كتلتان أساسيتان تُضعفان قوى المعارضة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
احدى أهم عوامل قوة المعارضة حالياً أنها تستند بشكل واضح الى قرار الدول الخمس التي اجتمعت في الدّوحة قبل أسابيع ورسمت توجّهاً عاماً لسياستها في لبنان القائمة على التصعيد وعدم التساهل في الذهاب الى أي تسوية تؤدي الى امتلاك "حزب الله" أفضلية سياسية في الداخل اللبناني.
باتت المعارضة اليوم وبعكس الفترة الفائتة تستند الى غطاء اقليمي أقلّه للمرحلة المتوسطة بعد أشهر طويلة كان فيها الواقع الاقليمي والدولي يعطي مساحة كبيرة للتفاهم وفقاً للرؤية الفرنسية القائمة على تدوير الزوايا ومراعاة "حزب الله" ودعم مرشّحه رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن موقف باقي القوى والأحزاب.
عامل القوّة هذا يمكن استثماره في المفاوضات الرئاسية خصوصاً أنّ المرشّح المقابل، أي فرنجية، الذي ترفضه قوى المعارضة لم يعد يتمتّع بأي دعم غربي، سيّما وأن الدعم الفرنسي الذي لا يزال "بيك زغرتا" يتّكىء عليه لم يعد فاعلاً في ظلّ انكفاء الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية عن تغطية حراكه في لبنان.
لذلك باتت قوى المعارضة أكثر قوة في التفاوض، غير أنها كشفت عن إحدى نقاط ضعفها الاساسية وهي عدد نوابها الذين يقفون في مربّع التصعيد، والذي لا يتخطّى الـ 33 نائباً الذين وقّعوا على العريضة، وهذا الامر يزعزع دعامة قوى المعارضة ويسلبها المبادرة الاساسية المسمّاة بالثلث المعطّل.
وفي ظلّ هذا الانقسام تقف كتلتان أساسيتان بعيداً عنه؛ الاولى كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي كانت تصوَت الى جانب المعارضة في مُجمل جلسات انتخاب الرئيس، لكنها لن تذهب بعيداً في الخصومة مع " حزب الله" أو قوى الثامن من آذار في هذه المرحلة مهما كان التوجّه الخارجي بل تفضّل أن تبقى في صفوف المتفرّجين بانتظار التسوية الشاملة واللحاق بها دون ترّدّد.
الكتلة الثانية هي "النواب السنّة" بمعظم انتماءاتهم السياسية، وهؤلاء على الرغم من كونهم كتلة وازنة الا انهم لن يسيروا مع "قوى الثامن من آذار" كما توقّع بعض المحلّلين وفي الوقت نفسه لن يكونوا الى جانب "القوات اللبنانية" في ظلَ التجاذبات السياسية والخلاف المُحتدم بينهما. لكن معظم النواب السنّة سيستمرون بانتظار الواقع السياسي الداخلي والموقف الخليجي والسعودي تحديداً ليُبنى على الشيء مقتضاه. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوى المعارضة
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز