قيادات أحزاب الحديدة لـ(نيوزيمن): فتح طريق الجراحي - حيس ضرورة إنسانية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أجمعت قيادات التنظيمات والأحزاب السياسية في محافظة الحديدة، على ضرورة فتح الطرقات المغلقة وأهمها طريق حيس - الجراحي، باعتبار ذلك ضرورة إنسانية لتخفيف معاناة المواطنين، مستنكرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران، إغلاق هذه الطرقات وفرض حصار مطبق على المدنيين وتضييق الخناق عليهم وعرقلة تنقلاتهم وقطع تواصلهم مع أقربائهم.
وحملت القيادات في تصريحات لـ(نيوزيمن) الأمم المتحدة وبعثتها في الحديدة (اونمها) مسؤولية ما تمارسه الميليشيا ضد المدنيين وتعنتها لكل القرارات الدولية وعدم تنفيذها لأي بنودٍ من الاتفاقيات الدولية، لافتين إلى أن ممارسات ذراع إيران فاقمت من معاناة المواطنين وأجبرتهم على قطع مسافات طويلة تستغرق 48 ساعة خلال تنقلهم من الجراحي إلى حيس التي لا تبعد أكثر من 27 كيلو مترا.
وشهدت مدينة حيس يوم الثلاثاء، وقفة مجتمعية لأبناء تهامة للتعبير عن استنكارهم لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، إغلاق طريق حيس - الجراحي.. مؤكدين أن إغلاق هذا الطريق وغيره من الطرق والمعابر في بقية المحافظات، جريمة حرب بحق المدنيين وانتهاك صارخ لحقوقهم التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية.
وقال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية حيس محمد حميدان، لـ(نيوزيمن): "نحن في المؤتمر الشعبي العام وكل الأحزاب السياسية ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي فتح المنافذ لتسهيل مرور المواطنين والنأي بها عن المواجهات أو الحرب، لأن هذا جانب إنساني خاص"، مشدداً على ضرورة فصل الجانب الإنساني عن الصراع السياسي.
بدوره لفت القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة رفعت الغليسي، إلى أهمية هذه الوقفة التي تضم جميع مديريات تهامة بكل تكتلاتها السياسية والمدنية والشعبية والرسمية، من أجل إيصال رسالة قوية إلى المجتمع الدولي ثم إلى ميليشيا الحوثي بأهمية إيقاف هذه الممارسات وفتح الطرقات، مضيفاً إن هذه الوقفة ستوصل رسالة مفادها أن مختلف الأحزاب السياسية أصبحت حزباً واحداً هو حزب الجمهورية وحزب اليمن الواحد الذي سيستعيد الجمهورية من عصابات الحوثي.
وقال في تصريح خاص: "ندعو الأمم المتحدة بكافة مندوبيها ولجانها أن تنزل إلى أرض الواقع لترى مدى معاناة المجتمع اليمني وتهامة بشكل خاص بسبب قطع الطرقات التي تتضاعف يوماً بعد يوم".
أما رئيس فرع حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية بحيس، عباس فتيني طيرة، فأشار إلى أهمية فتح طريق الجراحي - حيس، باعتباره المتنفس لكل الناس، موضحاً أنه بمجرد فتح الطرقات سيزدهر النشاط التجاري.
وقال لـ(نيوزيمن): "الموضوع يحتاج وقفة ونية صادقة، وهذا جانب إنساني لأجل الناس تعيش، الناس لا تشعر بأزمة الحرب الموجودة وكل شخص ينشغل بالهموم النفسية الكبيرة التي انتجتها الحرب، فالكثير بلا أعمال، لو فتحوا طريق حيس -الجراحي وكل الطرقات، يعتبروا أنهم أنجزوا أكبر منجز إنساني منقطع النظير في هذا الوقت بالذات".
وانتقد طيرة اتفاقية ستوكهولم الموقعة بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أنها عبارة عن حبر وضع على ورق ولا يوجد لها أي تنفيذ على أرض الواقع.
وشدد طيرة على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقف جاد وملحوظ بعيداً عن البيانات والجلسات التي لم تجبر الحوثي المتعنت على تنفيذ بنود الاتفاق.
بدوره أشار أمين سر فرع حزب البعث العربي بحيس عوض عبده راجح، إلى أن فتح المعابر مطلب شعبي ورسمي، وسيسهل للمواطن للتنقل بسهولة وراحة بدون معاناة، مستعرضاً معاناة التنقل بين الجراحي وحيس بسبب انقطاع الطريق الرئيسية واستخدام البديلة.
