نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين تعلن إيقاف التعامل مع معامل المختبر والبرج وألفا
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، عن قرارها بوقف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل الشهيرة "المختبر"، "البرج"، و"ألفا"، وذلك بعد مفاوضات طويلة استهدفت تحقيق أسعار عادلة ومتساوية مع نقابات مهنية أخرى.
وأشارت النقابات إلى أن هذه السلاسل لم تُظهر أي استجابة إيجابية، بل استمرت في فرض زيادات مبالغ فيها على الأسعار، رغم تقديمها أسعارًا أقل لجهات أخرى.
وأكدت النقابات، أن هذه السياسات التمييزية تُخالف مبادئ العدالة وتُهدد بزيادة الاحتقان المجتمعي، مشددة على أن النقابات المهنية هي جهات غير ربحية تسعى لحماية مصالح أعضائها وضمان حصولهم على خدمات متوازنة.
وتابعت: أن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد أيضا لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.
وعليه، تؤكد النقابات الثلاث على الآتي:
1- رفضها القاطع لسياسة التمييز بين أعضاء النقابات المهنية، التي تعتبر انتهاكًا للاتفاقات المبرمة وإساءة استغلال لمكانة هذه المعامل في السوق.
2- إدانتها لهذه الممارسات الاحتكارية، التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري.
3- التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.
كما دعت النقابات أعضاءها إلى الالتزام بعدم التعامل مع هذه المعامل، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها ولا تميز بين النقابات وسوف تنشر كل نقابة لأعضائها قائمة بتلك البدائل مع إضافة مزايا ترفع العبء عن كاهل الأعضاء.
وأكدت النقابات أنها ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
أوزين: صوتنا لقانون الإضراب لأننا أول من جاء به... وأغلب منتقديه لم يطلعوا على مضامينه
دافع محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على موقف حزبه من قانون الإضراب بعدما صوت لصالح إقراره بخلاف أحزاب المعارضة، معتبرا أن 99.99 في المائة من المغاربة الذين يعارضون القانون سمعوا به، لكنهم لم يطلعوا على مضامينه.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أكد أوزين أن حزبه هو من أتى بقانون الإضراب في نسخته الأولى في الحكومة السابقة، بعد ما كان مقررا إخراجه ضمن المخطط التشريعي الذي تلى إقرار دستور 2011، « مشكلتنا أننا ندافع عن قانون لم تستطع الحكومة الحالية الدفاع عنه ».
وأوضح أوزين أن ممارسة حق الإضراب تعرف تحولا في الوقت الحالي، مشيرا إلى وجود « انفلات » في هذا الشأن، فبعدما كان هذا الحق سابقا لا يمارسه إلا الموظفون والأجراء، بينما اليوم الكل يمارس الإضراب بما فيه المساعدون المنزليون، كما كان خوض الإضراب سابقا رهينا بالمركزيات النقابية الكبرى وهو ما لم يعد كذلك.
وانتقد أوزين رغبة النقابات في عدم تسقيف المدة الممكنة للإضراب، معتبرا ذلك « فوضى »، مضيفا بأن من شأن استمرار الإضراب تعطيل مصالح المواطنين.
واستغرب أوزين للضجة التي أثيرت حول موقف حزبه من القانون، رغم أن إحدى النقابات قامت بالتصويت لصالح القانون، « لكن ذلك لم يثر نفس الاهتمام الذي أثاره موقف الحزب »، يقول أوزين.
واعتبر أن حزبه كان من السهل عليه أن يمارس المزايدة السياسية، ويعارض القانون وهو يعلم أن الأغلبية ستمرره ».
كلمات دلالية أوزين قانون الإضراب
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها