مدينة الأبحاث تنظم ورشة عمل بعنوان «تحديات تحلية المياه المستدامة وتغير المناخ»
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية المشاركة المجتمعية للمراكز البحثية في إيجاد حلول للتحديات العالمية التي تواجه البيئة والمجتمع، خاصة في مجالات المياه والطاقة والتصدي لتبعات التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق مبدأ "التكامل"، الذي يُعد أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعظيم دور الجهات الأكاديمية والبحثية لتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة بالشراكة مع الجهات ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ورشة عمل بعنوان: "تحلية المياه المستدامة وتغير المناخ: التحديات والفرص"، وذلك ضمن فعاليات المشروع البحثي: "نموذج أولي للتبخر الشمسي يعتمد على أغشية جانوس المغناطيسية لعملية تحلية مياه مستدامة"، الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF).
وأكدت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف مديرة المدينة أهمية ورشة العمل، مشيرةً إلى تأثير التغير المناخي في تقليل توافر المياه وجعلها أكثر ندرةً في العديد من المناطق، موضحة أن المدينة تسعى إلى تطبيق مخرجات الأبحاث العلمية، خاصة في مجال تحلية المياه، ضمن دورها في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.
وناقشت الورشة دراسة مقترح لتحلية المياه المستدامة باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج مياه عذبة صالحة للشرب وللتطبيقات الصناعية، بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف الزراعي، حيث يوفر هذا النهج حلًا فعالًا من حيث التكلفة لإنتاج المياه العذبة.
وأشارت الدكتورة نورهان نادي، الباحثة الرئيسية للمشروع ومنسقة الورشة، إلى أهمية المشروع في مواجهة تحديات تغير المناخ والشح المائي، موضحة أن التوسع في عمليات تحلية المياه يؤدي إلى زيادة إنتاج المحاليل الملحية (Brine Disposal) التي تشكل تحديات بيئية كبيرة، مؤكدة أن التبخر الشمسي باستخدام الطاقة الشمسية يُعد بديلًا واعدًا لتحلية المياه، لاعتماده على مصادر متجددة وصديقة للبيئة، كما يساهم في تقليل الأثر البيئي الناتج عن التخلص من المحاليل الملحية.
وأضافت أن التبخر السطحي المدفوع بالطاقة الشمسية، الذي يركز على تحويل الطاقة الشمسية الحرارية إلى سطح الهواء/الماء، أصبح في السنوات الأخيرة بديلًا أكثر كفاءة من التبخر التقليدي، حيث يساهم في تقليل الخسائر الحرارية وتحسين كفاءة تحويل الطاقة باستخدام أغشية تركز أشعة الشمس لتسخين المياه وزيادة كفاءة التبخير، ويهدف المشروع البحثي للمدينة إلى تحقيق تحلية مستدامة، والتكيف مع نقص المياه، والتخفيف من الآثار البيئية الضارة الناتجة عن التخلص من المحاليل الملحية، كما يسعى إلى تصميم نموذج أولي للتبخر الشمسي يعتمد على أغشية جانوس المغناطيسية، يتماشى مع تغيرات المناخ في مصر مثل سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.
حضر الورشة العميد البحري الدكتور المهندس محمد عبد الوهاب المتولي، ممثلًا عن القوات البحرية المصرية، والدكتور شريف قنديل، الأستاذ المتفرغ بقسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد حامد، الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بجامعة المنصورة، والدكتور محمد رجب المرغني، المدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية بجامعة المنصورة، والدكتورة نورهان نادي، الباحثة الرئيسية للمشروع ومنسقة الورشة، بالإضافة إلى عمداء المعاهد البحثية بالمدينة، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الطاقة الشمسية مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية الطاقة الشمسیة تحلیة المیاه
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يجدد مطالبته بالغاء الدعم المالي لمشروع تحلية مياه البحر بجهة البيضاء فازت به شركة يملكها رئيس الحكومة
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأغلبية والحكومة إلى تحمل مسؤوليتهما السياسية والاهتمام بقضايا المواطنين والوفاء بوعود البرنامج الحكومي، عوض التسابق الانتخابي السابق لأوانه.
وفي هذا السياق، وعلاقة بترؤس رئيس الحكومة للدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، ومصادقتها على 17 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، و3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، جددت الأمانة العامة مطالبتها لرئيس الحكومة بالإلغاء الرسمي عبر هذه اللجنة للدعم الذي سبق وأقرته في اجتماع سابق لها يوم 10 دجنبر الماضي لفائدة مشروع تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات والتي فازت به شركة يملكها رئيس الحكومة ضمن تحالف ثلاث شركات في إطار تضارب مصالح فج وسقوط مريع في الدفاع عنه في جلسة دستورية في البرلمان.
في المقابل جددت الحزب في بلاغ لأمانته العامة، استنكاره لتهجم بعض أعضاء الحكومة على المؤسسات الدستورية المكلفة بمحاربة الفساد، تجدد دعوتها لرئيس الحكومة لإعادة إحياء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد والتي أدى تجميدها إلى انسحاب أحد أعضائها، وتدعوها في نفس الوقت إلى المبادرة إلى إخراج القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع والقانون الخاص بتضارب المصالح.
وسجلت قيادة البيجيدي، بأسف شديد انشغال زعماء وأحزاب الأغلبية الحكومية بانتخابات من المفروض أنها ما زالت على بعد سنتين، وانخراطها في تنافس محموم في حملات انتخابية سابقة لأوانها غير مبالية بمسؤوليتها السياسية في معالجة العديد من الاختلالات الكبيرة التي تشهدها قطاعات حيوية من مثل التعليم والمراتب المتأخرة للبلد في التقييم العالمي في ظل توقف قطار الإصلاح، والصحة وإقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية، والإضرابات المتتالية التي يشهدها هذا القطاع والجشع الذي يعرفه قطاع الأدوية، والتشغيل ونسبة البطالة المرتفعة التي لم تسجل منذ سنوات.
واتهمت أمانة البيجيدي في بلاغ لها، الحكومة بالتقاعس في معالجة معاناة ساكنة الحوز في ظل عجزها عن التنزيل الكامل لبرنامج تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز رغم إقرار البرنامج وتوفر الاعتمادات المالية، وتخلفها عن القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة والوفاء بالعديد من التزامات البرنامج الحكومي.
وفي الوقت الذي سجلت فيه قيادة البيجيدي تجاوب رئيس الحكومة ولو متأخرا مع ملاحظات الحزب بخصوص تخلفه عن عقد اجتماعات لمجموعة من المؤسسات التي يرأسها والتي هي على علاقة بمواضيع ذات أهمية قصوى وذلك بعقده، يوم 31 يناير 2025، لأول مرة بعد تنصيبه وبعد ثلاث سنوات من التأخر للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وعقده يوم 29 يناير 2025 للاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وللاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فإنها نبهت في المقابل إلى طغيان الطابع الشكلي على الاجتماعات كما تظهر ذلك بلاغات رئيس الحكومة التي تصدر على إثرها، وذلك عوض التركيز على الاختلالات المرتبطة بمختلف المواضيع التي من المفترض أن تتطرق إليها، وإخبار الرأي العام بها وبمبادرات الحكومة لمعالجتها.
واستغربت الأمانة العامة لحزب المصباح، في هذا الصدد، ضعف الحكومة في مواجهة لوبي الأدوية رغم معرفتها كما تثبت ذلك تصريحات وزيرها في الميزانية، من خلال اعترافه بالنسب الفاحشة التي تبلغ حسب تصريحه في إحدى الحالات 300%، وباستئثار هذا القطاع بحصة كبيرة من نفقات نظام التغطية الصحية والأثر السلبي لذلك على هذا النظام وتهديده لتوازنه وديمومته، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عوض التصريحات والتهديدات غير المتبوعة بما يجب من قرارات، وذلك في الوقت الذي تملك فيه الحكومة كامل الصلاحيات التي تخولها لها مدونة الأدوية والصيدلة لتحديد أسعار بيع الأدوية للمواطنين، وتدعوها في هذا الصدد دون انتظار أو تسويف إلى إصدار قرار يحدد سعر بيع الأدوية المعنية بهذه الأرباح الفاحشة.
كلمات دلالية إلغاء اخنوش الدعم العدالة والتنمية رئيس الحكومة صفقة تحلية مياه البحر