وزير قطاع الأعمال العام يزور مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية، حيث التقى اللواء مهندس أحمد عبدالسلام الرئيس التنفيذي للمجمع، لبحث فرص تعزيز التعاون بين الوزارة والمجمع في ضوء البرتوكول المشترك بين الجانبين.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الاستفادة بالإمكانات المتميزة للمجمع والخبرات التى يتميز بها وشهادات الاعتماد الدولية في مجالات حوكمة وتأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة وتجميع وتحليل ومعالجة البيانات والتحول الرقمي والحلول الذكية ومكافحة ومنع الغش التجاري والصناعي، وكذلك توفير مستلزمات الصناعة محليا من خلال القطاعات الصناعية والشركات التابعة لخفض الواردات.
وأجرى الوزير جولة تفقد خلالها أقسام "المجمع" حيث شملت مراحل الانتاج والإصدارت المميكنة، وبطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت.
وتابع مراحل العمل والتحضير الخاصة بالوثائق المؤمنة وصولاً إلى خروج الشهادات والمستندات في صورتها الأخيرة، وكذلك دور مصنع الهولوجرام، وآليات ومراحل تأمين الوثائق، والتي تتضمن إنتاج الورق والتصميم والعلامات المائية والطباعة ووضع الأحبار المؤمنة.
أشاد المهندس محمد شيمي بهذا الصرح الكبير وما يمتلكه من إمكانيات ضخمة، والذي يسهم في تأمين كافة الاصدارات التي تصدرها الدولة والسيطرة على إصدار الوثائق بما يضمن عدم التلاعب ببياناتها، وهو ما يتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا التعاون مع مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية.
وأشار إلى وجود فرص عديدة لتوسيع نطاق التعاون مع المجمع في العديد من المجالات من أهمها توفير مستلزمات الصناعة محليا وخفض الواردات من الخامات التى يستخدمها المجمع وغيرها من مجالات التعاون الأخرى، و مراجعة الوسائل المستخدمة فى تأمين المنتجات فى جميع القطاعات وخاصة الصناعات الحيوية مثل الدواء لحمايتها من الغش والتقليد.
أكد أن استراتيجية العمل الجاري تنفيذها من خلال خطط محددة وواضحة تستهدف تعظيم عوائد الأصول وتطوير وتحديث الشركات التابعة ودعم وتوطين الصناعة الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، مع تعزيز الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والحوكمة والشفافية والسلامة والصحة المهنية، واستمرار العمل فى نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يتضمن مختلف المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية وغيرها بهدف تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل.
من جانبه، أكد اللواء مهندس أحمد عبدالسلام، أن المجمع يعد الأول من نوعه في مصر وافريقيا والشرق الأوسط الذي يصمم ويمنح العلامة المائية للورق والبنكنوت، وثاني أكبر مجمع على مستوى العالم في تصنيع الورق، حيث يتم إنتاج 12 ألف طن ورق سنوياً لصالح إنتاج أوراق البنكنوت والوثائق المؤمنة.
وأكد على الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة، مضيفا أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعتبر من أكبر الكيانات العالمية فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة الخاصة بإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية بأنواعها، وأنه تأسس في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي افتتحه فى أبريل 2021 باعتباره نواة لتوصيل كافة الخدمات والمنتجات المؤمنة والذكية إلى كافة قطاعات الدولة، وكذلك توفير منافذ تقديم الخدمات لأفراد المجتمع المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات المجالات تعزيز التعاون قطاعات الدولة الصناعة محليا المزيد المؤمنة والذکیة
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة