المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا في الفصل الثالث من عام 2024، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مقارنةً بـ 3% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن جاء بفضل الطلب الداخلي الذي ظل يشكل المحرك الأساسي للنمو في ظل بيئة اقتصادية شهدت تحكمًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الحاجة لتمويل الاقتصاد.

وكانت الأنشطة غير الفلاحية في صدارة المحفزات الاقتصادية، إذ شهدت زيادة بنسبة 5.1%، فيما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 5.2%.

أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد سجل القطاع الثانوي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 7.6%، مقارنةً بـ 1.1% فقط في الفصل ذاته من العام الماضي. هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاعات قوية في الصناعات الاستخراجية (+15.9%) والصناعات التحويلية (+7.5%)، فضلاً عن تحسن كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية (+6.9%).

القطاع الثالثي أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.8% مقارنةً بـ 3.6% في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بدعم من القطاعات الحيوية مثل النقل والتخزين والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية. رغم ذلك، تراجعت بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير، حيث سجلت تباطؤًا في معدل النمو.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في القطاع الفلاحي، الذي تراجع بمعدل 5.2%، كان لزيادة أنشطة الصيد البحري (+12%) دور في تخفيف أثر هذا الانخفاض. وفي المجمل، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6%، مع زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1.7%، مقابل 10.2% في العام السابق.

وتُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يعكف على مواجهة تحديات التمويل والنمو، ويعكس في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والنمو في ظروف محلية ودولية متقلبة.

المصدر: مملكة بريس