اعتمدت وزارة البلديات والإسكان لائحة الاشتراطات البلدية للورش المهنية والتي تأتي بهدف بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
وصنّف الوزارة الورش إلى نوعين هما الورش المهنية الخفيفة كإصلاح وتعديل المجوهرات وإصلاح الساعات وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة والهواتف، وإصلاح الدرجات الهوائية وورش شباك الصيد، أما النوع الثاني وهو الورش المهنية الصناعية ويتضمن ورش الحدادة والنجارة والألومينيوم.


أخبار متعلقة أمطار على عرعر وطريف بالحدود الشماليةإيقاف طبيب أسنان نتيجة ثبوت عدد من الأخطاء الطبية بحقهمواقع إقامة الورش
وتحدد اللائحة المواقع المسموح بها لإقامة الورش، سواء كمبنى مستقل على أطراف المدينة أو في المناطق الصناعية، أو كجزء من مبنى قائم في الشوارع التجارية ضمن الكتلة العمرانية.
وتؤكد اللائحة على ضرورة إعداد أرضية الورشة من مواد غير قابلة للاحتراق ومقاومة للسوائل، مثل الإيبوكسي، وتغطية جميع التوصيلات الصحية والأسلاك الكهربائية بطريقة محكمة لضمان السلامة.
تطبيق متطلبات كود البناء السعودي
وألزمت بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والصحية، وترشيد الطاقة، وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص الورش المهنية الخفيفة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأكدت على توفير الحد الأدنى من منطقة استقبال وانتظار للورش المهنية الخفيفة، على أن تكون منطقة الإصلاح والصيانة مفصولة عن منطقة الاستقبال، وتوفير دورة مياه ومغسلة أيدي للمستفيدين والعاملين في الورش المهنية الصناعية، ويسمح بتوفيرها بالورش المهنية الخفيفة.
ونصت اللائحة على ألا تتجاوز مساحة صالة العرض والمكاتب عن 50% من مساحة الورشة، وفي حال وجود مكاتب، يجب ألا تتجاوز مساحتها 30%.
وأوجبت يجب أن تكون واجهة الورش المهنية الخفيفة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12 ملم وتشمل أبواب بعرض لا لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160 سم للأبواب المزدوجة.
وسائل الدفع الإلكتروني
واشترطت توفير وسائل الدفع الإلكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية، ومنع التدخين بكل أنواعه.
وأوجبت اللائحة أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، كالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
ونصت على توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود الورشة أو المنشأة، ويستثنى من ذلك الورش المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري، وأن يكون الدرج والمنحدر ضمن حدود المنشأة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البلديات والإسكان - وزارة البلديات (إكس)
توفير التجهيزات
وأكدت على توفير متطلبات التجهيزات الأساسية مثل الأرفف المناسبة للتخزين أو العرض من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للحريق والصدا.
تزويد الورشة بتركيبات ورفوف لعرض المنتجات في حال وجود صالة عرض على أن تكون الأرق والسلع مؤمنة وغير معرضة للسقوط، ويجب ألا يقل ارتفاع جميع الأرفف عن سطح الأرض عن 15 سم مفرغة من الأسفل لتسهيل عملية التنظيف.
ومنعت وضع أي نوع من السلع على أرضية الورشة أو كاونتر الاستقبال.
واشترطت الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات، وتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة​ من قبل الجهات الرسمية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام الورش الصناعية من مواد

إقرأ أيضاً:

4 ضوابط لحجز اسم ”السعودية“ تجاريًا.. و15 ألفًا غرامة استعمال اسم محظورٌ قيده

تستطلع وزارة التجارة، آراء العموم والمختصين، بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، بهدف تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها، كما أعدت الوزارة آلية لتصحيح أوضاع الأسماء التجارية القائمة.
وأوضحت الوزارة عبر منصة ”استطلاع“ متطلبات حجز الاسم التجاري، والتي تتمثل في الاسم التجاري الذي يرغب التاجر بحجزه، اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد، واسم طالب الحجز، ورقم هويته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد.حجز الاسم التجاريوبيّنت أن مدة وضوابط حجز الاسم التجاري 60 يوماً من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، مشيرة إلى أنه لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.
أخبار متعلقة 5 حالات لإحياء الأوقاف المجهولة و3 للمعطلة.. ما هي شروط قبول البلاغات؟30 ألف ريال أقصى عقوبة في مخالفات حوادث التسمم الغذائي"التجارة".. ضبط موقع مخالف بغش علامات تجارية لشركة دواجن وهميةونصّت اللائحة على أنه يحق للمسجل تمديد مدة البت في طلب حجز أو قيد الاسم التجاري لمدة لا تتجاوز «30» يومًا إذا استلزم البت في الطلب موافقة الجهات ذات العلاقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 4 ضوابط لحجز اسم ”السعودية“ تجاريًا.. و15 ألفًا غرامة استعمال اسم محظورٌ قيده
وأجازت أن يكون الاسم التجاري بغير اللغة العربية، باللغة الإنجليزية الاسم التجاري بغير اللغة العربية، وعند حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة الإنجليزية في السجل التجاري يكون الاسم بأحرف إنجليزية مقرونًا بذات الاسم بأحرف عربية.
وسمحت اللائحة بحجز أو قيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًا وفقًا لأحكام النظام بشرط أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الهوية الشخصية، وفقا لضوابط تتمثل في استخدام اسم مركب من عائلتين أو أكثر، أو اسم مركب من الاسم الأول والثاني للتاجر مع اسمه العائلي.
وأوضحت اللائحة قواعد حجز أو قيد اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، إذ يجوز حجز أو قيد اسم ”السعودية“ أو أسماء ”المدن أو المناطق أو الأماكن العامة“ في المملكة وفق 4 الضوابط تتضمن ألا يكون الاسم مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها، وألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.
وأن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة، أو المدن، أو المناطق، أو الأماكن العامة، وتقديم موافقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة - كل فيما يخصه - عند حجز أو قيد اسم مدينتي «مكة المكرمة» أو «المدينة المنورة».
واستثنت الوزارة حكم الفقرة «1» من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة حكومية، أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي يحمل أحدها اسم «السعودية» أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند الاندماج.المقابل المالي لحجز الاسم التجاريمن جهة أخرى، حددت وزارة التجارة معايير تشابه الأسماء التجارية حيث يعد الاسم التجاري مشابهًا لاسم تجاري آخر في حال تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًا، وتتضمن تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات أو تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد، أو تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف، أو تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 4 ضوابط لحجز اسم ”السعودية“ تجاريًا.. و15 ألفًا غرامة استعمال اسم محظورٌ قيده
وذكرت أنه يكون التصرف بالاسم التجاري المقيد في السجل التجاري تصرفًا مستقلًا عن المتجر وفق النماذج المنظمة التي تضعها الوزارة، ولا تنتقل الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم إلى من آل إليه الاسم التجاري عند التصرف في الاسم التجاري بانتقال ملك.
وأشارت اللائحة إلى حالات ​شطب المسجل قيد الاسم التجاري، وإشعار التاجر بأن يقيد اسماً تجارياً جديداً محل الاسم المشطوب خلال «30» يوما، وتتمثل هذه الحالات في إذا كان الاسم الشخصي للتاجر ذو الصفة الطبيعية أو رقم القيد في السجل التجاري للتاجر ذو الصفة الاعتبارية.
وحددت الوزارة المقابل المالي لحجز الاسم التجاري ليبلغ 200 ريال للاسم التجاري باللغة العربية، و500 ريال للاسم التجاري باللغة الإنجليزية، و100 ريال لتمديد مدة حجز الاسم التجاري أو التصرف فيه.
ويعاقب مخالفي اللائحة بأقصى غرامة مالية تبلغ 15 ألف ريال في حال استعمال التاجر اسمًا تجاريًا محظورٌ قيده أو حجزه، و10 آلاف ريال في حال استعمال التاجر اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا لتاجر آخر، و5 آلاف ريال استعمال التاجر اسمه التجاري بما يخالف أحكام النظام أو يؤدي إلى التضليل، أو عدم قيد التاجر اسماً تجارياً خلال المدة النظامية بديلًا عن اسمه التجاري المشطوب.
وتطبق غرامة مقدارها 1000 ريال في حال عدم عرض التاجر اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية، عدم عرض التاجر اسمه التجاري في وثائقه أو مراسلاته أو مطبوعاته.

مقالات مشابهة

  • قبائل أرحب ونهم وبني الحارث تطالب مجلس القيادة الرئاسي بدعم القوات المسلحة وسرعة توفير متطلبات المعركة الفاصلة مع الحوثيين .. حشود الدعم والإسناد
  • تخصصي تبوك يدشن عيادة الصحة المهنية بمركز صحي الروضة
  • عون مصرّ.. الإنتخابات البلدية في موعدها؟
  • عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة
  • نواب: إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية يستهدف التوسع في أنواع التعليم .. وتوفير خريجين يعرفوت التقنيات المهنية
  • الاقتصاد السوري بين متطلبات بناء الدولة وطموح المطالب الشعبية
  • قانونياً وأمنياً.. هل سيتمكن لبنان من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها؟
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية بالبحيرة
  • 4 ضوابط لحجز اسم ”السعودية“ تجاريًا.. و15 ألفًا غرامة استعمال اسم محظورٌ قيده