انهيار السياسية النقدية في العراق.. الاستثمار في المصارف شبه معدوم والبنك المركزي يسير عكس التيار
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير المالي والاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، على أداء البنك المركزي العراقي للعام الجاري.
وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "واقع السياسات النقدية في العراق يتجه بشكل معاكس لعملية بناء السياسات النقدية، وهناك مشاكل منذ سنوات أدت إلى انهيار واضح في السياسات النقدية العراقية".
وأضاف أن "النظام المصرفي منذ سنوات، يتعرض لشبه إبادة، 32 مصرفا يخضع للعقوبات، والباقية ممنوعة من الدولار فقط عملات محددة ومازالت الالية غير واضحة".
وأشار إلى أنه "يوجد اكثر من 70 مصرفا عراقيا بدون اقراض، لان البنك المركزي لم يضع سياسة اقراض واضحة من قروض وفئات وضمانات".
وتابع أن "سياسة جذب الودائع اكثر من 80 إلى 85٪من العملة المصدرة من قبل البنك المركزي، وهي لا تظهر بالتعاملات الشهرية بالنظام المصرفي الشهري، إذا هذه العملة المفروض تطرح بصفة ودائع تسويقية لذلك النظام المصرفي لا يدخل بهذه العملية"، مبيناً أن "سياسة استثمار المصرف العراقي شبه معدومة استثماراته".
وأوضح حنتوش أن سياسة العمليات المصرفية الاستثمارية غير محددة باتجاهات، وسياسة الحوالات أيضاً فيها مشكلة مع إلغاء المنصة"، لذلك أرى انهيارا واضحا في السياسات النقدية العراقية".
ودعا حنتوش البنك المركزي لإصلاح سياسته النقدية، ووضع معاير جديدة لتطوير النظام المصرفي الإسلامي والذهاب بمعاير أبعد تواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السیاسات النقدیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا