التضامن الاجتماعي: إصدار مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام، خاصة أن وزارة التضامن تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها، حيث إن كل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامج الوزارة، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فلا ينظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
وأكدت الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018، إيماناً من مصر بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
وأطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل، الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة، وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة، فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تم إطلاق حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة " أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة، فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900، 000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494، 500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل، يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.
اقرأ أيضاًالتضامن الاجتماعي تنظم معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية ببنك القاهرة
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جمعية قرية الأمل بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الاحتیاجات الخاصة ذوی الاحتیاجات الخاصة من من ذوی الاحتیاجات الخاصة التضامن الاجتماعی بالتعاون مع وزارة ذوی الإعاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي وسط جدل على مواقع التواصل الاجتماعي
أثار إعلان الحكومة المصرية عن دراسة مقترح لإضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أون لاين: الخطوات والتفاصيل الكاملة طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين من المنزلحيث أكد مدبولي أن الحكومة تدرس الفكرة كحل لمواجهة مشكلة تشابه الأسماء التي تحدث في بعض الأحيان، خاصة في حالات الاستعلامات الأمنية أو الإجراءات الرسمية.
ردود الأفعال المتباينة على المقترحفي الساعات التي تلت الإعلان، انتشر وسم "الرقم القومي" بشكل كبير على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وتباينت الآراء حول المقترح.
حيث أيد العديد من المستخدمين الفكرة، مؤكدين على أنها خطوة ضرورية، إذ تساعد في تجنب حالات اللبس بين الأشخاص الذين يحملون نفس الاسم.
إحدى المستخدمات عبرت عن تأييدها المقترح، قائلة: "مفروض والله ده كان يحصل من زمان، لو موجودة مع ابني أو بنتي في أي مكان إزاي ما يكونش معايا ما يثبت أنهم أولادي لو استدعت الحاجة؟".
كما اقترح آخرون حلولًا تقنية مثل إضافة رمز QR صغير على البطاقة لاحتواء مزيد من المعلومات، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتفادي التكرار في الأسماء.
مستخدمون يعبرون عن اعتراضهم على الفكرةفي المقابل، أبدى بعض المستخدمين اعتراضهم على إضافة اسم الأم إلى البطاقة، حيث اعتبروا أن هذه الفكرة لا تمثل أولوية حاليًا وأن هناك قضايا أهم ينبغي التركيز عليها.
وفي هذا السياق، كتبت إحدى المستخدمات: "ايه المشكلة في إضافة اسم الأم على بطاقة الرقم القومي؟ هو اسم الأم أصبح عيبًا؟ مهو موجود على شهادة الميلاد... بنشغل دماغنا بمواضيع هايفة والله".
دراسة الفكرة وتنفيذهاوأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، وأن الحكومة ستقوم بدراسة جميع جوانبها قبل اتخاذ قرار بشأن تطبيقها.
وأوضح مدبولي أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والهيئات القضائية لمعرفة مدى إمكانية تنفيذ هذه الفكرة ضمن النظام القائم.
مستندات وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي.. تعرف عليهاتعد هذه الفكرة جزءًا من جهود الحكومة لتحسين النظام الإداري في مصر وتوفير حلول للمشاكل التي قد تنشأ بسبب تشابه الأسماء، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في تحديد الهوية بشكل دقيق.
بينما يترقب المواطنون نتائج دراسة الحكومة لهذا المقترح، يبقى السؤال هل سيتم تطبيقه في القريب العاجل أم ستظل الفكرة محل بحث ودراسة لفترة أطول.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً