المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا في الفصل الثالث من عام 2024، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مقارنةً بـ 3% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن جاء بفضل الطلب الداخلي الذي ظل يشكل المحرك الأساسي للنمو في ظل بيئة اقتصادية شهدت تحكمًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الحاجة لتمويل الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير الفلاحية في صدارة المحفزات الاقتصادية، إذ شهدت زيادة بنسبة 5.1%، فيما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 5.2%.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد سجل القطاع الثانوي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 7.6%، مقارنةً بـ 1.1% فقط في الفصل ذاته من العام الماضي. هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاعات قوية في الصناعات الاستخراجية (+15.9%) والصناعات التحويلية (+7.5%)، فضلاً عن تحسن كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية (+6.9%).
القطاع الثالثي أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.8% مقارنةً بـ 3.6% في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بدعم من القطاعات الحيوية مثل النقل والتخزين والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية. رغم ذلك، تراجعت بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير، حيث سجلت تباطؤًا في معدل النمو.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في القطاع الفلاحي، الذي تراجع بمعدل 5.2%، كان لزيادة أنشطة الصيد البحري (+12%) دور في تخفيف أثر هذا الانخفاض. وفي المجمل، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6%، مع زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1.7%، مقابل 10.2% في العام السابق.
وتُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يعكف على مواجهة تحديات التمويل والنمو، ويعكس في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والنمو في ظروف محلية ودولية متقلبة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البناء التضخم الفصل الثالث القطاع الثانوي القطاع الفلاحي
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة بنك مسقط يعتمد النتائج المالية لعام 2024 ويوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5%
مسقط- الرؤية
اعتمد مجلس إدارة بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس الإدارة، إذ أوصى الاجتماع بتوزيع أرباح بنسبة 16.5% للعام 2024م.
واقترح المجلس توزيع أرباح نقدية بواقع (0.0165) ريال عُماني لكل سهم وبإجمالي مبلغ (123.856) مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك، وستبلغ نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح النقدية 20.02% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية المعنية، علما أن اقتراح توزيع الأرباح النقدية يظل رهنا بالحصول على موافقة اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين والجهات التنظيمية والرقابية المختصة.
وأعلن بنك مسقط خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره (225.58) مليون ريال عماني في العام 2024م مقارنةً بالربح الصافي البالغ (212.45) مليون ريال عماني في العام 2023م بزيادة نسبتها (6.2%). وبلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (397.70) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مقارنة بمبلغ (374.82) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2023م، أي بزيادة نسبتهتها (%6.1).
وبلغت الإيرادات الأخرى (145.00) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مقارنة بمبلغ (138.00) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%5.1). بلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (209.26) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (196.39) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%6.6).
وخصّص البنك مبلغاً وقدره (64.41) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت (64.66) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2023م. وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعاً بنسبة (%3.6) لتصل إلى ((10,237 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,877) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م. ارتفعت إيداعات الزبائن والتي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة (%3.6) لتصل إلى (9,777) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,438) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت