محافظ بورسعيد يوجه برفع حالة الطواريء والاستعدادات القصوى تحسبا للتقلبات الجوية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، برفع حالة والطوارئ و درجة الاستعدادات القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، ونشاط حركة الرياح، وسقوط الأمطار بغزارة.
كما وجه بتكثيف انتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع أثار مياه الأمطار بالشوارع تزامناً مع موجة الطقس الغير مستقرة .
ووجه محافظ بورسعيد أيضا، بانعقاد الشبكة الرئيسية للطوارىء و السلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء على مدار الساعة، وذلك للتعامل السريع مع ٱثار التقلبات الناتجة عن الطقس، موجها بالمتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة .
وشدد محافظ بورسعيد، على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة ، مع التنسيق المستمر بين الجهات الخدمية و الحيوية ، وموافاة المحافظة بأي تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المزيد محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمالية لدعم الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم