محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية الطب البيطري لعام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
استعرض الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود وأنشطة مديرية الطب البيطري خلال عام 2024، وفق تقرير شامل قدمه الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير المديرية.
وقد أشاد المحافظ بالدور الفعال للعاملين في حماية الثروة الحيوانية، التي تعد أحد ركائز الأمن الغذائي المصري، داعيًا لمواصلة الجهود لتحسين الإنتاجية وحماية الماشية من الأمراض الوبائية.
مشروعات بقيمة 19.7 مليون جنيه
نفذت المديرية 4 مشروعات استثمارية كبرى بتكلفة إجمالية بلغت 19.7 مليون جنيه، تضمنت:
إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بعزبة قلمشاه بمركز إطسا (4.1 مليون جنيه).
إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية عتامنة المزارعة (3.2 مليون جنيه).
تطوير الوحدة البيطرية بقرية جبلة مركز سنورس (1.6 مليون جنيه).
إحلال وتجديد مجزر سنورس بطريق الزاوية الخضراء (10.7 مليون جنيه).
جهود التحصين والحماية
شهد عام 2024 تنفيذ حملات موسعة لتحصين الماشية ضد الأمراض المختلفة، حيث تم:
تحصين 738،568 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، الوادي المتصدع، والجلد العقدي.
تحصين 112،469 رأس ماشية ضد حمى الثلاثة أيام، جدري الأغنام، طاعون المجترات الصغيرة، والتسمم الدموي.
تحصين 1.8 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور.
الرعاية البيطرية والجراحية
قدمت المديرية خدمات طبية متنوعة شملت:
إجراء 1،199 عملية جراحية.
علاج أكثر من 40 ألف رأس ماشية لأمراض الباطنة والجلدية.
استخدام السونار للكشف على 1،866 رأس ماشية.
تلقيح 34،819 بقرة و40،256 جاموسة لتحسين السلالات.
التفتيش وضبط المخالفات
تم تنظيم 129 لجنة تفتيش على الصيدليات البيطرية ومنافذ بيع اللحوم، أسفرت عن تحرير 564 محضرًا وضبط 16.6 طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
الإرشاد والتوعية
في إطار دعم التوعية، نظمت المديرية 2،205 ندوة و62 قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع مراكز الأبحاث والمجتمع المدني، شملت الكشف والعلاج لما يزيد عن 40 ألف رأس ماشية و14،500 طائر.
ختامًا
أكد التقرير أن الجهود المتواصلة لمديرية الطب البيطري بالفيوم تهدف إلى حماية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ما يعزز الأمن الغذائي للمواطنين ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الأمراض الوبائية الرعاية البيطرية تحصين الماشية حماية الماشية دعم الفئات الأولى بالرعاية محافظ الفيوم ملیون جنیه رأس ماشیة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع جهود رضا المواطنين عن الخدمات بمركزي إهناسيا وناصر
شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، وذلك لمتابعة سير العمل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تمس احتياجاتهم اليومية، وأكد المحافظ على أن المتابعة تتم عبر منظومة متكاملة تشمل وحدة قياس رضا المواطنين، وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، لجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جهود مستمرة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وحدة قياس رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، الذي عرضه كل من ناصر سيف، مدير التفتيش المالي والإداري، وأشرف حماد، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، بشأن نتائج المرور الميداني على الإدارات الخدمية بمركزي ناصر وإهناسيا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة في القطاعين الاجتماعي والتمويني، حيث تم تنفيذ جولات تفقدية لمتابعة أداء الإدارة الاجتماعية بمركز ناصر، وكذلك متابعة مدى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بمعارض "أهلًا رمضان" والسلاسل التجارية بمركز إهناسيا.
أوضحت التقارير أنه تم المرور على الإدارة الاجتماعية بمركز ناصر، وقد تم رصد أداء الإدارات المختلفة، وشملت المتابعة الجمعيات الأهلية، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، ومشروعات الأسر المنتجة، وبرامج التأهيل الاجتماعي، ورصدت التقارير بعض الجوانب الإيجابية، مع تحديد بعض المعوقات التي تحتاج إلى تدخلات لضمان تقديم الخدمات بكفاءة.
وفيما يتعلق بجهود متابعة الأسعار وضبط الأسواق، فقد تم المرور على منافذ بيع السلع الغذائية بمركز إهناسيا، حيث تم متابعة توافر السلع الأساسية واللحوم، ومدى التزام المنافذ بتقديم تخفيضات على الأسعار في إطار مبادرة "أهلًا رمضان"، مما يعكس جهود الدولة في ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وجه المحافظ بضرورة استمرار المتابعة الدورية لمنافذ بيع السلع الغذائية، لضمان توافرها بالكميات الكافية، ومنع أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، كما وجه بتكثيف المتابعة على الإدارات الاجتماعية لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين بسهولة، والعمل على إزالة أي عقبات تعوق تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.