نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين تعلن إيقاف التعامل مع معامل المختبر والبرج وألفا
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، عن قرارها بوقف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل الشهيرة "المختبر"، "البرج"، و"ألفا"، وذلك بعد مفاوضات طويلة استهدفت تحقيق أسعار عادلة ومتساوية مع نقابات مهنية أخرى.
وأشارت النقابات إلى أن هذه السلاسل لم تُظهر أي استجابة إيجابية، بل استمرت في فرض زيادات مبالغ فيها على الأسعار، رغم تقديمها أسعارًا أقل لجهات أخرى.
وأكدت النقابات، أن هذه السياسات التمييزية تُخالف مبادئ العدالة وتُهدد بزيادة الاحتقان المجتمعي، مشددة على أن النقابات المهنية هي جهات غير ربحية تسعى لحماية مصالح أعضائها وضمان حصولهم على خدمات متوازنة.
وتابعت: أن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد أيضا لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.
وعليه، تؤكد النقابات الثلاث على الآتي:
1- رفضها القاطع لسياسة التمييز بين أعضاء النقابات المهنية، التي تعتبر انتهاكًا للاتفاقات المبرمة وإساءة استغلال لمكانة هذه المعامل في السوق.
2- إدانتها لهذه الممارسات الاحتكارية، التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري.
3- التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.
كما دعت النقابات أعضاءها إلى الالتزام بعدم التعامل مع هذه المعامل، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها ولا تميز بين النقابات وسوف تنشر كل نقابة لأعضائها قائمة بتلك البدائل مع إضافة مزايا ترفع العبء عن كاهل الأعضاء.
وأكدت النقابات أنها ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
النقابات التعليمية تدين “تماطل” برادة وتلوح بالتصعيد
زنقة20ا الرباط
أصدرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب (UMT، CDT، UGTM، FNE، FDT) بلاغًا مشتركًا تنتقد فيه ما وصفته بـ”سياسة التمطيط والتسويف” التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية بخصوص تنفيذ الاتفاقات السابقة والملفات العالقة.
وأعربت النقابات عن استيائها من التأخر في تفعيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، محملة الوزارة مسؤولية التراجع عن الالتزامات المبرمة مع الشغيلة التعليمية.
وأكدت النقابات على تشبثها بالتفاوض الجاد والمسؤول، مطالبة بتوضيح مآل الحوار القطاعي وتحديد آجال زمنية واضحة لتنزيل جميع مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابات عن تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على مستجدات الحوار القطاعي، ملوحة بتسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي للضغط على الوزارة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسرة التعليمية.
ودعت النقابات كافة العاملين في قطاع التعليم إلى التعبئة والاستعداد لخوض محطات نضالية دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم، مؤكدة على أهمية التلاحم النقابي لمواجهة ما اعتبرته “استهتارًا بمصير التعليم العمومي”.