بالصور – ليلى علوي تتألق في العرض الخاص لفيلم “المستريحة”
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
متابعة بتجــرد: احتفلت مساء أمس (الاثنين) الفنانة ليلى علوي بالعرض الخاص لفيلمها الجديد “المستريحة” بحضور أبطال وصناع العمل داخل إحدى قاعات العرض بمدينة 6 أكتوبر.
تألقت ليلى علوي على السجادة الحمراء للعرض الخاص للفيلم، وفور وصولها، حرصت على تحية الحضور الذين التفوا حولها لالتقاط الصور التذكارية معها، ومع أبطال وفريق عمل الفيلم، من بينهم محمد رضوان، ومحمد محمود، بالإضافة الى المؤلف محمد عبد القوي والمخرج عمرو صلاح.
ومن المقرر أن يُطرح فيلم “المستريحة” في دور العرض السينمائية بدءًا من اليوم (الثلاثاء) 31 كانون الأول (ديسمبر)، لينافس بقوة في موسم رأس السنة مع عدد من الأعمال السينمائية المميزة.
تدور أحداث فيلم “المستريحة” حول “شاهيناز المرعشلي”، محتالة معروفة تعود الى مصر بعد عشرين عامًا من الهروب، بهدف استعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها. تواجه شاهيناز تحديات عدة بعد اكتشاف نقل المقبرة التي دفنت فيها الماسة، فتضطر الى تجنيد أبنائها لمساعدتها في البحث عنها.
الفيلم من تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة.
main 2024-12-31Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
6 سنوات حبسا للوزير الأسبق “الطاهر خاوة” بعدما منح “باركينغ” لنجل مقاول بالعاصمة
سلط رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفسادالمالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء. عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. لملاحقته بتهم تتعلق بالفساد في قضية منح حظيرة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم.
كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو “ب.محمد” بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وجاء منطوق الحكم بعدما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. في حق المتهم الموقوف ” الطاهر خاوة ” لمتابعته بتهم تتعلق بجنحة قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
“وقائع القضية”وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وخلال استجواب المتهم الطاهر خاوة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا. وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم “محمد” وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة. اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم، بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه هشام ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة” الذي سبق وأن تك إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .