التضامن الاجتماعي: إصدار مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام، خاصة أن وزارة التضامن تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها، حيث إن كل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامج الوزارة، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فلا ينظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
وأكدت الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018، إيماناً من مصر بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
وأطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل، الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة، وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة، فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تم إطلاق حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة " أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة، فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900، 000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494، 500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل، يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.
اقرأ أيضاًالتضامن الاجتماعي تنظم معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية ببنك القاهرة
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جمعية قرية الأمل بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الاحتیاجات الخاصة ذوی الاحتیاجات الخاصة من من ذوی الاحتیاجات الخاصة التضامن الاجتماعی بالتعاون مع وزارة ذوی الإعاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة
وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.
ووفقا للقانون فإن الدمج الشامل هو استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
أما التأهيل فهو مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.
وحسب المادة (٢) يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوتوفر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون