خبير في تكنولوجيا المعلومات: هناك ضرورة للحفاظ على البنية المعلوماتية وتحديثها باستمرار

قال الدكتور محمد عزام، خبير في تكنولوجيا المعلومات، إنّ الدولة المصرية تتخذ خطوات مهمة في قطاع الاتصالات، إذ تشهد تطورات تكنولوجية سريعة، موضحا أنّ هناك ضرورة للحفاظ على البنية المعلوماتية وحيويتها وتحديثها باستمرار، معلقا: «من دروس كورونا أن الدول التي لديها بنية معلوماتية متطورة ومحدثة كانت أكثر الدول قدرة على التعافي السريع من الأزمات.

خبير: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر نموًا في مصر خبير أمن المعلومات: توطين التكنولوجيا العمود الفقري للتنمية في كل القطاعات الحفاظ على حيوية البنية المعلوماتية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الحفاظ على حيوية البنية المعلوماتية وتطويرها يعتبر استثمار لا ينتهي ويسهم في مختلف القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أنّه لا يوجد قطاع قادر على الاستدامة والنمو والمرونة إلا باستخدام التكنولوجيا سواء القطاع الصناعي أو الصحي أو الزراعي أو الخدمي.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وتابع: «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت العمود الفقري للتنمية»، لافتا إلى أنّ مبادرة أجيال مصر الرقمية خطوة مهمة لتدريب الكوادر على التعامل مع عصر التكنولوجيا، بالتالي تأتي أهمية وجود برامج تدريبية متخصصة عالية الجودة لدخول الأفراد في هذا العصر ومعرفة أدواته والتمكن منها.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عزام، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات،أكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد القطاع الأكثر نموا في مصر، وهو قطاع بمثابة قاطرة التنمية لكل الدول.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

 وشدد خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر الداعم الأساسي للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية.

ونوه بأن قطاع الاتصالات هو أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات في العالم، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول الجاذبة لهذه النوعية من الاستثمار على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أنها تمتلك العقول الجيدة والنابغة.

 وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن الاستراتيجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مصر مهتمة بهذا الفرع لأنه يمثل نقلة نوعية في التطور التكنولوجي، وبالتالي الاستراتيجية تتضمن وجود قوانين لحوكمة البيانات والحفاظ على الخصوصية وتحديث البنية التحتية وتقنين البيانات.

 وأشار إلى أن الدولة المصرية تركز على الاستثمار في مراكز البيانات العملاقة، فضلا عن توفير التدريب وإعداد الكوادر.

المصدر: بوابة الوفد