إنشاء مكتب وطني لاستشراف المستقبل ورصد وتحليل التوجهات والتغيّرات

أنشأت وزارة الاقتصاد مكتبا وطنيا لاستشراف المستقبل ضمن هيكلها التنظيمي الذي يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة تعنى بعمليات استشراف المستقبل والمساعدة على رسم السياسات الممكنة لعمليات التنمية.

ويهدف المكتب الوطني إلى تحليل التوجهات المستقبلية وفهم تأثيراته ودعم منظومة استدراك المخاطر والاستعداد المبكر لها، وتعزيز منظومة المرونة الاستراتيجية.

ويختص المكتب بتطوير تصورات مستقبلية تستند إلى التوجهات العالمية والتقنيات الحديثة لتحقيق تنمية مستدامة، المساهمة في تخطيط سيناريوهات التنمية المستقبلية الكلية والقطاعية، إعداد دراسات وتحليلات للتوجهات المستقبلية واقتراح سياسات تهيئة القطاعات التنموية، والعمل على بناء كوادر وخبرات متخصصة ونشر ثقافة التفكير المستقبلي.

ووفقا لوحدة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040" التي أوضحت أن استشراف المستقبل لسلطنة عمان يتيح التعامل المرن استراتيجيا مع المعطيات التي تؤثر على مسار خططها وبرامجها الوطنية، إذ أن العالم -في سياقه الراهن- يتسم بثلاث خصائص أساسية هي: سرعة المتغيّرات وتداخل العوامل المؤثرة على التخطيط والاستشراف الاستراتيجي، واشتباك الأحداث العالمية واتساع تأثيراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن هنا تنشأ حاجة ملحة لضرورة وجود منظومة وطنية لاستشراف المستقبل تمكن سلطنة عمان من توفير خطط ومسارات بديلة للقطاعات الأكثر عرضة للمتغيرات المستقبلية، والتعرف على القوى المؤثرة على القطاعات الوطنية ذات الأولوية، والاستفادة من الميزة التنافسية في عالم متغير.

وفي هذا الإطار قامت وزارة الاقتصاد بالعمل على إعداد دراسة مقارنة للتجارب الدولية بشأن إيجاد منظومات استشراف المستقبل وهيكلتها، وبحث الخيارات الأنسب لحوكمة منظومة استشراف المستقبل في سلطنة عمان والاحتياجات الوطنية للمنظومة، وتشكيل لجنة تحضيرية لحوكمة منظومة استشراف المستقبل لبحث الخيارات الأنسب للمنظومة، ومباشرة إجراءات إنشاء مكتب وطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد يتبع لجنة وزارية توجيهية، بحيث يعمل المكتب على رصد وتحليل المتغيرات المستقبلية، وبناء سيناريوهات المستقبل المتوقعة بالنسبة لمسارات التنمية الوطنية وقطاعاتها، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال استشراف المستقبل.

المصدر: لجريدة عمان