • نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين تعلن إيقاف التعامل مع معامل المختبر والبرج وألفا