مفاوضات متقدمة بين المغرب الفاسي وزينباور لتدريب الفريق
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
علم « اليوم24″، من مصادر مطلعة، أن المفاوضات بين إدارة المغرب الفاسي، والألماني جوزيف زينباور، جد متقدمة لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث هناك جزئيات صغيرة تفصل الطرفين على توقيع العقد النهائي.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم الاتفاق على الأمور المادية، والنقاش لازال جاريا حول بعض فصول العقد التي تخص تعويضات الفسخ، حيث يتوقع أن يتم التوقيع النهائي خلال الساعات القادمة، علما أن هناك أندية أخرى وطنية وأجنبية، دخلت على الخط بقوة من أجل التوقيع للمدرب الألماني.
وكانت إدارة المغرب الفاسي قد أعلنت عن فك الارتباط مع مدرب الفريق غيغليلمو أرينا، بعد النتائج السلبية التي لحقت بالفريق في الآونة الأخيرة، جعلته يتراجع في الترتيب العام للبطولة الاحترافية، بعدما كان يحتل الوصافة في الدورات السابقة.
وحقق المغرب الفاسي خلال مرحلة الذهاب ستة انتصارات وأربعة تعادلات، مقابل تعرضه لخمس هزائم، جعلت رصيده يصل إلى 22 نقطة من أصل 45 نقطة ممكنة، محتلا بذلك الرتبة السابعة، بعدما كان في المراكز الأولى مع بداية الموسم الرياضي الحالي، واحتلال الوصافة في وقت من الأوقات، علما أن المدرب المؤقت حقق الفوز في أولى لقاءات الإياب، على حساب الوداد الرياضي بأربعة أهداف لهدف، جعلت الرصيد يرتفع إلى 25 نقطة مرتقيا إلى الصف الخامس.
ولم يكن المغرب الفاسي الفريق الأول الذي تخلى عن مدربه خلال الموسم الرياضي الحالي بسبب سوء النتائج، حيث سبقه لذلك الرجاء الرياضي، والمغرب التطواني، في مناسبتين، والدفاع الحسني الجديدي، والجيش الملكي، والنادي المكناسي، ما يجعل ظاهرة تغيير المدربين في البطولة الاحترافية تتفاقم موسم بعد موسم، في ظل غياب مشروع واستراتيجية العمل من إدارة الفرق، سواء في القسم الاحترافي الأول أو الثاني.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية المغرب الفاسي جوزيف زينباورالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية المغرب الفاسي جوزيف زينباور المغرب الفاسی
إقرأ أيضاً:
بين السجن والغرامات.. مقترح حكومي للتصدي للظواهر السلبية في المجال الرياضي
في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى المشهد الرياضي المصري، كشفت وزارة الشباب والرياضة عن مشروع قانون جديد يتضمن سلسلة من العقوبات الرادعة بحق المخالفين. يأتي هذا المشروع في ظل تزايد حالات الشغب والتجاوزات في الملاعب، مما استدعى إلي وضع تشريعات صارمة لضبط الأوضاع وتحقيق بيئة رياضية أكثر أمانًا واحترامًا. يركز القانون على مواجهة التجاوزات الأخلاقية والسلوكية، إلى جانب ردع الظواهر السلبية التي تهدد سلامة اللاعبين والجماهير والمنشآت الرياضية.
عقوبات مشددة على السب والقذفلم تعد الإهانات اللفظية في الملاعب تمرّ دون حساب، حيث نصّ مشروع القانون على فرض عقوبات صارمة على من يسب أو يقذف أي شخص طبيعي أو اعتباري خلال النشاط الرياضي أو بمناسبته. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 5000 جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه. وإذا كان الاعتداء اللفظي موجهاً إلى الجهات الأمنية أو العاملين بها، فإن العقوبة تتضاعف، في محاولة للحد من انتشار ظاهرة الإساءة اللفظية في الوسط الرياضي.
دخول المنشآت الرياضية دون وجه حقلم يعد الدخول غير القانوني إلى المنشآت الرياضية يمرّ مرور الكرام، فقد نصّ مشروع القانون على معاقبة كل من يحاول التسلل إلى الملاعب أو المنشآت الرياضية دون تصريح بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة مالية تتراوح بين 3000 و10,000 جنيه. وإذا لجأ المخالف إلى العنف أو التهديد لتحقيق ذلك، فإن العقوبة تتضاعف، مما يعكس جدية السلطات في ضبط الأمن داخل المنشآت الرياضية.
حظر الألعاب النارية والمخدرات في الملاعبفي إطار تعزيز الأمن والسلامة داخل الملاعب، شدد القانون على معاقبة من يحاول إدخال الألعاب النارية أو المواد القابلة للاشتعال أو المخدرات إلى أماكن النشاط الرياضي. وتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 15 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه. ويمثل هذا التشديد خطوة مهمة نحو منع الظواهر الخطرة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث شغب وإصابات بين الجماهير.
عقوبات على التهديد والعنف ضد اللاعبين والمدربينلمواجهة الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون والمدربون والحكام، أدرج مشروع القانون عقوبة صارمة ضد من يستخدم القوة أو العنف أو التهديد لإجبار أي عنصر رياضي على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو التأثير على نتيجته. وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 150 ألف و300 ألف جنيه، بهدف حماية نزاهة الرياضة المصرية.
ردع المحرضين على الشغبفي ظل تزايد أعمال الشغب داخل الملاعب، جاء مشروع القانون ليضع حدًا لهذه الظاهرة من خلال فرض عقوبات رادعة على المحرضين، حتى وإن لم يتحقق الشغب فعليًا. ووفقًا للقانون، يُعاقب بالحبس أو بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف جنيه، كل من حرض بأي وسيلة على أعمال الشغب أو الاعتداء على المنشآت الرياضية أو تعطيل الأنشطة الرياضية.
تجريم الروابط غير القانونيةمن بين أبرز المواد الجديدة، فرض عقوبات صارمة على من ينشئ أو يدير روابط رياضية بالمخالفة للقانون. وتتراوح العقوبة بين الحبس والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وفي حال ممارسة هذه الروابط لأنشطة غير قانونية، ترتفع العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، مما يؤكد توجه الدولة نحو مواجهة التنظيمات غير المشروعة داخل الوسط الرياضي.
يمثل مشروع قانون الرياضة الجديد خطوة جادة نحو تحقيق الانضباط داخل الملاعب، حيث يضع حداً للتجاوزات التي تهدد أمن وسلامة المنظومة الرياضية. ومع تفعيل هذه القوانين، من المتوقع أن تشهد الرياضة المصرية تحسنًا كبيرًا في بيئة الملاعب، مما ينعكس إيجابيًا على أداء اللاعبين والجماهير على حد سواء.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة