شهدت أسواق القضارف اليوم، حالةً من الارتباك، متزامنةً مع انتهاء فترة التمديد لعملية استبدال العملة، في وقت أغلقت فيه بعض المحلات التجارية أبوابها أمام المواطنين، فيما امتنعت المحلات العاملة عن استلام فئتي الألف والخمسمائة جنيه القديمة.
وشكا مواطنون تحدثوا لـ(السوداني) من استمرار معاناتهم فى الحصول على الفئات الجديدة من العملة، مشيرين إلى تعطل الكثير من مصالحهم.


وطالب المواطن أحمد إدريس، الجهات المعنية بوضع معاناة المواطنين في الاعتبار وتمديد فترة الاستبدال وزيادة سقف السحب النقدي.
في الأثناء، شهدت المصارف أمس؛ حالةً من الازدحام والتدافع لاستبدال العملة، كما أوقفت المصارف، العمليات المصرفية واقتصرت ذلك على الإيداع فقط دون السحب النقدي.

صحيفة السوداني

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

كيف تحمي نفسك عند شراء منتج؟.. إليك حالات استبدال السلع أو إرجاعها

يهتم قانون حماية المستهلك بوضع بعض القواعد والبنود التي يلزم بها الموردين بوضعها على السلع المختلفة لضمان حماية حقوق المستهلكين وسنتعرف خلال السطور التالية على أهم البنود التي ألزم بها القانون التجار والموردين.

كتابة البيانات المختلفة على السلع

أوضح قانون حماية المستهلك بعض البيانات التي يجب أن يتم وضعها على السلع المختلفة لحماية حقوق المستهلكين، حيث جاءت المادة 6 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بإلزام موردين السلع المختلفة بوضع بعض البيانات المختلفة على السلع لضمان حفظ حقوق المستهلكين.

بيانات السلع

هناك بعض البيانات التي يجب على التجار والموردين وضعها على السلع الخاصة بهم وذلك وفقًا لما جاء في قانون حماية المستهلك حيث كانت تلك البيانات كالتالي:

يتم وضع اسم السلعة المعروضة للبيع.يتم كتابة بلد المنشأ على السلعة.يتم كتابة تاريخ انتاج السلعة.توضيح العمر الافتراضي للسلعة.توضيح وكتابة مدة صلاحية السلعة المعروضة للبيع والفترة الزمنية المسموحة لاستهلاك السلعة.توضيح اسم المنتج أو الشخص القائم بالاستيراد واسمه التجاري والعنوان الخاص به والعلامة التجارية.وضع شروط التخزين وكذلك شروط التداول وطريقة الاستعمال.كتابة الأبعاد والأوزان والأنواع والمكونات والسمات الخاصة بالمنتجكتابة مدة الضمان على السلع المختلفة التي لها فترة ضمان.في بعض المنتجات التي قد يؤدي استخدامها أحيانًا إلى حدوث أضرار بالصحة والسلامة العامة للمستهلك، فيجب على المورد أن يلتزم بوضع الطريقة الصحيحة لاستخدام السلعة وكذلك كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاج تلك الأضرار في حالة حدوثها. حق استبدال أو إرجاع السلعة

جاءت المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، لتنص على أنه يحق للمستهلك القيام باستبدال المنتج أو السلع أو القيام بإرجاعها للمحل مع استرداد قيمتها النقدية خلال (14) يومًا من تاريخ شراءها وذلك دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات إضافية ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو وللجهاز الحق في تحديد مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

حالات لا يجوز فيها استبدال أو إعادة المنتج

توجد حالات استثنائية في المادة (13) من اللائحة التنفيذية، حيث لا يجوز للمستهلك القيام باستبدال أو إعادة المنتج وهي: 

فساتين الزفاف والملابس الداخلية عند القيام بإزالة أغلفتها.إذا كان المنتج من المجوهرات والحلى وما شابه ذلك.الصحف والكتب والمجلات والبرامج المعلوماتية وما شابه ذلك.إذا تم صناعة المنتج أو السلعة بشكل خاص للمستهلك وفقًا لمواصفات محددة.إذا تعرضت السلعة لبعض التلفيات أو لم تكن بذات الحالة التي كانت عليها وقت إتمام عملية البيع.إذا كان المنتج من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع. 

مقالات مشابهة

  • الكرملين يرفض تحديد موعد انتهاء فترة تعليق الضربات على منشآت الطاقة الأوكرانية
  • مصدر بالمحافظة: غلق فروع بلبن بالجيزة والسعودية مجرد صدفة
  • اليوم.. فرص لهطول أمطار متفرقة على سلسلة جبال الحجر
  • قرار سيادي مهم لسكان الجزيرة
  • والي القضارف يصدر عدداً من القرارات بتكوين لجان للاستنفار بعدد من محليات الولاية
  • الجيش السوداني يسيطر على أشهر أسواق غرب أم درمان
  • المنفي يستقبل سفير موريتانيا بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا
  • خسائر مادية وإصابات جراء التقلبات الجوية بمختلف الولايات الشرقية للبلاد
  • كيف تحمي نفسك عند شراء منتج؟.. إليك حالات استبدال السلع أو إرجاعها
  • لسه في أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الجو اليوم الاثنين