قبيل ساعات من نهاية العام... تحذير من قوى الامن الداخلي: لا لاطلاق النار
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه وتزامنا مع اقتراب ليلة رأس السّنة الميلاديّة، تذكّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بأنَّ ظاهرة إطلاق النّار، غير الحضاريّة، التي يمارسها بعض الأشخاص في الأعياد والمناسبات المختلفة، تؤدّي في أغلب الأحيان إلى التّسبّب بسقوط ضحايا أو حدوث إصابات جسديّة خطيرة، ناهيك عن الرعب الذي تزرعه في نفوس المواطنين، ولا سيّما الأطفال منهم، فضلاً عمّا قد يرافقها من أضرار ماديّة في الممتلكات، والسيّارات، وألواح الطّاقة الشّمسيّة، وغيرها.
كما أنّ إطلاق النّار في محيط المطار يتسبّب بسقوط الرصّاص الطائش بغزارة في حرم المطار وعلى المدارج، الأمر الذي يُهدِّد سلامة الطّيران المدني ويُعرّض حياة المسافرين للخطر.
تهيب هذه المديريّة العامّة بالمواطنين الإحجام عن ممارسة هذه الظاهرة القاتلة، حفاظاً على السّلامة العامّة، وتدعوهم إلى التّعبير بوسائل سلمية وأكثر حضارية، مع التّأكيد على أنّ عناصر قطعاتها المختصّة ستعمد إلى مداهمة، ملاحقة وتوقيف مطلقي النّار، واتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم، بالتنسيق مع القضاء المختص.
كما تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين عدم التردّد بالمشاركة في مكافحة هذه الآفة من خلال الإبلاغ عن مطلقي النّار بحال مشاهدتهم، عبر توثيق المخالفات بالصّور أو الفيديو وإرسالها على خدمة "بلّغ" عبر موقع قوى الأمن الإلكتروني، بغية ملاحقتها، أو من خلال الاتّصال بغرف العمليات في المناطق على الرقم /112/
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیری ة العام ة
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: أغلقنا منظمات دولية بسبب مشروعها لتوطين المهاجرين
أعلن جهاز الأمن الداخلي طرابلس قفل بعض المنظمات الدولية التي تعمل على مشروع يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد.
وقال الأمن الداخلي في بيان الأربعاء إن منظمة الإغاثة الدولية قدمت خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون إذن وبقصد التوطين، واستخدمت موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرفت أموالا لهم، وخصصت جزءا من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين.
وأضاف أن المجلس النرويجي للاجئين تم قفل مقرها إثر تورطها في العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية.
وأشار البيان إلى تورط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، لافتا إلى أن المفوضية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.
وتابع أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية انتهجت وسائل مبطنة لدعم التوطين بتوفير خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة.
ونوه إلى أن المنظمة الإيطالية تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم دون إذن.
واستكمل البيان: تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية: منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة إنتر سوس الإيطالية، منظمة آكتد الإيطالية، منظمة تشزفي الإيطالية.
وذكر أن هذه المنظمات تورطت في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر، وشبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.