بانتظار كلمة السر…الإرباك السياسي سيد الموقف!
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
لا يزال النقاش حول الاستحقاق الرئاسي بطيئاً رغم اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي يتوقّع كثر من المتابعين والفاعلين في الحقل السياسي أن تؤدي الى إيصال رئيس الى قصر بعبدا.
لكن يبدو مُستغرباً أنه حتى اللحظة لم يحصل أي تقدّم جدّي في مسار الاتفاق على اسم شخصية توافقية أو حتى التناغم بين القوى السياسية حول اسم يملك مواصفات تخوّله العبور نحو الرئاسة.
العامل الأول هو أنه من الواضح غياب التوافق الاقليمي والدولي حول مرّشح ثابت، والحديث هنا عن القوى المتحالفة وليس المتخاصمة، وبمعنى أدقّ أنّ لا توافق جدّيا بين الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا وسائر الدول المعنية بالساحة اللبنانية، وهنا صلب المشكلة التي باتت تهدّد الاستحقاق الرئاسي قبل وصول موعده. وعليه فإن القوى الداخلية المتأثرة بشكل مباشر بالأجواء الاقليمية والدولية ربما تكون في الوقت الراهن عاجزة عن حسم مسألة التوجّه العام لأنها لا تزال تترقّب "كلمة السرّ" العابرة للحدود، إذ إن كل طرف وكتلة وشخصية سياسية لديها ارتباط واتصال مباشر مع قوة اقليمية أو دولية. لذلك فإن حالة الإرباك تبدو جليّة بين القوى أو المجموعات السياسية اللبنانية، سواء قوى الثامن من آذار أو قوى المعارضة.
وتعتقد مصادر سياسية مطّلعة أن بداية السنة الجديدة ستشهد زيارات ديبلوماسية مكثّفة الى لبنان في محاولات جدية لحسم جلسة التاسع من كانون الثاني وحينها سيتظهّر ما إذا كان ثمة توافقات تُسهم في إنجاح مهمّة انتخاب الرئيس أم أنّ التأجيل سيصبح أمراً واقعاً خصوصاً أن هناك بعض الأطراف ترى أنّ في تأجيل الانتخابات أمراً مفيداً لحساباتها السياسية.
من الواضح أن رياح التطورات الاقليمية والدولية لم تهدأ بعد، بل لا تزال تحتاج الى بعض الوقت حتى تنقشع الرؤية، لذلك فإن تهريب انتخاب الرئيس عبر توافق داخلي - داخلي ربما يكون، بحسب المصادر، الخيار الأسلم للقوى السياسية، لأنّ مزيداً من المماطلة والتأخير سيؤدي الى عودة المراوحة للملف الرئاسي، ما من شأنه أن يدفع باتجاه تأجيله لعدّة أشهر وليس لأيام أو أسابيع فقط، وهذا الأمر بات مشهداً طبيعياً ومألوفاً لدى اللبنانيين في مجمل الاستحقاقات الدستورية في البلاد. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الدائرة الواحدة أم الدوائر المتعددة؟ صراع المصالح يشعل الساحة السياسية
3 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد في العراق نقاشات حادة حول تعديل قانون الانتخابات، تعكس تنافسًا بين رؤى متباينة للمشهد السياسي. في قلب هذا الجدل، تقف القوى السياسية التقليدية مسلحة بأدواتها المؤسسية، بينما تصطف القوى الناشئة والمستقلة في مسعى لإحداث تحول يعيد تشكيل ميزان القوى بما يتماشى مع متطلبات تمثيل شعبي أوسع وعدالة انتخابية أكثر شفافية.
تنازع المصالح بين القوى التقليدية والناشئة
تدفع القوى التقليدية نحو صياغة قانون يعزز هيمنتها، بالاعتماد على مقترحات مثل نظام الدائرة الواحدة أو تقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إلى دوائر انتخابية متعددة. هذا التوجه، بحسب متابعين، يهدف إلى تعظيم فرص الأحزاب الكبرى في السيطرة على المقاعد البرلمانية بفضل مواردها التنظيمية والمالية الكبيرة.
في المقابل، تسعى القوى الناشئة والمستقلة إلى الدفع نحو نظام يتيح تمثيلًا متساويًا وعادلًا، مع تركيزها على فكرة الدوائر المتعددة. هذه الرؤية تجد تأييدًا لدى شرائح واسعة من الناخبين، كونها تتيح للمستقلين فرصة أكبر في خوض المنافسة بعيدًا عن هيمنة القوى التقليدية التي حكمت المشهد لعقود.
مطالب التغيير وتحديات الاستدامة
مع المطالبات المتزايدة بإصلاح النظام الانتخابي، تبرز تحديات عدة، أهمها عدم استقرار القوانين وتغييرها بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تراجع ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.
والقوى الناشئة ترى أن اعتماد نظام الدوائر المتعددة يعبر عن إرادة الشارع، بينما تفضل بعض القوى التقليدية استدامة قوانين تحقق نوعًا من التوازن بين الإرادة الشعبية وتمثيل القوى السياسية.
تناقضات بين التحالفات السياسية
من اللافت أن النقاشات حول القانون الجديد تعكس انقسامًا داخل الإطار التنسيقي نفسه. بينما يدفع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي نحو تعديلات تضمن استمرار الأحزاب الكبرى في الهيمنة، يتخذ تيار الحكمة موقفًا أكثر تحفظًا، محذرًا من أن التغيير المتكرر قد يؤدي إلى عزوف الناخبين.
أما ائتلاف النصر، فيطرح موقفًا وسطًا، داعمًا لأي تعديل يخدم المصالح الوطنية ويضمن وصول أصوات الناخبين إلى البرلمان، لكنه يرفض التغييرات التي تكرس هيمنة حزبية أو تؤدي إلى إضعاف العملية الديمقراطية.
إشكالية الثقة بالعملية الانتخابية
تواجه العملية الانتخابية في العراق أزمة ثقة متفاقمة. هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات من قوانين انتخابية عديمة الاستقرار، وصراعات حزبية أفرغت المؤسسات من مضمونها الديمقراطي. القوى الناشئة ترى أن مفتاح استعادة هذه الثقة يكمن في قوانين تضمن تمثيلًا عادلًا للشرائح المهمشة والمستقلين.
الرهان على إصلاحات شاملة
في ظل هذا المشهد، يبدو أن أي تعديل جديد للقانون سيخضع لمعادلة معقدة، توازن بين مصالح القوى التقليدية وطموحات المستقلين. ويبقى السؤال حول قدرة النظام السياسي على تبني إصلاحات شاملة تعيد الثقة بالعملية الديمقراطية، وتتيح فرصًا متساوية للجميع، دون إقصاء أو تهميش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اليوم.. الأهلي يتحفز لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال أمام بلوزداد