إعادة النظر في القيمة المالية.. مقترحات الحوار الوطني للوصاية على أموال القصر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الحوار الوطني ومجلس أمنائه، التوصيات والمخرجات النهائية للجلسات التي عقدت على مدار الشهور الماضية، فيما يخص المحور المجتمعي وتحديدا قضية الوصاية على المال ضمن مناقشات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
وشهدت قضية الوصاية على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وتبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على التالي :
تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم ( النص الحالي) لتصبح المادة (1) على النحو التالي:
النص المقترح
مادة (1)
للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
مادة (1)
للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.
وإعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:
عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنية (تعادل حاليًا حوالي مليون و450 ألف جنيه) (المادة 7)
عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).
إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.
واخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).
تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
وأصت جلسات الحوار الوطني، برقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
وأكدت على أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
وشددت على ضرورة النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر ، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمة).
وكان قد أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطني (المرحلة الأولي)، ذلك بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.
وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها و تطبيقها وقال في تدوينة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".
وقال الرئيس السيسي: "وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی الوصایة على على المال
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
في معرض ردّه على النائب نسيمة العبادي يقول #وزير_العمل/رئيس #مجلس_إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بأن #صندوق_استثمار #أموال_الضمان يعتمد على دراسة جدوى اقتصادية قبل الاستثمار، وبأن هناك لجنتين للرقابة تقدّمان لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تقارير ربعية حول أبرز الاستثمارات التي يعمل بها الصندوق.
الحقيقة التي أريد إيضاحها حول هذا الموضوع كما يلي:
مقالات ذات صلة الأمن يكشف سبب حادث مثلث الذهيبة المرّوع 2025/03/13أولاً: بالنسبة لآلية اتخاذ #القرار_الاستثماري في الصندوق، فهي تحكمها أدوات عمل معينة تبدأ على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية بدراسة كل فرصة متاحة على حِدا للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ومن ثم يتم عرض الدراسات المُعدّة حول هذه الفرص على لجنة الاستثمار في الصندوق، والتي تنظر في نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية وبالتالي تقوم برفع توصياتها لمجلس استثمار أموال الضمان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن صلاحياته وضمن الاطار العام للسياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي يتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ثانياً: بالنسبة للجنة الاستثمار في الصندوق فيترأسها رئيس الصندوق وهي مكوّنة من (4) مديرين من مديري دوائر الصندوق بالإضافة إلى مراقب من دائرة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي وتقوم بدراسة جميع التوصيات التي تصلها من دوائر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتتخذ التوصيات اللازمة بشأنها ضمن صلاحياتها وفقاً للتشريعات النافذة.
ثالثاً:لا بد من التأكيد بأنه ليس من مهام لجنة الاستثمار ولا رئيس الصندوق اتخاذ القرار الاستثماري، فصلاحية اتخاذ القرارات الاستثمارية محصورة بمجلس استثمار أموال الضمان كما جاء في النظام، وهو أيضاً ما نص عليه البند(٤) من الفقرة (ب) من المادة (١٤) من قانون الضمان. ويأتي دور رئيس الصندوق وكادر الصندوق لتنفيذ هذه القرارات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بذلك فقط.
رابعاً: إن مَنْ يقوم برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب هو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقاً للمادة (11/ بند “ي” ) من قانون الضمان، وليس أي لجنة من لجان مجلس الإدارة أو لجان مجلس الاستثمار. ويتم إعداد التقارير الربعية المتعلقة بالاستثمار من قبل رئيس الصندوق بموجب مهامه المحددة في المادة (5/أ) من نظام صندوق الاستثمار ومجلس الاستثمار. ويجب أن تحتوي هذه التقارير على إقرار من مجلس الإدارة يؤكد بأن جميع الاستثمارات التي تمت تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة وتُبيّن أي خلل حال وروده.
خامساً: لا يوجد في مجلس الاستثمار لجنة اسمها لجنة رقابة، وإنما هناك ثلاث لجان دائمة فقط في المجلس هي: لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية. أما مجلس إدارة المؤسسة فلديه لجنة اسمها (لجنة المراقبة) مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس.
هذا ما أردت توضيحه وفقاً لأحكام قانون الضمان ونظام الاستثمار.