فنزويلا تغرّم تيك توك 10 ملايين دولار بسبب تحديات قاتلة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
متابعة بتجــرد: فرضت فنزويلا الاثنين غرامة مقدارها عشرة ملايين دولار على منصّة تيك توك بسبب “إهمالها” في السيطرة على تحدّيات رائجة عبر الإنترنت، بعد وفاة ثلاثة مراهقين فنزويليّين خاضوا تحدّيًا خطرًا انتشر عبر المنصّة الصينيّة.
وقالت القاضية تانيا داميليو إنّ المحكمة العليا في فنزويلا أمرت تيك توك بدفع الغرامة خلال الأيّام الثمانية المقبلة “نظرًا إلى إهمالها في عدم تنفيذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لمنع نشر محتوى يتضمّن تحدّيات رائجة عبر الإنترنت”.
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، وافقت المحكمة العليا على النظر في هذه القضيّة، بعد وفاة ثلاثة مراهقين، وتسمّم 200 آخرين في مدارس عدّة في البلاد، بعد استنشاق موادّ كيميائيّة يتمّ الترويج لها ضمن تحدّيات منتشرة عبر الإنترنت.
وقالت القاضية “مع الغرامة المفروضة، ستنشئ الدولة الفنزويليّة صندوقًا لضحايا تيك توك، بهدف التعويض عن الأضرار النفسيّة والعاطفيّة والجسديّة الّتي لحقت بالمستخدمين، خصوصًا إذا كانوا أطفالًا أو مراهقين”.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، تحدّث الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو عن استدعاء ممثّلي تيك توك إلى المحكمة بعد وفاة الأشخاص الثلاثة الّذين نفّذوا هذه التحدّيات الخطرة.
ومنصّة تيك توك مستهدفة في بلدان كثيرة مثل الولايات المتّحدة حيث يستخدمها أكثر من 170 مليون مستخدم. وتشتبه السلطات في أنّ هذا التطبيق يهدف إلى التجسّس على الأميركيّين وجمع معلومات شخصيّة عنهم، وأنه يخدم الدعاية الصينيّة، وتنفي تيك توك هذه الاتّهامات.
main 2024-12-31Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
6 ملايين دولار.. استئناف محاكمة 26 متهما بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن الذهب
تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأحد، نظر قضية من العيار الثقيل تتعلق باستخدام مواد محظورة شديدة الخطورة داخل نطاق محمية جبل علبة الطبيعية، الواقعة جنوب محافظة البحر الأحمر.
ويواجه 26 متهماً من العاملين في قطاع التعدين تهمًا جنائية تتعلق بحيازة وتداول مادتي السيانيد والزئبق دون تصريح، وهما من أخطر المواد الكيميائية التي يُحظر استخدامها لما لها من تأثير كارثي على البيئة والصحة العامة.
تضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في عدد من شركات التنقيب عن الذهب، من بينهم ثمانية رؤساء مجالس إدارات، وتسعة عشر مديراً عاماً، بالإضافة إلى أحد أصحاب شركات التعدين، ما يعكس حجم المسؤولية الإدارية والتنفيذية في ارتكاب هذه الانتهاكات البيئية الجسيمة.
وكانت نيابة القصير قد أجرت تحقيقات موسعة في الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، الرئيس السابق لجهاز شؤون البيئة في المنطقة، والذي ترأس اللجنة الفنية التي أعدت التقرير البيئي الحاسم في القضية، والدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، حيث أكدا في شهادتهما تورط المتهمين في مخالفات بيئية صارخة.
وتشير تفاصيل القضية، المقيدة تحت رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، والمقيدة كلياً برقم 604 لسنة 2021 بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن المتهمين قاموا بتخزين وتداول المواد الخطرة بهدف استخدامها في عمليات استخلاص الذهب من الخام، دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو الحصول على التصاريح البيئية والإدارية اللازمة من الجهات المختصة.
وأسفرت التحقيقات عن تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الممارسات بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي لحقت بالنظام البيئي في منطقة جبل علبة، إحدى أهم المحميات الطبيعية في مصر.
وتواجه مجموعة المتهمين تهماً ثقيلة بموجب القانون المصري تتعلق بالإضرار بالبيئة، وتداول مواد محظورة، وتشغيل منشآت صناعية في مناطق محمية دون ترخيص، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامات المالية الضخمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة