عاجل | ”الخفيفة والصناعية“.. اعتماد الاشتراطات البلدية للورش المهنية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان لائحة الاشتراطات البلدية للورش المهنية والتي تأتي بهدف بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
وصنّف الوزارة الورش إلى نوعين هما الورش المهنية الخفيفة كإصلاح وتعديل المجوهرات وإصلاح الساعات وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة والهواتف، وإصلاح الدرجات الهوائية وورش شباك الصيد، أما النوع الثاني وهو الورش المهنية الصناعية ويتضمن ورش الحدادة والنجارة والألومينيوم.
أخبار متعلقة أمطار على عرعر وطريف بالحدود الشماليةإيقاف طبيب أسنان نتيجة ثبوت عدد من الأخطاء الطبية بحقهمواقع إقامة الورش
وتحدد اللائحة المواقع المسموح بها لإقامة الورش، سواء كمبنى مستقل على أطراف المدينة أو في المناطق الصناعية، أو كجزء من مبنى قائم في الشوارع التجارية ضمن الكتلة العمرانية.
وتؤكد اللائحة على ضرورة إعداد أرضية الورشة من مواد غير قابلة للاحتراق ومقاومة للسوائل، مثل الإيبوكسي، وتغطية جميع التوصيلات الصحية والأسلاك الكهربائية بطريقة محكمة لضمان السلامة.
تطبيق متطلبات كود البناء السعودي
وألزمت بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والصحية، وترشيد الطاقة، وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص الورش المهنية الخفيفة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأكدت على توفير الحد الأدنى من منطقة استقبال وانتظار للورش المهنية الخفيفة، على أن تكون منطقة الإصلاح والصيانة مفصولة عن منطقة الاستقبال، وتوفير دورة مياه ومغسلة أيدي للمستفيدين والعاملين في الورش المهنية الصناعية، ويسمح بتوفيرها بالورش المهنية الخفيفة.
ونصت اللائحة على ألا تتجاوز مساحة صالة العرض والمكاتب عن 50% من مساحة الورشة، وفي حال وجود مكاتب، يجب ألا تتجاوز مساحتها 30%.
وأوجبت يجب أن تكون واجهة الورش المهنية الخفيفة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12 ملم وتشمل أبواب بعرض لا لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160 سم للأبواب المزدوجة.
وسائل الدفع الإلكتروني
واشترطت توفير وسائل الدفع الإلكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية، ومنع التدخين بكل أنواعه.
وأوجبت اللائحة أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، كالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
ونصت على توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود الورشة أو المنشأة، ويستثنى من ذلك الورش المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري، وأن يكون الدرج والمنحدر ضمن حدود المنشأة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البلديات والإسكان - وزارة البلديات (إكس)
توفير التجهيزات
وأكدت على توفير متطلبات التجهيزات الأساسية مثل الأرفف المناسبة للتخزين أو العرض من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للحريق والصدا.
تزويد الورشة بتركيبات ورفوف لعرض المنتجات في حال وجود صالة عرض على أن تكون الأرق والسلع مؤمنة وغير معرضة للسقوط، ويجب ألا يقل ارتفاع جميع الأرفف عن سطح الأرض عن 15 سم مفرغة من الأسفل لتسهيل عملية التنظيف.
ومنعت وضع أي نوع من السلع على أرضية الورشة أو كاونتر الاستقبال.
واشترطت الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات، وتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الورش الصناعية من مواد
إقرأ أيضاً:
منصور يشدد على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني في كافة مناطق غزة
الثورة نت/
شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما يشمل توفير كل الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى كافة مناطق غزة، لضمان توفير المأوى والشفاء والتعافي للسكان المدنيين، واستدامة الحياة التي لا تزال مهددة بالموت من قبل الكيان الصهيوني.
وأكد منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأمريكية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، منذ 450 يوما على ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في كل الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإفلات من العقاب
كما ناشد منصور مرة أخرى منظومة الأمم المتحدة بأكملها وجميع الدول والشعوب بالتحرك الفوري وبشكل ملموس للوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والإنسانية والأخلاقية، وتنفيذ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في جميع الظروف ومن دون استثناء، مشددا على ضرورة انهاء هذا الظلم التاريخي وعدم السماح ببدء عام جديد بمثل هذه القسوة ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الإبادة الجماعية.
وشدد منصور على ضرورة مطالبة الكيان الصهيوني بالامتثال للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك بموجب القانون الإنساني الدولي، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الى جانب احترامها لولاية “الأونروا” وامتيازاتها وحصاناتها، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى التحرك بأقصى سرعة لإنهاء معاناة شعبنا، مؤكدا على ضرورة وفاء مجلس الأمن بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاستجابة لمطالب الجمعية العامة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم.
ونوه منصور في رسائله، أمس الاثنين، إلى الهجوم الصهيوني الوحشي والمتعمد على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك تدمير المستشفيات ونظام الرعاية الصحية واستهداف الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني.
وفي هذا السياق، أشار منصور الى الهجوم الصهيوني واسع النطاق على مستشفى كمال عدوان، وهو آخر مستشفى رئيسي عامل في شمال غزة المحاصر، منوها الى تدمير المعدات واشعال النيران في أقسام كاملة في المستشفى مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصا، واختطاف ما لا يقل عن 240 مواطنا من مباني المستشفى، بما في ذلك المرضى والطاقم الطبي، من بينهم الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان.
وقال منصور إن عدد الضحايا تجاوز 153600 فلسطيني في غزة بين شهيد وجريح، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، بما في ذلك ستة أطفال حديثي الولادة تجمدوا حتى الموت، هذا إضافة إلى 800 فلسطيني آخر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.