رفيق شلغوم يكتب: دولة ناشئة.. أهداف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الواضحة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابعت خطاب السيد رئيس الجمهورية الجزائر ي عبد المجيد تبون الذي وجهه للأمة عبر البرلمان بغرفتيه الأحد بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.
ويأتي خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ظل نهاية سنة تميزت بتحولات استراتيجية ستظهر نتائجها في قادم السنوات، ستحللها الأجيال القادمة ليس في الجزائر والمنطقة العربية والإسلامية فحسب بل في العالم.
تميز خطاب الرئيس تبون، بالشمول، الشرح والتفصيل، بعدما مس السياسات الأربع ( 4 ) التالية:
1 ـ السياسة الاجتماعية: ولا يستطيع حتى خصوم الرئيس تبون التشكيك في الانجازات الكبيرة التي تحققت منذ وصوله سدة الحكم إلى اليوم.
من منحة البطالة الغير مسبوقة بقارة إفريقيا بأكملها إلى رفع الغبن على المناطق النائية إلى الزيادات التي مست الأجور والمنح لمختلف شرائح المجتمع وصولا للإنجازات التي تحققت في قطاع السكن.
2 ـ السياسية الداخلية: وأهم نقطة فيها تأكيده على تنظيم “حوار وطني”.
لكن الرئيس الجزائري حدد ضوابطه، وأهمها أن يكون الحوار دون غوغاء وابتزاز وفي ذلك رسالة واضحة لتجار المناسبات السياسية بالبلاد وخارجها.
3 ـ السياسية الاقتصادية: شرح الرئيس تبون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت والأخرى التي ينوي تحقيقها والتي ستمكن الجزائر من أن تكون مع الدول الناشئة حسب ما أكده الرئيس.
4 ـ السياسية الخارجية: وخص فيها فرنسا تحديدا بالرسائل المطلوبة وجدد دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.
كما بعث الرئيس تبون برسالة واضحة لأبناء الجالية الجزائرية بالخارج، تحمل بين طياتها الاستشراف والنصيحة.
لن أعود لمحتوى خطاب الرئيس لأنه متوفر في جميع وسائل الإعلام خاصة منها الجزائرية.
لكني أقول بأن الإنجازات التي تحققت في قطاع الطاقة بالجزائر على سبيل المثال، والتي عددها الرئيس في خطابه ومنها (التوقف عن استيراد البنزين سنة 2021، وبالتالي أصبحت تنتجه بكل أنواعه وبسواعد جزائرية وكذلك إكتفاء الجزائر من الطاقة الكهربائية ولديها فائض ب 12 ألف ميغاواظ للتصدير) تفتح الشهية لتحقيق منجزات أخرى في ذات القطاع وفي قطاعات أخرى.
والشرط الأساسي هو توفر الكفاءة وتطبيق قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.
قد يسأل البعض ويقول لماذا إخترت هذا المثال؟
والسبب واضح وهو التجسيد الميداني لما سبق وأن وعد الرئيس تبون بانجازه.
وسمعت بأذني تشكيك الكثير والكثير في هذه المشاريع التي نراها بأعيننا اليوم.
نعم نراها في “الميدان“ولا نقرأ عليها في”الورق”.
هناك فرق شاسعا بين “تسجيل” المشروع في الورق وبين “تجسيد” المشروع في الميدان، وفي مدة زمنية معينة ومحددة، وهو حال محطات تحلية البحر الخمسة (5) التي ستدخل حيز الخدمة خلال شهر رمضان الفضيل لعام 2025.
نعم هذه مشاريع نفتخر بها.
من يستطيع أن يوقف إستيراد البنزين وينجز 5 محطات لتحلية مياه البحر في هذه المدة الزمنية القصيرة، يمكنه أن يحقق الاكتفاء الذاتي في القمح اللين سنة 2029، كما تحقق من القمح الصلب هذا العام.
والمسألة مسألة إرادة ومسألة الرجل المناسب في المكان المناسب وفقط أو هكذا أثبت الميدان.
أعتقد بأن ما حققه الوزير عرقاب، في قطاعي الطاقة والمناجم، وما حققه الوزير “بلعريبي” في قطاع السكن، وما يتجه تدريجيا الوزير “شرفة” لتحقيقه في قطاع الفلاحة (حسب المؤشرات الأولية) يؤكد نجاح هذه القاعدة.
وجب التنويه هنا أيضا للإنجازات الغير مسبوقة في قطاع التعليم العالي والتي لها علاقة بالمؤسسات الناشئة التي أصبحت تعرف طريقها بالجزائر وبثبات.
وأنا أكتب هذا المقال دشن وزير القطاع البرفيسور “كمال بداري” أول مصنع لتصميم الشرائح الإلكترونية بمركز تنمية التكنولوجيات بالعاصمة الجزائرية.
كما تم تحويل 10 براءات اختراع إلى منتوجات قابلة للتصنيع والتسويق، ومن دون شك فإن استغلال هذه الإبتكارات وأخرى صناعيا وتجاريا تعزز من دور الجامعة الجزائرية وتساهم في جعلها عاملا رئيسيا في نمو الإقتصاد المبتكر.
قطاع الصناعة وحده الواضح أنه”المجروج”، والرئيس قال بأنه تم وضع الأصبع على الجرح.
ومن المؤكد بأنه في حال وجود الرجال المناسبين في الأمكنة المناسبة يستطيع القطاع “المجروج” معالجة جرحه واللحاق بكل عافية بعدد من القطاعات التي هي في صحة جيدة، وتعيش طفرة ملموسة و“ميدانية” وليست ”مسجلة” وفقط.
هذه هي الخلاصة التي توصلت لها من خلال حديثي مع عدد من الفاعلين بالقطاع.
بالنسبة للسياسية الخارجية الجزائرية، الرئيس تبون، قال ما يجب أن يقال سواء لبوعلام “صنصال” أو” فرنسا” أو فيما يخص القضيتين الفلسطينية والصحراوية أما باقي الملفات، فلكل مقام مقال.
نعم الانجازات الميدانية الواضحة التي تحققت بعدد من القطاعات وفي وقت وجيز تجعلنا نأمل في الأفضل، وأن نكون ضمن الدول “الناشئة”، لكن هذا من دون شك يتطلب إنخراطا أكبر لوزارة الصناعة وهو ما نأمله مع الوزير الجديد، ابن القطاع الدكتور ”سيفي غريب”، وخاصة إنخراط الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي حسب مديرها “عمر ركاش” شرعت في تجسيد المرحلة الثانية من الإصلاحات وذلك بعد أوامر الرئيس، والتي تتعلق بشكل خاص بالرفع من نجاعة الشباك الوحيد وتحسين توزيع الأوعية العقارية، من خلال وضع شباك وحيد فعلي يلقى فيه المستثمر جميع الخدمات في مكان واحد دون أن يضطر للتنقل إلى مختلف الإدارات.
ما اتمناه كمتابع للشأن الجزائري، أن أرى مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وهو يزور مشاريع جسدت في الميدان (ولما لا تكون رفقة الوزير التابع لقطاعه الاستثمار) وذلك حتى ينزع عمر ركاش بدلة “تسجيل المشاريع” ويرتدي بدلة ”إنجاز المشاريع”، لأن الفرق واضحا وشاسعا بين البدلة الأولى والبدلة الثانية من حيث النتيجة وبالتالي القيمة.
الرجل المناسب في المكان المناسب ضرورة فرضتها أهداف ”الجزائر الناشئة” لتنفيذ برنامج الرئيس، وهو ما ظهر جليا في عدد من القطاعات التي أصبحنا نفتخر بها وبإنجازاتها الميدانية.
الجزائر الناشئة ليست حلم ولا هدف الرئيس تبون لوحده، بل حلم وهدف كل جزائري حر يعتبر نفسه ابن الشيخ أماود، بن بولعيد، الحواس، لطفي، عميروش، وابن كل شهداء هذه البلاد الذي دفعت 5 ملايين و530 ألف شهيد خلال 132 سنة من الاحتلال الفرنسي المجرم.
خطاب الرئيس، البارحة للأمانة كان في المستوى العالي، سواء من حيث الشكل أو المضمون، والمطلوب الآن ضرورة امتلاك الجزائر آلة إعلامية وطنية قوية تسوق كما يجب للإنجازات الغير مسبوقة الموجودة في الميدان، وتضع أصبعها على الجرح لمعالجته، دون أن تزيد من حجمه أو تتركه ينزف، لأن مهنيتها ووطنيتها تمنعها ذلك.
للأسف في الكثير من الأحيان نحن نخاطب في أنفسنا بالجزائر، رغم إجتهادات البعض منا من أهل القطاع.
لن أنسى أبدا عندما تلقيت دعوة من الرئاسة الأذربيجانية العام الفارط لحضور ندوة عالمية خصصت للإعلام الإلكتروني، ألتقيت قامات إعلامية عربية وإسلامية وعالمية محترمة، وجدتها تقريبا وللأسف عند حديثي مع عدد منها أنها لا تعرف شيئا عن منحة البطالة التي أقرها الرئيس تبون بالجزائر، بل الطامة الكبرى، أنها لا تعرف ولم تسمع من قبل على الجامع الأعظم بالجزائر.
في تلك اللحظة إقتنعت بأننا بحاجة لإعلام جزائري يخاطب العالم، بقدر حاجتنا لإعلام يصنع الرأي العام الوطني ويؤثر في الداخل، لأن “الجزائر الناشئة” يلزمها إعلام وطني قوي ومؤثر داخليا وخارجيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس تبون الجزائر الحكم الطاقة خطاب الرئیس الرئیس تبون التی تحققت فی قطاع
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.