الغرف التجارية: أسواق اليوم الواحد تسهم في منع الاحتكار وخفض معدلات التضخم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين وليس ليوم واحد كما هو متبع الآن، مؤكدًا أن تنفيذ هذا التوجه سيعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة، كما أنه يحقق الانضباط في الأسواق ويمنع احتكار أي سلعة ويساهم في خفض معدلات التضخم نتيجة السيطرة على الأسعار.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن أسواق اليوم الواحد التي أقيمت في العديد من المحافظات ويجري تعميمها علي مستوي الجمهورية، من خلال 50 شركة، من بينها 24 شركة قطاع عام و26 شركة قطاع خاص، وساهمت في تخفيف الأعباء على المواطنين، بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق، كما أنها لم تقتصر فقط على توفير السلع الغذائية، بل توسعت في بعض المناطق لتشمل الملابس والأحذية، مما ساعد في توفير كل متطلبات البيت المصري في مكان واحد، وبأسعار مخفضة عن السوق الحر، مشيرًا إلى أن المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع في ديسمبر 2024 قد شهد تحسنًا نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة في الأسواق.
وأوضح بشاي، أن دور أسواق اليوم الواحد وفائدتها لا يقتصران على المواطن فقط، بل يمتدان إلى التاجر أيضًا، حيث إن استفادة التجار تكمن في عرض المنتجات في أماكن منخفضة التكلفة وعدم تحمل نفقات كبيرة أثناء النقل والتوزيع.
وطالب متى بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، بضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية، حفاظًا على مستوى الأسعار في الأسواق وعدم التلاعب بها، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة أو تعطيش السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية سوق اليوم الواحد ضبط الأسعار داخل الأسواق خفض التضخم أسواق الیوم الواحد فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: “قمة أسواق رأس المال” تعزز مكانة دبي الرائدة
دبي – الوطن:
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيف دبي نسختها الثالثة يوميْ 6 و7 مايو المقبل، تأتي في إطار جهود دبي المستمرة لتعزيز مكانتها الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، كما أنها توفر منصة استراتيجية لتحفيز الحوار والتعاون بين كبار القادة الماليين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لدعم نمو الأسواق المالية وضمان جاهزيتها ومواكبتها لتغيرات المستقبل.
ويستعدّ سوق دبي المالي لتنظيم النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة جميرا بدبي، بمشاركة 1500 شركة وصانع قرار وقيادات مالية عالمية، وذلك بعدما رسخت القمة مكانتها كمنصة بارزة لتعزيز مرونة الأسواق وتطويرها، وتوطيد العلاقات الاستثمارية في المنطقة والعالم.
واستمراراً للزخم الذي حققه الحدث الرائد خلال العام الماضي، ستحظى قمة هذا العام بدعم واسع من قائمة من الجهات الراعية المرموقة من فئة البلاتينيوم، ومن بينها “بنك أوف أمريكا”، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك “إتش إس بي سي”، ومجموعة “سيتي بنك”، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، والهيئات التنظيمية، وعدد من المشاركين في الأسواق العالمية.
وتركز نسخة قمة أسواق رأس المال لعام 2025 على مواضيع مهمة كتأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على الأسواق، وأبرز توجهات الاكتتابات العامة الأولية والفرص المتاحة للشركات الرائدة، وتدفق رأس المال عبر الحدود، والدور المتطور للمستثمرين الأفراد، بالإضافة إلى مناقشة التحولات في الأسواق الخاصة وغيرها من المسائل المهمة.
وسيتخلل القمة عدد من الكلمات الرئيسية وحلقات النقاش والجلسات الحوارية، ما سيوفر للمشاركين رؤىً قيّمة حول أبرز توجهات الاستثمار والتطورات في المشهد التنظيمي.
وبهذه المناسبة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: “تعتبر قمة أسواق رأس المال منصة بارزة لتعزيز الحوار بين الخبراء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد. وقد وصلت العوائد من الاكتتابات العامة الأولية في عام 2024 إلى 10.48 مليار درهم، ما عزز ريادة دبي باعتبارها وجهة محورية للاكتتابات العامة وأنشطة الاستثمار. ويواصل سوق دبي المالي مسيرة نموه مع توسّع قاعدة مستثمريه لتشمل 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية، ما يعكس الثقة الدولية المتنامية. ونتطلع في المرحلة القادمة إلى تعزيز التعاون والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية لدفع عجلة تقدّم أسواق رأس المال نحو المرحلة التالية من النمو والتطوير”.
وأضاف: “تزامناً مع كل هذا الزخم وفي ظل التحولات السريعة التي تشهدها أسواق المال العالمية، ستجمع النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال نخبة من الشخصيات والقادة من بنوك الاستثمار العالمية، والشركات المدرجة الكبرى، والمستثمرين المؤسسين الدوليين، ورواد القطاع من المنطقة والعالم، لاستكشاف أبرز التوجهات والعوامل التي تُسهم في تشكيل أسواق رأس المال. ويركز الحوار خلال القمة على استكشاف فرص النمو للشركات الرائدة، والتواصل مع الجيل القادم من المستثمرين وسبل دعمهم وتمكينهم، والتعامل مع التداخل المتزايد بين التكنولوجيا والقوانين واللوائح التنظيمية وتطوّر الأسواق، وغيرها من المواضيع المهمة، لما ستحمله هذه النقاشات الثرية من رؤى قيّمة وخبرات ستساهم في تشكيل مستقبل منظومتنا المالية”.
وتتميز القمة هذا العام بجدول أعمالها الحافل بمجموعة من أهم المواضيع بمشاركة نخبة من المتحدثين من الشخصيات الريادية والمؤثرة، بما يسهم في تحفيز الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي فيما بينها، كما سيُقدّم الحدث رؤىً ومعطيات دقيقة حول الفرص الناشئة، وأحدث الابتكارات في الأسواق وبيئة الاستثمار المتطورة.
تجدر الإشارة إلى أن قمّة أسواق رأس المال تمثل شهادة على التزام إمارة دبي بالتميز والابتكار على صعيد أسواق رأس المال.
وقد جمعت النسخة الثانية من القمّة السنوية لأسواق رأس المال، أكثر من 1000 مشارك و60 متحدثاً بارزاً، مرسخة مكانتها كأهم فعالية لأسواق رأس المال على مستوى المنطقة. وشهدت القمة مناقشات مهمة حول أبرز المواضيع والتوجهات السائدة، مثل التحول الرقمي في أسواق المال، وعمليات الاكتتاب الأولية المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونمو رأس المال الاستثماري، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية، بالإضافة إلى سبل التعاون الدولي بين أسواق المال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى العالمي مثل أسواق المال السويسرية وسوق شنزن الصينية وغيرها.
كما شهدت القمة إطلاق منصة “أرينا” من سوق دبي المالي، وهي منصة خاصة جديدة تعمل على تسهيل الوصول الى رأس المال من خلال ربط المستثمرين بفرص استثمارية في أصول متنوعة تشمل أسهم الشركات وسندات الدين الخاصة، مع خطط لإدخال فئات أصول إضافية في المستقبل.