مصادر إسرائيلية تتحدث عن هجوم مصري مرتقب ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
افادت مصادر إسرائيلية، أن جمهورية مصر العربية تخطط لشن هجمات جوية مكثفة ضد جماعة الحوثيين في اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، في الوقت الذي أعلنت فيه القاهرة فقدان قناة السويس 7 مليار دولار من الايرادات.
وقال الباحث الإسرائيلي وعضو مركز ديان بجامعة تل أبيب، يهوشوع ميري ليختر، إن لديه "معلومات سرية عن تدخل وشيك لمصر ضد جماعة الحوثي، بضغط اسرائيلي، ردا على استمرار هجماتها في البحر الأحمر".
وأضاف الأكاديمي الإسرائيلي في تدوينة له على منصة "إكس" أن "إسرائيل تدفع باتجاه مشاركة مصر في ردع جماعة الحوثي ووقف تراجع إيراداتها القومية من قناة السويس جراء تقييد الجماعة الملاحة عبر البحر الأحمر".
وقال يهوشوع: "القوات الجوية المصرية تعد خططا هجومية على الحوثيين في اليمن، الذين تتسبب عملياتهم في البحر الأحمر في خسارة مصر مليارات الدولارات نتيجة تكبد قناة السويس خسائر فادحة"، مدعيا أن "الجيش المصري أعد نموذجا في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، تتدرب عليه القوات الجوية المصرية".
وتابع إن "مصر تلعب دورا في الصراع الدائر في اليمن اليوم، ومنذ مارس 2015، أصبحت إحدى دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وسبق أن نشرت حوالي 8000 جندي في اليمن".
وفي هذا السياق، نقلت قناة روسيا اليوم عن الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.
وقال مهران إن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل للدول الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرا إلى أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.
وذكر أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تؤكد حق الدول في حماية الممرات الملاحية الدولية، وضمان حرية الملاحة البحرية، مشددا على أن مصر تتحمل مسؤولية قانونية ودولية في تأمين الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر.
وحول المزاعم الإسرائيلية، شدد مهران على أن القرار المصري السيادي لا يخضع لأي ضغوط خارجية إن صح، مؤكدا أن مصر تتخذ قراراتها وفقاً لمصالحها الوطنية وأمنها القومي فقط.
وأشار الخبير الدولي إلى أن القانون الدولي يتيح للدول اتخاذ إجراءات وقائية لحماية مصالحها الاقتصادية المشروعة، موضحا أن تراجع إيرادات قناة السويس يمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المصري.
وأكد أن أي إجراءات مصرية محتملة لحماية الملاحة يجب أن تكون متناسبة مع حجم التهديد ووفقاً لمبادئ القانون الدولي، مشددا على أن مصر دائما ما تلتزم بالشرعية الدولية في تحركاتها.
ولفت إلي أن الموقف المصري يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، وأن حماية الممرات الملاحية الدولية تمثل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي.
هذا وشدد الخبير الدولي أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة، وخاصة في غزة والقدس، هي السبب الرئيسي في تأجيج التوترات الإقليمية وتهديد الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن وقف هذه الانتهاكات وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يمثل الحل الأساسي لاستقرار المنطقة.
ورأى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وانتهاك حرمة المقدسات يدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مصر الحوثي قناة السويس اسرائيل فی البحر الأحمر القانون الدولی قناة السویس فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عملية “كورال سي” جرس الإنذار يقرع في الجنوب
ولأهمية البحر الأحمر في استراتيجية التوسع الصهيوني، قامت “إسرائيل” بشن العدوان الثلاثي على مصر بمشاركة فرنسا وإنكلترا، رداً على إعلان عبد الناصر تأميم قناة السويس 1956.
وبرغم انسحاب “إسرائيل” من سيناء إثر التدخل الأمريكي، وبرغم قبول مصر لقوات أممية فاصلة ، إلا أن الكيان الصهيوني فرض على مصر حرية حركة الملاحة في خليج العقبة ومضيق تيران، من منطلق حق المرور البريء الذي تسمح به القوانين الدولية، برغم أن مضيق تيران كان ولا يزال معبرا إقليميا وليس دوليا.
ولأن مصر كانت تدرك هذه الحقيقة، فإنها انتظرت الظروف المواتية لإغلاق مضيق تيران من جديد في وجه الملاحة الإسرائيلية، إلا أن العدو الصهيوني اعتبر الخطوة المصرية إعلان حرب، فشن عدوانا كبيرا على مصر وسوريا، وكانت النكسة العربية 5 يونيو 1967.
غير إن إعلان استقلال جنوب اليمن بعد أقل من شهر على النكسة العربية قد جدد الأمل لمصر وللعرب في إمكانية محاصرة الملاحة إلى “إسرائيل” عبر البحر الأحمر، لكن من الجنوب هذه المرة. ولم تمض أربع سنوات وتحديدا في 11-6-1971، حتى كانت منطقة باب المندب مسرحا لعملية جريئة نفذها الفدائيون الفلسطينيون، استهدفت ناقلة النفط ” كورال سي “، التي كانت تحمل آلاف الأطنان من البترول باتجاه ميناء “إيلات” / أم الرشراش.
اتضح لاحقا أن الفدائيين كانوا يتبعون الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد توجهوا إلى ميناء المخا بعيد إنجاز مهمتهم، وسلموا أنفسهم للسلطات اليمنية.
كان الحدث كبيراً ومفاجئاً بالنسبة للكيان، حتى أنه كان يستعد لعمل انتقامي ضد اليمن، واعتبر القادة العسكريون الصهاينة أن هذه العملية أخطر ضربة تعرضت لها الملاحة التجارية الإسرائيلية منذ حرب 1967، ما يعني أن جرس الإنذار يقرع هذه المرة من جنوب البحر الأحمر لا من شماله.
سارعت “إسرائيل” لتعزيز علاقاتها مع أثيوبيا، التي كانت تحتل ارتيريا وميناء عصب المقابل للسواحل اليمنية، فيما اتجهت مصر للبحث عن إمكانية الاستفادة من باب المندب وإحكام حصار بحري على الكيان بالتعاون مع اليمن، وهذا ما حدث بالفعل في حرب أكتوبر 1973.
وقد تضاربت المعلومات بشأن مصدر النفط الذي كانت تحمله ” كورال سي ” هل جاء من إيران أم من دولة عربية خليجية؟. وبالطبع فإن إيران في ظل نظام الشاه كانت على علاقة ممتازة بالكيان الصهيوني، وكانت معظم واردات “إسرائيل” النفطية تأتي من طهران.
المستغرب أن تقريرا للجبهة الشعبية عن عملية ” كورال سي” وأهدافها السياسية، قد جزم أن البترول الذي كانت تحمله ناقلة النفط جاء من إيران والسعودية معاً، في إطار تنسيق مشترك للدولتين مع “إسرائيل”، حيث نفذت الأخيرة خط أنابيب بين ميناء “إيلات” في البحر الأحمر وميناء عسقلان على سواحل البحر الأبيض المتوسط، بهدف التصدير إلى أوروبا الغربية.
ولأن الخيانة كانت تجري في عروق آل سعود مجرى الدم، فقد كشف التقرير أن النفط الخام الذي كان يتدفق عبر الخط الإسرائيلي قد وصل إلى مليون برميل يوميا في العام 1971، وأن نصف هذه الكمية كانت تأتي من إيران، والنصف الآخر من السعودية، لكن عبر شركة رومانية هي التي وقعت الاتفاق مع ” أرامكو” نيابة عن “إسرائيل”..!
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة