31 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة:  تُعد أسعار النفط من العوامل الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على استقرار الدول التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد الطبيعية، ومن بينها العراق الذي يعاني من آثار التقلبات المستمرة في أسواق النفط بسبب الأزمات السياسية والتوترات الإقليمية.

في الوقت الذي يشهد فيه العراق تصعيدًا مستمرًا في التوترات الإقليمية، يبرز السؤال الأهم: كيف يؤثر ذلك على استقرار الاقتصاد العراقي؟

لطالما كانت أسعار النفط مرهونة بتطورات الأوضاع السياسية، فكل توتر إقليمي أو صراع دولي ينعكس فورًا على الأسعار، كما يؤكد العديد من الخبراء.

ويقول أحدهم: “أي توتر في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط، والعراق يقع في قلب هذه التصعيدات”، مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها العراق في ظل هذه الظروف.

تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي

النظام الاقتصادي العراقي يعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية التي تمثل حوالي 89% من موازنة الحكومة. ولذا، فإن أي انخفاض في أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

فعلى سبيل المثال، انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات عن التوقعات قد يتسبب في زيادة العجز المالي، مما يجعل الحكومة مضطرة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لسد الفجوة الناتجة.

ويعاني العراق من ضعف في التنوع الاقتصادي، حيث يقتصر اقتصاده بشكل رئيسي على تصدير النفط، في حين أن غالبية العوائد المالية تستخدم في شراء المنتجات الصناعية والزراعية التي يتم استيرادها، ما يجعل العراق عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

ومع ذلك، يعكف العراق على محاولة تنويع مصادر الإيرادات من خلال تطوير قطاعات الصناعة والزراعة، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل الجاد، بما في ذلك بناء المصانع وتطوير البنية التحتية، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلًا.

الإيرادات غير النفطية: تحسن طفيف وتحديات كبيرة

رغم التحسن الطفيف الذي شهدته الإيرادات غير النفطية، والتي ارتفعت من 7% إلى 14%، إلا أن هذا التحسن لا يزال ضئيلًا ولا يكفي للتعويض عن الاعتماد الكبير على النفط. فقد أشار الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى أن تقلبات أسعار النفط ناتجة عن مجموعة من العوامل، أبرزها تذبذب العرض والطلب بسبب الأزمات الاقتصادية أو التطورات التكنولوجية التي تقلل من الاعتماد على النفط.

كما تسهم السياسات الاقتصادية العالمية، مثل تعزيز إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، في زيادة العرض العالمي، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأسعار.

وبالرغم من أن هناك جهودًا لتنويع الاقتصاد العراقي، إلا أن التحديات الإقليمية والسياسية لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق هذا الهدف. ويؤكد العديد من الخبراء أن أي تطور عسكري أو سياسي في المنطقة قد يتسبب في كارثة اقتصادية على العراق، الذي يواجه تحديات ضخمة في مواجهة الأزمات المتتالية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: أسعار النفط

إقرأ أيضاً:

منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق

25 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التجارة الإلكترونية في العراق بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي سوقًا افتراضيًا يعج بالسلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الحساسة كالأدوية ومستحضرات التجميل.

وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن هذا النمو يفتقر إلى رقابة فعالة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر الغش والمنتجات المغشوشة التي تهدد صحتهم فيما أكدت مصادر في وزارة التجارة العراقية أن غياب قوانين حديثة يفاقم الفوضى في هذا القطاع، حيث تُباع منتجات دون التحقق من سلامتها أو مصدرها.

وأقر مجلس الوزراء العراقي في 28 يناير 2025 مشروع نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، بهدف إخضاعها لقواعد واضحة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

ويمنح النظام وزارة التجارة صلاحيات رقابية لفرض عقوبات على المخالفين، ويُلزم التجار بتقديم معلومات دقيقة عن منتجاتهم، مع إجبار العاملين في القطاع على الحصول على إجازات رسمية.

وأوضح مسؤولون أن النظام يسعى لحماية المستهلك من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الأنشطة الإلكترونية، لكن التطبيق الفعلي لا يزال يواجه تحديات لوجستية وإدارية.

وتكشف جولات ميدانية في أسواق بغداد عن تسويق منتجات حساسة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” دون تراخيص.

وأشار مستهلكون إلى تعرضهم لعمليات غش، حيث تلقوا منتجات مغايرة لما طلبوه أو منتهية الصلاحية.

ونقلت منشورات على منصة “إكس” شكاوى مواطنين من بيع أدوية مقلدة، مع مطالبات بتشديد الرقابة.

وأظهرت دراسة غير رسمية أن 60% من المستهلكين العراقيين يواجهون صعوبات في التحقق من جودة المنتجات المشتراة إلكترونيًا.

ويعكس الواقع تحديات جمة، إذ يرى محللون أن النظام الجديد خطوة إيجابية لكنه يحتاج إلى بنية تحتية رقمية قوية وتوعية مستهلكين لضمان فعاليته.

ويبرز النمو السريع للتجارة الإلكترونية فرصًا اقتصادية هائلة، لكن دون رقابة صارمة، تبقى المخاطر الصحية والاقتصادية قائمة.

ويؤكد خبراء أن نجاح التنظيم يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص لتطوير منصات موثوقة وآليات شكاوى فعّالة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
  • باريس تتحرك تجاه جهاديين فرنسيين في العراق
  • وكالة فيتش: مصارف العراق لن تتضرر من تراجع أسعار النفط
  • من الأمن إلى النفط: مباحثات عراقية-سورية تُعيد تشكيل العلاقات
  • الانكماش لن يهدد الرواتب لكنه يضرب الموازنة الاستثمارية
  • أضواء على لقاء السوداني بالشرع
  • الشطري يصل دمشق لبحث تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر سوريا
  • أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف
  • منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق
  • الدينار العراقي يتنفس بعمق: رحلة التعافي من أزمة العملة