المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا في الفصل الثالث من عام 2024، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مقارنةً بـ 3% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن جاء بفضل الطلب الداخلي الذي ظل يشكل المحرك الأساسي للنمو في ظل بيئة اقتصادية شهدت تحكمًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الحاجة لتمويل الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير الفلاحية في صدارة المحفزات الاقتصادية، إذ شهدت زيادة بنسبة 5.1%، فيما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 5.2%.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد سجل القطاع الثانوي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 7.6%، مقارنةً بـ 1.1% فقط في الفصل ذاته من العام الماضي. هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاعات قوية في الصناعات الاستخراجية (+15.9%) والصناعات التحويلية (+7.5%)، فضلاً عن تحسن كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية (+6.9%).
القطاع الثالثي أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.8% مقارنةً بـ 3.6% في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بدعم من القطاعات الحيوية مثل النقل والتخزين والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية. رغم ذلك، تراجعت بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير، حيث سجلت تباطؤًا في معدل النمو.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في القطاع الفلاحي، الذي تراجع بمعدل 5.2%، كان لزيادة أنشطة الصيد البحري (+12%) دور في تخفيف أثر هذا الانخفاض. وفي المجمل، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6%، مع زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1.7%، مقابل 10.2% في العام السابق.
وتُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يعكف على مواجهة تحديات التمويل والنمو، ويعكس في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والنمو في ظروف محلية ودولية متقلبة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البناء التضخم الفصل الثالث القطاع الثانوي القطاع الفلاحي
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: تركيا تضيع فرصة اقتصادية لحساب السياسة الداخلية
أنقرة (زمان التركية) -أوضح الخبير الاقتصادي التركي، مهفي إيلماز، أن معدل التعريفة الجمركية الامريكية المنخفض المطبق على تركيا يشكل فرصة عظيمة لها، غير تأثير أن السياسة الداخلية لن يسمح بذلك.
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تعريفات جمركية جديدة في الثاني من الشهر الجاري، وبينما تم سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 34 في المئة على الصين و20 في المئة على الاتحاد الأوروبي و17 في المئة على إسرائيل، فرضت أقل تعريفة جمركية على تركيا وبلغت نحو 10 في المئة.
وتقترب التعريفة الجمركية التي يتعين تحصيلها من بلدان مثل كمبوديا وفيتنام وسريلانكا ومدغشقر وميانمار من 50 في المئة.
وشهد يوم الجمعة الماضي انخفاض سوق الأسهم الألماني DAX 40 بنسبة 4.95 في المئة ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 4.26 في المئة ومؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 4.95 في المئة ومؤشر FTSE MIB 30 الإيطالي بنسبة 6.53 في المئة.
وطغى اتجاه البيع على العقود الآجلة للمؤشرات في أوروبا بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري.
وفي العقود الآجلة، خسر مؤشر داكس 40 4 في المئة ومؤشر كاك 40 4.3 في المئة ومؤشر فوتسي 100 نحو 2.6 في المئة ومؤشر فوتسي MIB 30 نحو 6.7 في المئة.
وبدأ مؤشر بورصة اسطنبول BIST 100 الأسبوع عند 9117.38 نقطة بانخفاض بلغ 2.80 في المئة.
وذكر إيلماز في مقال على مدونته الشخصية أن بورصة إسطنبول كانت أيضا من بين البورصات التي سجلت خسائر، قائلا: “الانخفاض في مؤشر BIST 100 يرجع إلى التطورات في السياسة الداخلية عوضا عن ضرائب ترامب مثلما هو الحال في أسواق الأسهم في البلدان الأخرى. بدأ المؤشر، الذي كان عند مستوى 10,862 في 117 مارس/ آذار، في الانخفاض مع إلغاء الشهادة الجامعية لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وواصل المؤشر مع احتجاز واعتقال إمام أوغلو وتطور الاحتجاجات والمقاطعات ضد هذه الأحداث ليتراجع إلى 9523 في 2 أبريل/نيسان بانخفاض بأكثر من 12 في المئة. في مساء يوم 5 أبريل/ نيسان الجاري، كان مؤشر BIST 100 عند مستوى 9380”.
وفي إشارة على ما يبدو للتأثير السلبي بسبب الاحتجاجات التي شهدتها تركيا عقب قرار اعتقال المرشح الرئاسي المحتمل أكرم إمام أوغلو وآخرين، أوضح إيلماز أن الضريبة الجمركية التي طبقتها إدارة ترامب على تركيا بقيمة 10 في المئة (أدنى مستوى)، كانت من المفترض ان تمثل في الواقع تطورا إيجابيا لسوق الأوراق المالية وما كان مؤشر BIST 100 ليتأثر بشكل سلبي من قرار التعريفة الجمركية لإدارة ترامب بل ليتأثر بشكل إيجابي، لولا البيئة السلبية التي خلقتها السياسة الداخلية.
هذا وأكد إيلماز أن أن تركيا تختلف بشكل إيجابي عن العالم بسبب تطبيق إدارة ترامب هذه النسبة المنخفضة للتعريفة الجمركية، غير أنها أضاعت الفرصة مرة أخرى من أجل السياسة الداخلية.
Tags: إدارة ترامبالأزمة الاقتصادية في تركياالأسواق العالميةالتعريفات الجمركية الجديدةبورصة إسطنبول