وقال لـ(نيوزيمن): "الجانب الحكومي ينفذ كل ما يملى عليه من الأمم المتحدة والدول ذات النفوذ الدولي، وأما الحوثيون لم ينفذوا شيئا، وتوقعنا أكثر من مرة في محادثات الكويت وجنيف وغيرها من المحادثات أن يتم الضغط على الحوثيين وإخضاعهم للقرارات الدولية ولكن دون جدوى، ونطالب من الأمم المتحدة والدول المتابعة للملف اليمني أن تضغط بكل قوتها للخلاص من هذه المشاكل والمعاناة التي تنتابنا ونعيشها يوماً بعد يوم".
من جانبه وصف أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فرع حيس، محمد سعيد هزبر، اتفاقية ستوكهولم بإنها "اتفاقية مشؤومة" بكل المقاييس، لافتاً إلى عبث الحوثيين بالاتفاقية وسط عجز وصمت أممي إزاء ذلك.
وقال لـ(نيوزيمن): "أصبح الناس متضررين من إغلاق الطرقات بين المديريات والمحافظات بسبب الأمم المتحدة وإهمالها وتراخيها مع ميليشيا الحوثي، الناس تعاني الويلات: الفقر الجهل، المرض، وغيرها من الهموم".
وأضاف "نؤمل على مجلس القيادة الرئاسي عموماً وعلى عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح، لعمل شيء من أجل الوطن".
سكرتير أول فرع الحزب الاشتراكي بحيس، عبده علي خيشن، أكد أن فتح الطرقات بالنسبة لحيس مهم جداً.. لافتاً إلى أن طريق حيس - الجراحي شريان رئيس يربط ثلاث محافظات: الحديدة وتعز وكذا إب، وهن أكثر محافظات الجمهورية سكاناً.
وقال لـ(نيوزيمن): "الأسر المريضة والمواطنون يدفعون الثمن باهظاً لأجل الوصول إلى المستشفيات أو مناطقهم التي كانت لا تستغرق سوى دقائق والآن يقطعونها في ساعات تتحاوز اليوم أو اليومين"، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاهتمام بالجانب الإنساني والضغط على الحوثي لفتح طريق حيس- الجراحي كضرورة إنسانية.
والأربعاء، جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، التذكير أن القوات المشتركة بادرت بفتح طريق "حيس" من طرف واحد قبل أشهر، وأعلنت الأسبوع الماضي باسم مجلس القيادة تجديد المبادرة كحق أصيل لأبناء تهامة التنقل في مديرياتهم، وكل قوة عسكرية تتولى حراسة منطقتها كجميع الطرق المفتوحة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: میلیشیا الحوثی الأمم المتحدة مجلس القیادة فتح الطرقات فتح طریق طریق حیس إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا تصر المنظمات الأممية على العمل في مناطق الحوثي؟.
ما زالت العديد من المنظمات الأممية والهيئات الدولية العاملة في اليمن، تحجم عن نقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.
وعدن هي المدينة المُعلن عنها عاصمة مؤقتة للبلاد، منذ العام 2015، وتحظى باعتراف أممي ودولي وإقليمي بذلك، حيث اتخذتها السلطة الرئاسية والحكومة الشرعية مقرًّا رسميًّا لها.
ووجهت الحكومة اليمنية العديد من الدعوات، التي تُطالب تلك الجهات بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، مع فتح حسابات مصرفية في البنك المركزي اليمني في عدن.
ومع ذلك فإن العديد من هذه المنظمات ظلت مستمرة في أداء عملها من داخل المناطق التي تُسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ولم تستجب لدعوات الحكومة الشرعية، رغم الوعود والضمانات بتوفير الأجواء الملائمة لأداء مهامها على أكمل وجه.
وأثار ذلك العديد من الشكوك إزاء إصرار هذه المنظمات على البقاء في صنعاء، مع كل الممارسات التعسفية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي ضدها، من تحجيم دورهم وفرض الإملاءات عليها، فضلا عن الاستحواذ على المساعدات.
ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ، بل وصل إلى اختطاف الموظفين اليمنيين العاملين في هذه المنظمات، وهو ما بدأ مطلع شهر يونيو/حزيران من العام الماضي واستمر في الأشهر التالية بوتيرة ضيقة، إلى أن تجدّد خلال الأيام القليلة الأخيرة بوتيرة عالية ومتصاعدة.
وأجبرت عمليات الاختطاف هذه الأمم المتحدة على التعاطي مع القضية بشكل أكثر جدية، إذ أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك حتى إشعار آخر، عازية القرار لضمان سلامة موظفيها بعد أن شنّ الحوثيون حملة اختطافات جديدة على الموظفين في صنعاء.
ويلصق الحوثيون بالموظفين المعتقلين تهم التجسس والتخابر مع دول تصفها بالمعادية لها، ما يُرجّح تعرضهم لانتهاكات جسيمة من المتوقع ممارستها عليهم داخل السجون الحوثية.
وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًّا نبيل عبدالحفيظ، يقول: "خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك جهود متواصلة من قبل الحكومة اليمنية لضمان أن تعمل المنظمات الدولية وفقًا لما هو متعارف عليه عالميًّا، بحيث تتواجد على الأقل بفروعها الرئيسة حيثما توجد الحكومة الشرعية".
وأضاف عبدالحفيظ، "على مدى هذه السنوات، استمرت عملية انتقال المنظمات إلى عدن، ويمكننا القول إن هناك فرقًا كبيرًا بين الوضع في السنوات الماضية والوضع الحالي، حيث أصبح عدد كبير من المنظمات بالفعل موجودًا في عدن".
واستدرك بالقول: "مع ذلك، لا تزال العديد من المنظمات الأخرى تبرر استمرار وجودها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بحجة أن معدلات الفقر هناك أعلى، وأن احتياجات المواطنين في تلك المناطق أكبر".
وأكد عبدالحفيظ: "أصبح الوضع في صنعاء غير آمن، خاصة مع استمرار الميليشيات في تهديد الملاحة الدولية والقيام بضربات تؤدي بدورها إلى ضربات مضادة من قبل القوى الدولية؛ مما يجعل صنعاء بيئة غير آمنة للعمل".
وكشف المسؤول اليمني أن "الميليشيا الحوثية تمارس ضغوطًا على المنظمات الدولية، ما يؤدي إلى انحراف عملها عن أهدافه الإنسانية، فبدلًا من تقديم المساعدات للمحتاجين، يتم توجيه جزء كبير منها لصالح ما يُسمى بـ(المجهود الحربي) للحوثيين، أو لصالح منظمات تابعة لهم، ما يجعل هذه الجهود غير مثمرة على أرض الواقع لصالح المواطنين اليمنيين المحتاجين".
وأشار إلى أنه "منذ يونيو حزيران الماضي، تصاعدت وتيرة عمليات اختطاف الموظفين الأمميين التابعين للمنظمات الدولية على يد الميليشيات الحوثية، حيث استمرت هذه العمليات لتشمل دفعات جديدة من المختطفين".
وأضاف أن "هذا الأمر يضع موظفي المنظمات الدولية في خطر داهم، مما يجعل استمرار عمل هذه المنظمات في صنعاء مجازفة كبيرة بحياة موظفيها".
وأكد أنه "في ظل هذه التطورات، لم يعد أمام المنظمات الدولية أي مبرر للاستمرار في صنعاء"، لافتًا إلى أن "بعض المنظمات بدأت بالفعل في سحب أرصدتها من البنوك في صنعاء، تمهيدًا لهذه الخطوة".
بدوره، يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي: "يُفضّل بعض الموظفين الدوليين العمل من داخل صنعاء، ويبدو أن لديهم ارتباطات بشكل أو بآخر مع جماعة الحوثي، كما أن الحوثيين عمدوا إلى تصفية الكوادر المؤهلة واستبدالهم بعناصر موالية لهم أو حاصلة على تزكية أمنية من الميليشيا".
ولفت الشرمي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "من بين النقاط المثيرة للجدل أيضًا، موقف المنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث صمّم على البقاء داخل العاصمة المحتلة صنعاء والتعاون مع ميليشيا الحوثي".
وأضاف الشرمي: "كما شهدت العلاقة بين المنظمات الأممية والموظفين الدوليين العاملين في اليمن العديد من التجاوزات المشبوهة، بما في ذلك تهريب عناصر تابعة لإيران والحرس الثوري الإيراني عبر رحلات خاصة بالأمم المتحدة، بعلم بعض قيادات المنظمات الدولية العاملة في صنعاء".
ونوه المسؤول اليمني إلى أن "هناك الكثير من التفاصيل التي يجب كشفها خلال هذه الفترة، خاصة مع بدء الأمم المتحدة في تبني موقف أكثر وضوحًا تجاه ممارسات ميليشيا الحوثي بحق موظفيها"، مؤكدًا أن "الوقت الآن هو وقت الوضوح".
ويعتقد الشرمي أنه "منذ قدوم إدارة ترامب وتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية أجنبية، بدأت الأمم المتحدة في التفاعل مع هذا التوجه الأمريكي من خلال تعليق بعض أعمالها في صنعاء".
وشدد بقوله: "ويجب علينا في المرحلة القادمة منع أي محاولات من قبل اللوبيات الدولية المتعاونة مع إيران، لإيجاد استثناءات تتيح استمرار عمل هذه المنظمات من داخل صنعاء".
وأوضح أن ذلك "يُعرّض الجهود الإنسانية للاستغلال من قبل جماعة الحوثي، ويمنع المنظمات من العمل وفقًا للأهداف المرسومة لها من قبل المانحين والداعمين، بل وحتى وفقًا للمعايير العامة للأمم المتحدة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها