إسرائيل تسعى لتعويض نفقات الحرب بفرض ضرائب جديدة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على الإصلاح الرئيسي في ميزانية عام 2025 باعتماد مشروع قانون ضريبة الأرباح المحتجزة رغم رفض منظمات الأعمال، في إطار سعيها لتعويض نفقات الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
و"الأرباح المحتجزة"، هي نسبة الأرباح التي حققتها الشركات على مدار فترات سابقة والتي لم يتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، بل تم الاحتفاظ بها داخل الشركة لاستخدامها في التوسع أو تسديد الالتزامات أو غيرها من الأغراض الاستثمارية.
وصوت غالبية أعضاء الكنيست في اللجنة لصالح القانون الذي سيمكن الدولة من تحصيل ضرائب بنحو 150 مليار شيكل من الأرباح على شركات الخدمات الشخصية.
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 من 17% إلى 18%.
ونقلت الصحيفة عن المحاسب القانوني أي مامان، الشريك في شركة المحاسبة "رابينوفيتش إيفن مامان"، قوله "تريد وزارة المالية تعويض العجز المالي الناجم عن الحرب، وبالتالي فهي في الواقع تجبر المساهمين على توزيع أرباح حتى لو لم يخططوا لذلك".
وابتكرت وزارة المالية طريقة جديدة لحساب ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها على الشركات اعتبارًا من عام 2025، حيث سيتم تطبيق معدلين من الضرائب على الأرباح وهي ضريبة الشركات على الأرباح التي تمثل ما يصل إلى 25% من حجم الأعمال، ومعدل هامشي على الأرباح التي تتجاوز هذا المعدل المكافئ لمعدل الضريبة المستحقة الدفع من قبل المساهمين.
ونتيجة لهذه الطريقة الحسابية سيتمكن المساهمون في الشركة من تحقيق أرباح أقل بكثير في السنوات المقبلة.
و"ستطبق القواعد الجديدة على الشركات التي يصل عدد المساهمين فيها إلى خمسة أشخاص ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 30 مليون شيكل، والشركات القابضة أو الاستثمارية التي تمتلك مساهمين سلبيين كبيرين. وهذا يشمل شركات الخدمات الشخصية، والمهن الحرة، وشراكات المحاسبين والمحامين، والشركات المتوسطة الحجم"، كما يقول المحاسب القانوني أي مامان.
في وقت سابق، خفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني " تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وكلفت الحرب على غزة ولبنان، إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل (الدولار = 3.7154 شيكل) للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
يشار إلى أن موازنة العام الجديد في إسرائيل 2025 فرضت إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (نحو 10.8 مليار دولار).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نفقات الحرب ضرائب جديدة إسرائيل من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل تسعى لتنفيذ التهجير القسري كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية
أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قضية التهجير القسري أو الطوعي التي حذرت منها مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر تمثل محاولة منهجية لتدمير القطاع بشكل كامل.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أوضح غباشي أن هذا التهجير يضع الفلسطينيين أمام خيارين صعبين: إما العيش في ظروف قاسية أو القبول بالتهجير.
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى بجدية لتنفيذ هذا المخطط كوسيلة للتخلص من القضية الفلسطينية، وهو ما يتعارض تمامًا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف غباشي أن الحل الحقيقي لهذه الأزمة يكمن في تطبيق حل الدولتين، وهو الموقف الذي أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة مرات، بالإضافة إلى التأكيدات المستمرة من الدبلوماسية المصرية.
وأوضح أن الحل القانوني المستند إلى القرارات الدولية يتطلب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وأن أي مقترحات أخرى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الالتفاف عليها لن تحظى بقبول على المستويين العربي أو الإسلامي، نظرًا للأبعاد التاريخية والمظلومية التي تمتد لأكثر من سبعة عقود.
وشدد غباشي على رفض مبدأ التهجير القسري بشكل قاطع، مستشهدًا بتصريحات الرئيس السيسي التي أكدت على وجود جهود دبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة لإحلال السلام الشامل، والذي يعتمد على تنفيذ حل الدولتين. كما أشار إلى الموقف الأردني الرافض للتهجير، والذي عبر عنه وزير الخارجية الأردني بوضوح.
وأكد غباشي أن مصر تدرك أهمية أن تصل الولايات المتحدة إلى قناعة بأن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وأوضح أن هناك اتصالات مكثفة بين القاهرة وواشنطن لمناقشة آليات تنفيذ هذا الحل وإقناع الجانب الإسرائيلي بقبوله، مشددًا على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الولايات المتحدة في هذا السياق.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي