سواليف:
2025-03-04@18:07:10 GMT

هل تحتاج سوريا 3 سنوات فعلا لصياغة دستور جديد؟

تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT

#سواليف

أثار تصريح القائد العام للإدارة السورية الجديدة #أحمد_الشرع عن أن عملية كتابة #الدستور الجديد قد تستغرق 3 سنوات تساؤلات بشأن المدة التي تستغرقها كتابة دساتير البلاد بعد فترات حاسمة في تاريخها، في ظل الإعلان عن تجميد الدستور الحالي ووجود تجربة سياسية يمكن أن تستند إليها عملية صياغة الدستور.

ومنذ #سقوط نظام الرئيس المخلوع #بشار_الأسد طُرح موضوع كتابة دستور جديد كقضية محورية باعتباره يمثل الإطار القانوني والسياسي الذي سيحدد طبيعة الحكم ويضمن حقوق السوريين في مرحلة ما بعد الحرب، ولا سيما أن الدستور القديم كرس حكم الأسد الاستبدادي بعد تغييره عام 2012 لزيادة صلاحيات الرئيس والحد من الحريات، فضلا عن تغييره مرات عدة لصالح بقاء النظام.

لكن الائتلاف السوري المعارض أشار إلى أن كتابة #دستور_جديد لن تستغرق أكثر من عام، إذ إن هناك فصولا جاهزة في الدستور “فالعملية لن تنطلق من الصفر”.

مقالات ذات صلة إبادة وبرد وجوع.. تحيّر الغزيون: أيها يقاومون؟ / مشاهد مؤلمة 2024/12/31

ففي عام 2015 أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2254 بهدف تشكيل حكومة انتقالية في سوريا وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، مما أسفر عن عدد من الاجتماعات في جنيف للجنة دستورية شاركت فيها هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية كان هدفها إعداد دستور جديد للبلاد.

لكن تلك الاجتماعات لم تحظَ بقبول سوري كامل حينها، إذ اعتبرت فصائل معارضة أنها “تبحث دستورا في وقت لا تزال سوريا تشهد صراعا مستمرا بحضور قوى إقليمية لها مصالح مختلفة عما يريده الشعب السوري”، كما أن تفاصيل القرار الأممي رقم 2254 لم تعد صالحة كلها في ظل سقوط الأسد.


تجارب أخرى

وعادة ما يتغير الدستور في المراحل الانتقالية بالبلاد أو بعد ثورات وإنهاء صراعات بغرض صياغة إطار ينظم علاقة الدولة بالمواطنين، وهي عملية تحتاج إلى توافق وطني واستقرار سياسي وتجاوز للخلافات، وذلك ما تختلف مدة تحقيقه بين بلد وآخر.

ففي تونس على سبيل المثال بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011 استغرقت كتابة دستور جديد للبلاد 3 سنوات، إذ صُدّق عليه عام 2014 بعد نقاشات تركزت على شكل الحكم قادها مجلس وطني منتخب لصياغة الدستور.

أما في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 فلم يُتفق حتى الآن على دستور للبلاد -التي تعمل بدستور مؤقت- جراء النزاعات المستمرة.

وعام 2017، قُدّمت مسودة دستور لكنها لم تطرح للاستفتاء نتيجة الاختلافات السياسية، وذلك بعد انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد عام 2014.

وفي مصر عقب سقوط نظام حسني مبارك عدّل المجلس العسكري الحاكم الدستور مؤقتا عام 2011 حتى صياغة دستور جديد عام 2014.

ويمكن أن تطول مدة النقاشات حتى التوصل إلى دستور للبلاد بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار والصراع، فاستغرقت دولة جنوب أفريقيا نحو 6 سنوات لصياغة دستورها خلال مرحلة الانتقال من نظام الفصل العنصري إلى الديمقراطي الشامل، وتضمنت مفاوضات على مدى 3 سنوات لوضع دستور مؤقت.
عوامل مؤثرة

لذلك، تقدير الوقت الذي ستستغرقه صياغة دستور جديد لسوريا يعتمد على عوامل، منها درجة التوافق بين القوى السياسية، ومدى الاستقرار الأمني في البلاد التي شهدت نحو 14 عاما من عدم الاستقرار والتدخلات الخارجية.

وفي هذا الصدد، أكد المحامي والخبير القانوني محمود برهان عطور أن النظام المخلوع “خلق دولة اللادولة” خلال عشرات السنوات التي عمل فيها على تدمير جميع البنى التحتية، مما يعني أن المرحلة الحالية تتطلب جهدا كبيرا للعمل على أساسات الدولة، وهو ما يحتاج إلى وقت قد يكون طويلا.

وأشار إلى أن ذلك سينعكس بدوره على صياغة دستور جديد، قائلا إن التحضير لمرحلة انتقالية تتضمن تشكيل هيئة تأسيسية دستورية في ظل الواقع الذي خلفه نظام الأسد سيستغرق وقتا.

ورجح أن العمل على دستور يوافق عليه جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم قد يستمر نحو 3 سنوات، مشددا على الحاجة للاستفادة من الخبرات العميقة التي عملت على الدستور السوري خلال السنوات الماضية.

ويرجح أنه إذا شُكلت هيئة انتقالية توافقية تضم مختلف الأطراف السورية -التي لا تزال الخلافات تحكم العلاقات بين بعضها حتى الآن- فقد يُتفق على لجنة دستورية تعمل على وضع دستور جديد في مدة قد تستغرق من عامين إلى 4 أعوام، وفق تقديرات قانونية.

لكن عدم تحقيق الاتفاق السياسي بين الأطراف السورية قد يجعل تلك المدة أطول، كما أن تدخّل أطراف دولية مثل الأمم المتحدة قد يؤثر على المدة ويجعلها أقصر في حال توافق وطني حقيقي كما حدث في البوسنة والهرسك بعد اتفاقية دايتون عام 1995.

وتعتزم الإدارة السورية الجديدة إطلاق مؤتمر حوار وطني شامل في الأيام المقبلة بالعاصمة دمشق بهدف تشكيل مجلس استشاري ذي صفة تشريعية يقوم بصياغة إعلان دستوري وإقراره، بالإضافة إلى منح الثقة للإدارة الجديدة بقيادة الشرع.

كما لفت عطور إلى ضرورة إعلان دستوري يوضح الأسس القانونية للمرحلة القادمة والجهات الفاعلة فيها ومرجعيتها القانونية، ويبين كيفية إدارة ما وصفها بالمرحلة الاستثنائية في تاريخ سوريا، وذلك لتجنب الفراغ الدستوري.

وأكد أن العمل على الدولة السورية لن ينتهي بكتابة الدستور الجديد، مشيرا إلى أن “سوريا بحاجة إلى إدارة وطنية صادقة تعمل بروح الدستور لتحقيق طموحات الشعب السوري”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف أحمد الشرع الدستور سقوط بشار الأسد دستور جديد سقوط نظام

إقرأ أيضاً:

سوريا: الإعلان الدستوري ليس بديلاً عن الدستور الدائم

قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.

وذكرت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في #سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).#سانا pic.twitter.com/98i1leXYyz

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025

وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".

وقالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة".

اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية يحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.#سانا pic.twitter.com/5qSwqBJjI4

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025

وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.

مقالات مشابهة

  • أطراف معارضة للحكومة السودانية توقع على دستور جديد بحضور دقلو والحلو
  • تحالف السودان التأسيسي يوقع على دستور انتقالي لدولة علمانية من «8» أقاليم
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف يعمل نظام إخلاء السبيل بكفالة ومن يقدر قيمتها؟
  • سوريا: الإعلان الدستوري ليس بديلاً عن الدستور الدائم
  • اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
  • خبير اقتصادي: الدولة تهتم بالشريحة التي تحتاج الرعاية المجتمعية
  • وليد جاب الله: الدولة المصرية تهتم بالشريحة التي تحتاج للرعاية المجتمعية
  • الرئاسة السورية: لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
  • الرئاسة السورية تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
  • كارلسون: نظام كييف باع أسلحة أمريكية في السوق السوداء بخمس ثمنها لحماس والقوات التي تسيطر على سوريا