مدبولي يشيد بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على جميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، مُشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبل وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الصدد.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمنًا في الوقت نفسه المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، حيث استعرض كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية آخر هذه المستجدات، و تطورات معدل التضخم حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض مسار الإصلاحات الضريبية، وفي غضون ذلك تمت الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وتابع: استعرض الاجتماع ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر، وانتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم في زيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة الي الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذا إجراءات تخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر والتي تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة موحدة للتراخيص، مُشيرًا إلى أنه جار العمل على ذلك.
كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح "الخطيب" أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي: تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، وتم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، كما تمت إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك (مد ٣ ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.
كما عرض "الخطيب" محاور المرحلة الثانية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، والتي سيتم فيها خفض زمن الإفراج الجمركي من 6 أيام إلى يومين، موضحًا الإجراءات التي سيتم اتخاذها للوصول إلى مستهدفات المرحلة الثانية.
واستعرض الوزير رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال عام 2025، بما يُسهم في القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر على كفاءة السوق، و تعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج-موزع-وكيل)، وتوفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأضافت: استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
و قالت المشاط: يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، فيما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وأضافت: تتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مجلس الوزراء الافراج الجمركى تحويلات المصريين معدل نمو الاقتصاد التصدير الاستثمار والتجارة الخارجیة خلال الربع الأول الإفراج الجمرکی من العام المالی البنک المرکزی ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: التنسيق بين الحكومة والتحالف الوطني لإعلان حزمة مبادرات لدعم الأكثر احتياجا
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس أمناء التحالف.
وفي مستهل الاجتماع، نقل الدكتور مصطفى مدبولي للحضور تحيات الرئيس السيسي، مؤكدا تقدير الرئيس للدور المحوري الذي يقوم به التحالف في دعم الأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الحكومة تثمن بدورها جهود التحالف في العمل التنموي في شتى المحاور والقطاعات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه زار بالأمس 3 صروح طبية أهلية، اعتبرها علامة مميزة في العمل التنموي والأهلي، إذ اطلع عن قرب على إسهاماتها المضيئة في أوجه الخدمة الصحية.
وأكد أن هدف هذا الاجتماع هو تعزيز أطر التنسيق بين الحكومة والتحالف للإعلان عن حزمة من المبادرات التي تستهدف دعم الأسر المستحقة، خاصة في ظل قرب شهر رمضان المُعظم.
من جانبها، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي بشكل تفصيلي أوجه التنسيق القائم مع التحالف الوطني فيما يخص ملف التمكين الاقتصادي، لافتةً إلى أن ذلك التنسيق تكلل بنجاح من خلال توفير العديد من فرص العمل التي ساهمت في تحسين معيشة الأسر المستحقة.
كما وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر للتحالف الوطني على الجهد المبذول من خلاله فيما يتعلق بملف تشغيل حضانات الأطفال، مُعربةً كذلك عن الشكر العميق على التنسيق القائم مع الهلال الأحمر المصري بهدف نفاذ المساعدات الإنسانية ومواد الاغاثة إلى أهالي قطاع غزة.
وخلال الاجتماع، تقدم المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذا اللقاء، بما يعكس الاهتمام بعمل التحالف الوطني، لافتا إلى أن هذا اللقاء هو الرابع الذي يتصل بعمل التحالف خلال الفترة القليلة الماضية، حيث بدأ بلقاء رئيس الوزراء مع رئيس مجلس الأمناء لمتابعة عمل التحالف، ثم لقاء ثانٍ مع مجلس الأمناء في 9 يناير 2025، تلاه حضور رئيس الوزراء لإطلاق إحدى قوفل المساعدات المُتجهة إلى قطاع غزة، يوم الأحد 26 يناير 2025، وأخيرا الدعوة الكريمة لعقد هذا اللقاء الموسع في مقر مجلس الوزراء، بحضور جميع مؤسسات أمناء التحالف.
كما تقدم بالشكر إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضو مجلس أمناء التحالف، على دعمها الكامل والمستمر، ودورها الفاعل في جميع مراحل عمل التحالف.
وأشار رئيس مجلس أمناء التحالف إلى أنه يلمس حرص الدكتور مصطفى مدبولي على أن يُتابع عن قرب المجهودات التي تبذلها جميع مؤسسات التحالف الوطني، كمظلة غير حكومية، داعمة للجهود الكبيرة التـي تقوم بها الحكومة المصرية في سبيل تحقيق التنمية؛ الأمر الذي أشادت به الدوائر العالمية كنموذج يُحتذى ويُقتدى به للعمل الأهلي التنموي في كثير من دول العالم، الذي قطعت فيه مصر شوطا طويلا.
وأوضح المهندس خالد عبد العزيز، أن هذا اللقاء يشهد عرضا لأبرز مهام عمل وأنشطة مؤسسات التحالف في مختلف المجالات، منها مجهودات بعض المؤسسات للدعم الخاص بالسلع التموينية والأدوات المدرسية والمفروشات للأسر الأكثر احتياجا، والتي تقوم بها تلك المؤسسات على مدار العام، ضمن أوجه أنشطتها، وتُضاعف من هذا الإمداد خلال موسم دخول المدارس وسداد المصروفات الدراسية، واحتياجات فترة الشتاء، وكذلك قرب حلول شهر رمضان الكريم.
وأكد أن هذا العام يكون هو الأفضل والأعم والأشمل من حيث العدد الأكبر من الأسر المشمولة، إذ من المخطط الوصول إلى ما يزيد على 5 ملايين أسرة مصرية، مع تنوع تقديم الخدمات من حيث الدعم المادي والغذائي، والاحتياجات اليومية الأخرى، ليصل الدعم إلى أعلى معدلاته مع حلول شهر رمضان المعظم، مع تقديم وجبات الإفطار والسحور وصولاً إلى أصغر القرى وأبعد المناطق، بالتنسيق اللازم والضروري والمستمر بين مؤسسات التحالف المختلفة.
كما أكد أن مؤسسات التحالف المعنية بالقطاع الطبي والصحة العامة والتي تمتلك رصيدا هائلا لدى الشعب المصري وسمعة مرموقة في الأوساط الطبية العالمية، تقوم بعمل يومي عظيم من حيث تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية؛ الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التعاون مع الحكومة المصرية في تحسين مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضح أن هناك نماذج متميزة للتمكين الاقتصادي تقوم به بعض المؤسسات بالشراكة والتعاون بينها، ويصل في القريب العاجل إلى مُجمعات صناعية كبرى، تقدم إنتاجا وطنيا متميزا، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصريين، ونماذج ناجحة لريادة الأعمال لتعزيز الأداء الاقتصادي، كما أن هناك آفاقا مستقبلية للتعاون الدولي مع المؤسسات العالمية الكبرى، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني الكبرى، التي تهتم بإيجاد فرص عمل تواكب التقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي.
وأضاف المهندس خالد عبد العزيز، أنه سيتم أيضا تطوير عمل بعض المؤسسات في القطاع الزراعي، وتقديم الخدمات المتنوعة لصغار المزارعين في محافظات الجمهورية المختلفة، في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي، لبعض السلع الاستراتيجية في إطار مبادرات متكاملة، تشمل التمكين الاقتصادي والرعاية الطبية والتدريب المهني الزراعي واستخدام الأساليب العالمية الحديثة، كما أشار إلى الدعم المجتمعي الكبير، ونموذج المدارس المُجتمعية، ودُور الحضانة، حيث يتم ذلك كله في إطار قانوني وتنوع للخبرات وحوكمة ورقابة ذاتية ومؤشرات لقياس معدلات الأداء.
وأكد أن العرض الذي سيتم تقديمه خلال الاجتماع يتضمن فكرة مبدئية يتم دراستها حاليا عن مبادرة جديدة للتمكين الاقتصادي المُتكامل يقوم بها التحالف الوطني وتشارك فيها بأساليب متعددة ومتنوعة جميع المؤسسات لتعكس الهدف الأساسي للتعاون والتكامل والتنسيق الذي رسخته فكرة التحالف الوطني.
كما أكد الدور الوطني المحوري الذي قامت به مؤسسات التحالف الوطني ومازالت وستستمر؛ في دعم وتقديم المُساعدات للأهالي في قطاع غزة منذ بداية الأزمة في أكتوبر عام ۲۰۲۳، وحتى اليوم، بل وتستعد مؤسسات التحالف حالياً لإرسال قافلة مساعدات جديدة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وفي ختام حديثه، جدد المهندس خالد عبد العزيز الشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام والدعم المُستمر لعمل التحالف الوطني، مؤكداً الحرص الكامل على العمل جنباً إلى جنب مع جميع المؤسسات التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة التي يستحقها الشعب المصري.
من جانبها، عرضت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهم نتائج عمل التحالف الوطني منذ تدشينه، مشيرة إلى أن إجمالي تكلفة الأنشطة التي قام بها بلغ بنحو 47.3 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، بمتوسط عدد مستفيدين سنوياً حوالي 40 مليون مستفيد، حيث تم تقديم عدد 124.8 مليون خدمة متنوعة، فضلاً عن تنظيم 9 قوافل بإجمالي 2819 شاحنة لدعم الأشقاء في فلسطين بمساعدات متنوعة بلغت 57 ألف طن بقيمة 3 مليارات جنيه، وبمشاركة 30 ألف جمعية وما يزيد على 300 ألف متطوع.
كما تناولت خطة التحالف قصيرة الأجل، والتي تستهدف العمل خلال النصف الأول من عام 2025؛ حيث أوضحت في هذا الصدد أن التحالف الوطني سيبدأ المرحلة الثانية من حملة " إيد واحدة"، التي بدأها في يوليو 2024، واستفاد منها خلال المرحلة الأولى أكثر من 3 ملايين مستفيد، حيث تستهدف المرحلة الثانية 7 ملايين أسرة مستفيدة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات مثل الملابس، وكراتين المواد الغذائية، وإعادة إعمار المنازل، والوجبات الساخنة، بجانب توزيع إعانات شهرية، وتجهيز عرائس للزواج، فضلاً عن القوافل الطبية، وتوفير منح للمشروعات الصغيرة، وإجراء عمليات جراحية، وغيرها من أوجه المساعدات المختلفة.
وفي الإطار نفسه، أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنه في إطار سلسلة قوافل "إيد واحدة" الشاملة، التي تم تقديمها في مختلف المحافظات للقرى الأكثر احتياجاً وبلغت 30 قافلة منذ تأسيس التحالف الوطني؛ ويستهدف التحالف تنفيذ قافلتين من هذه القوافل في كل محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي 54 قافلة، وذلك بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية، ولذا يجري حالياً الإعداد للقافلة الأولى في محافظة شمال سيناء خلال الفترة القريبة المقبلة، باستهداف ما يصل إلى 50 ألف مستفيد، من مختلف الخدمات التي ستقدمها القافلة؛ سواء كانت غذائية، أو طبية، أو غيرها من الخدمات الأخرى.
ولفتت إلى أن مؤسسات التحالف الوطني تستعد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء الجاري، وذلك من خلال توفير البطاطين، والملابس الشتوية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 18 مليون مستفيد شهرياً، عبر توزيع أكثر من مليوني بطانية وألحفة وملابس، وأكثر من 3.3 مليون كرتونة مواد غذائية شهرياً في جميع المحافظات، بجانب توزيع 167 ألف وجبة غذائية ساخنة يومياً بإجمالي 5 ملايين شهرياً، بالإضافة إلى المستهدفات من الإعانات، والمساعدات النقدية، وخدمات الدعم الاجتماعي، والطبي، شهرياً.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، مُستهدفات التحالف الوطني لموسم شهر رمضان الكريم، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز مظلة الحماية المجتمعية خلال الشهر المعظم، مُشيراً إلى أن خطة التحالف خلال شهر رمضان تتضمن: توفير أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور؛ لضمان حصول الأسر على وجبات غذائية متكاملة طوال الشهر، وكذا توزيع أكثر من 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية؛ لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية ومادية تصل إلى 35 ألف أسرة؛ لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، وكذا الخدمات المتنوعة الأخرى الطبية، والمجتمعية.
كما وضع التحالف خطة عمل لموسم عيد الأضحي المبارك، تشمل دعم أكثر من مليوني أسرة مستفيدة بتوزيع لحوم الأضاحي، وكذا توزيع الهدايا والعيديات على الأطفال في المناطق والقرى النائية، بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية جاهزة للأسر الفقيرة وكبار السن، فضلا عن تقديم الدعم المادي الاستثنائي لـ 25 ألف أسرة مستفيدة.
أما عن جهود التحالف الوطني فيما يتعلق بتقديم قوافل دعم فلسطين، فقد أوضح السيد/ حاتم محمد متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، أن التحالف الوطني قام بتنفيذ 8 قوافل مساعدات تتضمن أكثر من 54 ألف طن من المواد الغذائية، وبالتزامن مع وقف إطلاق النار بادر التحالف بتقديم قافلة أخرى جديدة تحمل أكثر من 3240 طناً من المساعدات، كما يجري الآن إعداد القافلة العاشرة بمستهدفات أكبر مع استمرار القوافل تباعا.
كما سلط الضوء في الوقت نفسه، على مقترح مبادرة التحالف الجديدة للتمكين الاقتصادي وفرص العمل، والتي تهدف إلى المساهمة في معالجة البطالة، وتحفير النمو الاقتصادي؛ حيث تركز المبادرة على توفير فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات الصغيرة، عبر العديد من التدخلات، من بينها حضانات أعمال الحرف اليدوية والإبداعية والتراثية، وتعزيز برامج وفرص العمل الحر، بجانب تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن منح القروض الميسرة والدوارة، إضافة إلى برامج التدريب من أجل التوظيف، وبرامج تأهيل خريجي التعليم الفني، ومسابقات ريادة الأعمال، وغيرها.
وشرح أعضاء مجلس أمناء التحالف المبادرات المختلفة التي يعملون على تنفيذها، والتنسيق الذي يتم مع الحكومة بهدف تكامل الجهود بما يحقق الأهداف التنموية للعمل الأهلي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر مجدداً لأعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني على الجهد المبذول خلال السنوات الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أؤكد إيمان الحكومة بالدور التنموي الذي تقومون به، وسندعم دوركم، ومستعد لزيارة ودعم أي مشروع يتبع التحالف.
كما أعرب رئيس الوزراء، عن اهتمامه بمبادرات التحالف الوطني المتميزة، خاصةً ما يتعلق منها بالتمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تتكامل مع ما تقوم به الحكومة من جهود في هذا الملف المهم، الأمر الذي يسهم في الترقي الاجتماعي ويدفع نحو خروج المواطنين المستهدفين من دائرة الفقر.