كتلتان أساسيتان تُضعفان قوى المعارضة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
احدى أهم عوامل قوة المعارضة حالياً أنها تستند بشكل واضح الى قرار الدول الخمس التي اجتمعت في الدّوحة قبل أسابيع ورسمت توجّهاً عاماً لسياستها في لبنان القائمة على التصعيد وعدم التساهل في الذهاب الى أي تسوية تؤدي الى امتلاك "حزب الله" أفضلية سياسية في الداخل اللبناني.
باتت المعارضة اليوم وبعكس الفترة الفائتة تستند الى غطاء اقليمي أقلّه للمرحلة المتوسطة بعد أشهر طويلة كان فيها الواقع الاقليمي والدولي يعطي مساحة كبيرة للتفاهم وفقاً للرؤية الفرنسية القائمة على تدوير الزوايا ومراعاة "حزب الله" ودعم مرشّحه رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن موقف باقي القوى والأحزاب.
عامل القوّة هذا يمكن استثماره في المفاوضات الرئاسية خصوصاً أنّ المرشّح المقابل، أي فرنجية، الذي ترفضه قوى المعارضة لم يعد يتمتّع بأي دعم غربي، سيّما وأن الدعم الفرنسي الذي لا يزال "بيك زغرتا" يتّكىء عليه لم يعد فاعلاً في ظلّ انكفاء الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية عن تغطية حراكه في لبنان.
لذلك باتت قوى المعارضة أكثر قوة في التفاوض، غير أنها كشفت عن إحدى نقاط ضعفها الاساسية وهي عدد نوابها الذين يقفون في مربّع التصعيد، والذي لا يتخطّى الـ 33 نائباً الذين وقّعوا على العريضة، وهذا الامر يزعزع دعامة قوى المعارضة ويسلبها المبادرة الاساسية المسمّاة بالثلث المعطّل.
وفي ظلّ هذا الانقسام تقف كتلتان أساسيتان بعيداً عنه؛ الاولى كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي كانت تصوَت الى جانب المعارضة في مُجمل جلسات انتخاب الرئيس، لكنها لن تذهب بعيداً في الخصومة مع " حزب الله" أو قوى الثامن من آذار في هذه المرحلة مهما كان التوجّه الخارجي بل تفضّل أن تبقى في صفوف المتفرّجين بانتظار التسوية الشاملة واللحاق بها دون ترّدّد.
الكتلة الثانية هي "النواب السنّة" بمعظم انتماءاتهم السياسية، وهؤلاء على الرغم من كونهم كتلة وازنة الا انهم لن يسيروا مع "قوى الثامن من آذار" كما توقّع بعض المحلّلين وفي الوقت نفسه لن يكونوا الى جانب "القوات اللبنانية" في ظلَ التجاذبات السياسية والخلاف المُحتدم بينهما. لكن معظم النواب السنّة سيستمرون بانتظار الواقع السياسي الداخلي والموقف الخليجي والسعودي تحديداً ليُبنى على الشيء مقتضاه. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوى المعارضة
إقرأ أيضاً:
تأخر التعويضات يُشعل الغضب في جنوب لبنان ويضع حزب الله تحت الضغط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن تأخر حزب الله في تنفيذ وعوده بصرف تعويضات للسكان المتضررين في جنوب لبنان، الذين دُمرت منازلهم وهُجروا جراء الأزمات المتكررة، تسبب في تصاعد موجة غضب بين الأهالي.
وذكرت الوكالة أن جنوب لبنان شهد في السنوات الأخيرة أضرارًا جسيمة طالت المنازل والبنية التحتية، مما دفع حزب الله إلى التعهد بتعويض المتضررين في إطار دعمه للمجتمع المحلي.
ورغم مرور فترة طويلة، لا يزال عدد كبير من الأهالي ينتظرون تحويل هذه الوعود إلى خطوات ملموسة.
في أعقاب التصعيد العسكري الذي طال المناطق الجنوبية، أعلن مسؤولو حزب الله، وعلى رأسهم النائب حسن فضل الله، التزامهم بتقديم تعويضات من موارد الحزب الخاصة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على القرى الحدودية.
ورغم جهود لجان الحزب في تقييم الأضرار والبدء بإصلاح المنازل منذ ديسمبر 2024، إلا أن هذه الجهود لم تترجم إلى مساعدات مالية كافية لعدد كبير من الضحايا، وفقًا لتقارير إعلامية.
وأشارت الوكالة إلى أن التحديات المالية التي يواجهها حزب الله، بسبب تراجع الدعم المالي من مصادر تقليدية كإيران نتيجة للتغيرات الإقليمية، تُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء تأخر صرف التعويضات.
وأوضحت أن هذا النقص في التمويل يُلقي بظلاله على قدرة الحزب على الوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين.
وتسببت هذه التأخيرات في إثارة جدل واسع في لبنان بشأن الجهة المسؤولة عن تقديم الإغاثة.
وبينما يرى البعض أن حزب الله، كونه طرفًا أساسيًا في الصراعات، يتحمل المسؤولية المباشرة، يدعو آخرون إلى ضرورة تدخل الحكومة اللبنانية لحل الأزمة، ما يعكس الانقسامات السياسية التي تزيد من تعقيد الملف.
واختتمت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى أن حالة الاستياء المتزايدة بين سكان الجنوب تشكل تهديدًا لحزب الله، خاصة في ظل قلقه من تراجع الدعم الشعبي داخل بيئته الحاضنة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح