امتحانات الشهادة و مخاوف تقسيم السودان
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
اعتبرت لجنة معلمي السودان أن الإصرار على عقد امتحانات الشهادة الثانوية المؤدية إلى الجامعة في ظل حرمان أكثر من 60 في المئة من الطلاب الذين يفترض جلوسهم للامتحانات، مؤشرا خطيرا لبداية تقسيم السودان.
التغيير _ وكالات
وأثارت الامتحانات التي انطلقت، يوم السبت، في 8 من ولايات البلاد الثمانية عشر مخاوف كبيرة من التأثيرات الكارثية لهذه الامتحانات التي كان يفترض أن يجلس لها أكثر من 500 ألف طالب، منعت الظروف الأمنية الناجمة عن الحرب نحو 300 ألفا من الالتحاق بها.
ومن بين ولايات البلاد الثمانية عشر، تقام الامتحانات بشكل كامل في 4 ولايات فقط هي البحر الأحمر وكسلا والقضارف ونهر النيل والشمالية، وجزئيا في 4 ولايات أخرى، فيما تعذر إقامتها في 10 ولايات، في ظل تمدد الحرب في أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد.
الظروف الملائمةوتشير تقارير إلى فشل السلطات المعنية بتوفير الظروف الملائمة لإجلاس الطلاب حتى في المناطق التي تقام بها الامتحانات بشكل كامل أو جزئي، حيث تداول ناشطون على وسائط التواصل صورا لطالبين يجلسان وحيدان في غرفة خصصت لجلوس 30 طالبا في أحد المراكز التي تقام فيها الامتحانات في وسط البلاد.
ووفقا للكاتب أسامة عبد الماجد، فإن الغرف الخالية إلا من عدد قليل جدا من الطلاب، تعبر عن مأسي الحرب والدمار والموت والخراب التي أدت إلى حرمان مئات الآلاف من أداء الامتحانات ومن حق العيش بأمان.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان إن حالة من “التخبط والعشوائية” صاحبت التجهيز للامتحانات، مشيرة إلى عدم ظهور أرقام جلوس لعدد كبير من الطلاب في إحدى مناطق مدينة أم درمان شمال الخرطوم، إضافة إلى إلغاء عقد الامتحانات في عدد من المناطق في اللحظات الأخيرة.
واتهمت اللجنة الحكومة، بإدخال البلاد في “مستنقع يصعب إخراجها منه” بسبب إصرارها على عقد الامتحانات في ظل الظروف الحالية.
محسوبية ومجاملةكما أشارت اللجنة إلى وجود “محسوبية ومجاملة” في اختيار كبار المراقبين للمراكز التي تعقد فيها الامتحانات في دول خارج السودان، وقالت :”يوجد من بين من تم اختيارهم من لم يعمل معلم ولو ليوم واحد”.
ورأت اللجنة أن التداعيات التي ارتبطت بعقد الامتحانات تؤكد أن “هذه الامتحانات ليس الهدف منها العملية التعليمية، بل هدفها تثبيت واقع الحرب”.
وحملت اللجنة الحكومة كامل المسؤولية عن أي نتيجة ترتبت على الإصرار على عقد الامتحانات بهذا الشكل، دون استصحاب شروط العدالة والشمول، والالتزام بإجراءات سلامة المعلمين والطلاب.
وأضافت “هذه الامتحانات تشكل خطرا على الطلاب والمعلمين أثناء عقدها، وخطر على السودان بعد عقدها:.
وطالبت اللجنة بوقف الامتحانات، وقالت “هذه الامتحانات لا تهدف إلى تعزيز العملية التعليمية بقدر ما تُستخدم كأداة لتقسيم السودان”.
وفي ظل الظروف الأمنية الحالية، تتزايد المخاوف من عدم عدالة الامتحانات، حيث أشارت تقارير إلى وجود حالات تلاعب تمثلت في كشف بعض الأوراق قبل الجلوس اليها، كما تحدثت تقارير أيضا عن ارتباك كبير في عملية توزيع أرقام الجلوس والمراكز نفسها التي يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن أماكن سكن الطلاب، في ظل صعوبات كبيرة في التنقل.
نقلاً هن سكاي نيوز
الوسومالشهادة السودانية امتحانات تقسيم البلاد مخاوفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الشهادة السودانية امتحانات تقسيم البلاد مخاوف
إقرأ أيضاً:
وكيل تعليم دمياط يستعرض خطة المديرية لاستقبال امتحانات نهاية العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم ياسر عمــارة، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعًا موسعًا عبر الإنترنت، ضم قيادات المديرية والإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة واستعراض خطة المديرية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن امتحانات شهر أبريل وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.
حضر الاجتماع كل من بكر عيد، مدير عام التعليم العام، وأحمد عبدالرازق، مدير عام الشؤون المالية والإدارية والدكتورة رحاب البراشي، مدير إدارة المتابعة، ونشوى البدالي، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وأحلام زقزوق، مدير الإدارة القانونية، بالإضافة إلى مديري ووكلاء الإدارات التعليمية المختلفة، عبر الإنترنت.
وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة، أهمية امتحانات نهاية العام، مشددًا على أنها "خط أحمر"، وأنه لا تهاون في أي عمل من أعمال الامتحانات التي أقرتها الوزارة.
كما أوضح أن امتحان شهر أبريل لا يقل أهمية عن امتحان آخر العام، ويجب التعامل معه بنفس الجدية.
ووجه ياسر عمارة موجهي عموم المواد بضرورة أن تكون الامتحانات تقييمية وهادفة لقياس مستوى الطلاب بشكل حقيقي، وليست تعجيزية. كما أكد ضرورة الانتهاء من تسليم الامتحانات إلى جميع المدارس في المواعيد المحددة، وتشكيل الكنترولات ولجان مكافحة الغش، بالإضافة إلى تشكيل غرف العمليات لمتابعة سير الامتحانات.
وفي سياق متصل، وجه وكيل الوزارة مدير الشؤون القانونية بسرعة الانتهاء من التحقيقات الخاصة بأعمال الامتحانات، والالتزام الكامل بالقرار الوزاري رقم ٣٤، مع مراعاة الدقة في كتابة التحقيقات حفاظًا على حقوق الطلاب.
كما أكد على موجهي عموم المواد بضرورة متابعة الانتهاء من شرح وتغطية كل المناهج الدراسية المقررة، وتفعيل المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة لضمان استعدادهم الأمثل للامتحانات.
وفي ختام الاجتماع، وجه وكيل الوزارة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بسرعة الانتهاء من صرف جميع مستحقات المعلمين المتأخرة، بما في ذلك مستحقات المعلمين بالحصة والعلاوة التشجيعية.
كما شدد على ضرورة تجهيز استراحات لائقة ومجهزة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، تقديرًا لجهودهم في إنجاح العملية الامتحانية.
يأتي هذا الاجتماع الموسع في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بدمياط المكثفة لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي، وحرصها على توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلاب.